عمان - الراي -أكدت عضو مجلس الأعيان العين سهير العلي أهمية الدور الرئيس الذي تلعبه البرلمانات والحكومات في سن قوانين تساهم في القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة العربية وتعزيز البيئة التشريعية الملائمة للنوع الاجتماعي.
جاء ذلك في كلمة ألقتها العلي في أولى جلسات المنتدى العربي الدولي للمرأة في لندن والذي عقد بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المنتدى تحت شعار «المرأة في العالم العربي: قيادات رائدة وشابة لبناء مستقبل واعد» واختتم أعماله أمس السبت، وذلك بمشاركة عدد من السفراء العرب والشخصيات الأكاديمية البريطانية والعربية وبمشاركة سيدات قياديات من دول عربية والمملكة المتحدة ودول أوروبية.
ووصفت العلي عملية تمكين المرأة بمفهومها العام، بأنها عملية ذات طابع هام وحاسم، لأنها بند مهم من بنود حقوق الإنسان الأساسية، وكذلك لأنها تعد شرطا مسبقا لنجاحنا في تحقيق كافة الأهداف الإنمائية للألفية .
وأضافت: تفرض هذه القضية الملحة النظر في معالجة مسألة المشاركة المنخفضة والتمثيل المتدني للمرأة في المجالين السياسي والاقتصادي، موضحة انه على الصعيد السياسي تتسم مشاركة المرأة بمستوى تمثيل منخفض نتيجة عوائق وتحديات متزايدة تحد من المشاركة السياسية وذلك لاعتبارات ومفاهيم ثقافية سائدة والمسؤوليات المنزلية وعدم توفر الموارد المالية لتنفيذ برامجها الانتخابية وغيرها.
وقالت أن هناك حاجة لمعالجة هذه العوائق من خلال تبني إجراءات متعددة لبناء القدرات، وإيجاد شراكة اكبر بين الرجل والمرأة في البرلمانات والعمل مع الأحزاب السياسية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مؤكدة أن توفر الإرادة السياسية يعد العامل الأساس لإحداث تغيير ملموس ومهم في دخول المرأة إلى البرلمان.
وأشارت إلى انه في الوقت الذي نحتاج فيه لزيادة أعداد النساء في البرلمانات العربيات، فإن البرلمانيات عليهن واجب تطوير واستخدام مواقع التأثير للمشاركة بفعالية في صناعة القرار والاستفادة أيضا من عرض قضايا المرأة في البرلمانات اللواتي يعملن بها، وإقامة عمليات تشبيك مع البرلمانات الأخرى.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، قالت العلي أن ما يميز طبيعة سكان منطقتنا العربية أن غالبيتهم من فئة الشباب وهذا بحد ذاته يشكل فرصا وتحديات في نفس الوقت، ما يتطلب إيجاد فرص عمل لاستيعاب أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين وحفز النمو الاقتصادي .
وجددت العلي تأكيدها أن النساء يواجهن العديد من العوائق في المنطقة وان التحدي الذي يجب العمل على معالجته هو كيف نحقق التوازن في العلاقة بين النوع الاجتماعي وبالشكل الذي يجعل النساء والرجال والشباب والشابات يحققون معا المساواة في المشاركة والوصول إلى الموارد.
وأكدت العلي أن تمكين المرأة وإدراج النوع الاجتماعيّ في المسيرة التنموية والإصلاحية الشاملة يشكل هدفا تنمويا محوريا بهدف تعزيز مشاركة المرأة في كافة مناحي الحياة، وتوفير فرص متساوية للمرأة لتمكينها من صقل السياسات التي تؤثر في حياتها ومشاركتها العامة في المجتمع الأردني، مشيرة إلى أن المرأة في الأردن تحظى برعاية كريمة من جلالة الملك والملكة ، حيث انعكس ذلك على تقلدها لمناصب رفيعة على المستوى السياسي والاقتصادي والتشريعي.
واستعرضت العين العلي عملية الإصلاح التي نفذها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ، موضحة أن هذه الإصلاحات تؤكد التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.
وقالت ان الأردن ينعم بقيادة هاشمية ذات عزم كبير نحو تنفيذ الإصلاحات في مختلف المجالات، وهذه الإصلاحات التي تنفذ في المملكة هي عملية مستمرة وتشهد حاليا زخما واضحا من خلال تشكيل لجنتين على قدر كبير من الأهمية، الأولى تعنى بمهمة على قدر كبير من الأهمية على الصعيد الوطني يتعلق بمراجعة وتعديل كلا من قانون الانتخاب والأحزاب السياسية واللجنة الأخرى مهمتها النظر بتعديلات دستورية.
وقالت العلي إن اللجنتين تأخذان في عين الاعتبار في عملهما كافة تطلعات وطموحات المجتمع المدني وقضايا المرأة والشباب وذلك بهدف ضمان تحفيز دور ومشاركة كافة مكونات المجتمع الأردني في عملية صنع السياسة العامة في البلاد.
وأكدت أن عملية تمكين المرأة في الأردن تحتل دوما مرتبة متقدمة على سلم الأولويات التنموية الوطنية وبتوجيهات من جلالة الملك ، مشيرة إلى أن الأردن يطبق منذ سنوات عديدة إستراتيجية شاملة للمرأة تهدف إلى تمكين دور المرأة في قطاعات المجتمع إضافة إلى تعزيز وتحفيز الدور القيادي والريادي المرأة في مختلف المستويات .
رد مع اقتباس
المفضلات