عمان - نسرين الكرد - قال مدير عام مؤسسة الضمان الإجتماعي الدكتور معن النسور أن نسبة التغطية التأمينية للمشتغلين في الممكلة وصلت إلى حوالي (55%) لافتا الى أن الاستراتيجية القادمة للمؤسسة تجسد التوجيهات الملكية السامية في مد مظلة الحماية الإجتماعية لتشمل كافة المواطنين الأردنيين.
وأضاف النسور في محاضرة ألقاها الثلاثاء الماضي بكلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية حول الإدارة الاستراتيجية للمؤسسات الوطنية في الأردن بحضور آمر الكلية وأعضاء هيئة التوجيه والطلاب, أن مكونات نموذج إصلاح الضمان الإجتماعي تتمثل في تعزيز الديمومة المالية للضمان وتوسعة الشمول وتضييق الفجوة بين الرواتب التقاعدية،وكذلك الحد من ظاهرة الخروج المبكر من سوق العمل، والمحافظة على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية من خلال ربطها بالتضخم.
وتطرق النسور إلى التهديدات المالية و التأمينية الدافعة للإصلاح والتي أظهرتها الدراسات الإكتوارية التي تجريها المؤسسة بالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة.
وحول تطور الإيرادات والنفقات التأمينية في المدى الطويل (2007-2057) بين النسور أن النفقات التأمينية نمت بشكل كبير ومتسارع خلال السنوات الاخيرة، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي لهذه النفقات خلال السنوات العشر الماضية (20,2%) مقابل (15.3%) للايرادات التأمينية , ومن المتوقع ارتفاع الايرادات من الاشتراكات من حوالي (423) مليون دينار عام (2007) إلى (7.1) مليار دينار في (2027), بمتوسط معدل نمو سنوي (5,5%).
واستعرض النسور تطور موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حيث بين أن موجودات الصندوق نمت من (1560) مليون دينار في 1/1/2003 الى (4887) مليون دينار كما في 31/12/2010 و بنسبة نمو قدرها (213%) مبيناً أن الفوائض النقدية المحولة من الضمان تعتبر من أهم التدفقات النقدية الداخلة للصندوق والتي ساهمت في نمو الموجودات.
وكشف أن المؤسسة ستبدأ بتطبيق تأمين الامومة مطلع العام القادم وسيستفيد من هذا التامين نحو (87%) من المؤمن عليهن العاملات، كما أن المؤسسة ستبدأ أيضاً بتطبيق تأمين التعطل عن العمل في المملكة العام القادم مبيناً أن الهدف من هذا التأمين هو توفير الدخل اللازم للمتعطل عن العمل لتأمين المتطلبات الأساسية المعيشية للمتعطلين و توفير المرونة اللازمة لسوق العمل لتمكين المتعطلين من الحصول على فرص عمل مناسبة.
كما تحدث النسور عن أهمية الإدارة والتخطيط الاستراتيجي في تطوير المؤسسة، مبينا أن المؤسسة تعكف حاليا على تطوير إستراتيجية ديناميكية للفترة من (2012-2016) من خلال تحليل عوامل الضعف و القوة في بيئتها الداخلية و تحليل الفرص و التهديدات لبيئتها الخارجية. وبين أن أهم محاور توجهات المؤسسة الاستراتيجية ستتركّز حول ديمومة النظام التأميني وتقديم خدمة متميزة وفق أسس ومعايير عالمية، وتعزيز الوعي التأميني بكافة مراحله، وبناء القدرات، واستكمال البنى التحتية الفنية والتكنولوجية.
وأشار إلى أهم المبادرات الاستراتيجية التي ستتبناها المؤسسة ضمن رؤيتها الإستراتيجية الجديدة ومنها تطوير الشراكات والتحالفات من خلال ايجاد شبكات القيمة المضافة مع الشركاء الداخليين و الخارجيين، وتعزيز قدرات الدراسات والابحاث، و تدريب الموارد البشرية المتاحة حاليا، إضافة إلى المضي قدماً في إنشاء مركز للدراسات الإكتوارية على مستوى المنطقة.
وفيما يتعلق بدور الضمان الإجتماعي في تعزيز الأمن الوطني الأردني بشقيه الإجتماعي والإقتصادي، بين النسور أن مؤسسة الضمان تسهم في توفير حدود مناسبة للحماية الاجتماعية تراعي اعتبارات الكفاية للمواطن وذلك بحماية المستفيد من الخوف من المستقبل والتخفيف من حدة القلق على مصيره أو حتى على مستقبل أفراد أسرته، وهو ما يعتبر من ضروريات ومستلزمات الاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى أن هنالك أهدافاً متعلقة بمجالات الخدمة الاجتماعية، وتتصل مباشرًة بالأمن الاجتماعي، من أهمها الإسهام في تحسين مناخ العمل بين طرفي الإنتاج مما يؤدي إلى استقرار العلاقات بين العامل وصاحب العمل، وفي حل المشكلات الاجتماعية، من خلال الرواتب التقاعدية المختلفة، ودورها في تخفيف حدة الفقر ومحاربة الفساد والتفكك الاجتماعي.
وكذلك الإسهام في تنمية الإقتصاد الوطني عبر استثمار احتياطي إيداعات التأمين، مما يساعد على إقامة مشروعات تنموية إستثمارية يتم من خلالها توفير فرص عمل لأعداد كبيرة من المواطنين والمحافظة على التوازن بين طرفي الإنتاج، العامل وصاحب العمل، إذ تسهم العناية الطبية في إعادة تأهيل المصابين جراء حوادث العمل لإعادتهم إلى سوق العمل مرة أخرى وتخفيف العديد من الأعباء الملقاة على كاهل الدولة، في حال تطبيق تأمين التعطل عن العمل للمستفيدين من هذا التأمين.
وحول ارتباط الأمن الاجتماعي بسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين النسور أن الأمن الإجتماعي يمثل أحد أبرز ركائز إحداث تنمية بشرية حقيقية، وأن التأمينات الإجتماعية تلعب دورًا بارزًا في عملية التنمية الإقتصادية من خلال دورها في زيادة إنتاجية المواطن بتوفيرها للرعاية الصحية والنفسية إضافة إلى أن التأمينات الاجتماعية أصبحت أداة من أدوات تعزيز الإدخار لتمويل التنمية الاقتصادية.
رد مع اقتباس
المفضلات