عمان – محمد الدويري - لم يحسم وزير النقل المهندس مهند القضاة دستورية الاتفاقية الموقعة ما بين الحكومة والمجموعة التي تولت ادارة وتشغيل وتطوير مطار الملكة علياء الدولي , لكنه قال أن الوزارة ستتخذ الاجراءات المناسبة للرد قانونيا على ما أثير حول دستورية اتفاقية تشغيل وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي.
وقال في رده على استفسارات الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده امس بمقر الوزارة أن الاجراءات المناسبة ستتخذ على ضوء ما سيتم التوصل اليه بعد التحقق من دستورية الاتفاقية من قبل الخبراء القانونيين.
وكان ديوان المحاسبة وجه مؤخرا كتابا لوزارة النقل طالب فيه اعادة دراسة الاتفاقية الموقعة مع الائتلاف ومدى انسجامها مع احكام الدستور خصوصا المادتين 33 و117 من الدستور وطلب تشكيل لجنة مشتركة لهذا الصدد. غير ان الوزير الذي تسلم حقيبته بعد توقيع الاتفاقية في العام 2007 قال ان هذه الاتفاقية اصلا اطلع عليها ديوان الرأي والتشريع قبل اقرارها كما بين ان مشروع توسعة المطار عين له خبير متخصص للتدقيق شهريا على الحسابات علاوة على موظفين من ديوان المحاسبة لمتابعة سير الامور ايضا.
رد مع اقتباس
المفضلات