قال وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد م· راضية
تجمهر المئات من الأطبّاء المقيمين أمس من جديد في اعتصام وطني بساحة المستشفى الجامعي "مصطفى باشا"، لمطالبة وزارة الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات بتجسيد وعودها على أرض الواقع عن طريق إثباتات وقرارات ملموسة تبرز النيّة الصادقة للجهات الوصية حتى يمكن إنصاف هذه الفئة التي ماتزال متمسّكة بجملة من المطالب السوسيومهنية ،البيداغوجية التي جعلت من إضرابها يدخل شهره الثاني دون أن تجد الوصاية حلولا والمتعلّقة أساسا بقضية الخدمة المدنية التي تعتبر النّقطة المحورية في القضية· ومن جهة أخرى، تمّ التنصيب الرّسمي أمس للّجنة المشتركة الخاصّة بالقانون الأساسي·
شارك الآلاف من الأطبّاء المقيمين القادمين من مختلف ولايات الوطن أمس، في اعتصام وطني بالمستشفى الجامعي "مصطفى باشا" من أجل إسماع أصواتهم للسلطات على أنهم سئموا من الوعود الواهية مطالبين بالحلول السريعة وعلى أرض الواقع عن طريق إصدار قرارات ملموسة تثبت النيّة الصادقة لوزارة الصحّة في إصلاح ما يمكن إصلاحه وتغيير العديد من الجوانب التي يرى فيها الطبيب أنها لا تخدمه، خاصّة فيما يتعلّق بمسألة الخدمة المدنية التي ماتزال تتأرجّح بين موقف الوزارة والأطبّاء· وقد هدّد هؤلاء في الوقت ذاته بمواصلة الحركات الاحتجاجية وشلّ المستشفيات إلى غاية تجسيد الوعود التي أدلى بها ولد عباس أثناء لقائه الأخير بممثّلي الأطبّاء، والتي أكّد بشأنها هؤلاء أنهم لم يتسلّموا أيّ نسخة تذكر عن محضر الاجتماع، وهو ما لا يعطي بوادر انفراج الأزمة على - حدّ تعبيرهم· هذا، وكان الأطبّاء المقيمون قد تجمهروا يوم الاثنين الماضي بمستشفى "لمين دبّاغين" بباب الوادي ردّا على اللّقاء الأخير الذي جمع ممثّليهم بالمسؤول الأوّل على وزارة الصحّة بداية الأسبوع الجاري، والذي لم يكن - حسبهم - سوى سلسلة من الوعود المعهودة التي لم يتلقّ بموجبها هؤلاء أيّ وثيقة أو نسخة أو حتى محضر اللّقاء·
وقد طلب هؤلاء من الوزير تجسيد وعوده لهم من خلال قرارات ملموسة تمكّنهم من حلّ مشاكلهم السوسيومهنية والبيداغوجية، على غرار إلغاء إلزامية الخدمة المدنية· وأوضح الأطبّاء المقيمون أن القرارات التي أعلن عنها وزير الصحّة من خلال اللّقاء الذي جمعه بممثّلي الأطبّاء أمس الأوّل أنها ماتزال مجرّد تصريحات بما في ذلك إعلانه عن قانون أساسي جديد للطبيب المقيم والنّظام التعويضي، غير أنه لم يتسلّم هؤلاء أيّ نسخة تذكر عن محضر الاجتماع، وهو ما لا يعطي بوادر انفراج الأزمة على حسب رأي الأطبّاء المقيمين الذين سيتمرّون في الإضراب والتجمّعات إلى غاية تحوّل التصريحات والوعود إلى قرارات ملموسة تطبّق على أرض الواقع·
على الصعيد ذاته، قامت الوزارة أمس بتنصيب اللّجنة المشتركة بينها وبين وزارة التعليم العالي وممثّلين عن الأطبّاء المقيمين والخاصّة بالقانون الأساسي الصادر منذ 1996 الذي أضحى لا يتماشى مع المعطيات والتحوّلات الرّاهنة بعدما أدخل عليه العديد من التعديلات، غير أن اللّقاء هذا لم تتناول فيه الأطراف قضية الخدمة المدنية التي أضحت اليوم من أكثر المطالب التي ينبغي على الوزارة الوصية إعادة النّظر فيها، وهو ما أكّده الأطبّاء المقيمون المصرّون على مواصلة الإضراب إلى غاية فتح الحوار والنّقاش حول هذه القضية التي لم يتمّ إدراجها خلال لقاء أمس، سواء من قريب أو من بعيد·
حجز 64 طنّا من القِنّب الهندي في المتوسط سنويا في الجزائر ومشيرا إلى "الأثار سلبية على الشباب الجزائري والاقتصاد الوطني" لهذه الآفة·
وذكر السيّد ولد قابلية يوم الثلاثاء بباريس خلال لقاء مع الصحافة الجزائرية عقب الاجتماع الوزاري لمجموعة الثماني حول المتاجرة بالمخدّرات أن حضور الجزائر في هذا الاجتماع لم يكن "أكيدا" لأن الأمر يتعلّق ـ كما قال ـ "باجتماع وزاري للدول الأعضاء بمجموعة الثماني المعنية مباشرة بموضوع النّدوة"، كما أن الجزائر غير معنية "لا بالطابع العابر للأطلسي ولا بالكوكايين"· وأفاد الوزير بأنه أوضح لأعضاء مجموعة الثماني أن الجزائر "ليست بلدا منتجا للكوكايين ولا بلد عبور لهذا النّوع من المخدّرات، وأنها ليست بلد استهلاك للكوكايين التي يعتبر وجودها ضئيلا إن لم نقل منعدما في الجزائر"، مضيفا أنه أكّد أن "الجزائر معنية بنوع آخر من المخدّرات ألا وهو القِنّب الهندي الذي استبعد من النّقاش في البداية، والذي تمكّنّا من إدراجه كعنصر في الملف بفضل حنكة سفيرتنا بفيينا"· وصرّح ولد قابلية بأن موضوع اللّقاء أصبح في الأخير "مكافحة المتاجرة الدولية بالمخدّرات، وقد تمّ حذف كلمة العابر للأطلسي والإشارة الخاصّة إلى الكوكايين"·
وبخصوص مكافحة المتاجرة بالقِنّب الهندي أكّد الوزير أن الجزائر "لم تعد بلد عبور نحو الخارج، وأنها أضحت بلد استهلاك لهذا النّوع من المخدّرات"· وأشار ممثّل الجزائر إلى الجهد "الكبير" المبذول على مستوى موانئ ومطارات الوطن من أجل منع أيّ عملية تصدير لهذا النّوع من المخدّرات نحو أوروبا بشكل خاصّ، مضيفا أن هناك تبادلا للمعلومات حول هذا النّوع من المتاجرة بما يسمح ـ كما قال ـ بوقف هذه الحركات· وأردف الوزير يقول: "على هذا الصعيد علينا مكافحة المتاجرة على مستوى التجزئة، لا سيّما تحسيس الشباب الذين يعدّون أولى ضحايا لهذه الآفة"· وأضاف الوزير أن الجزائر شاركت في هذا اللّقاء بدعوة من الرئاسة الفرنسية لمجموعة الثماني وأعرب عن "قناعته" بأن بلدنا قد دعي "بالنّظر إلى ما يمنحه من مزايا لهذا الاجتماع الوزاري من خلال خبرته وإدارته وتشريعه وتفتّحه على الحوار"، موضّحا أن الجزائر لديها دور تلعبه في هذا الإطار·
وردّا على سؤال حول الصندوق الخاصّ بمكافحة المتاجرة بالمخدّرات الذي يعدّ في الأصل اقتراحا قدّمته الجزائر خلال اللّقاءات التحضيرية التي سبقت هذا الاجتماع الوزاري، أكّد الوزير أن الجزائر كانت قد اقترحته "بغرض مساعدة الدول الفقيرة التي لا تملك الوسائل الضرورية لمكافحة مختلف أشكال المتاجرة بالمخدّرات"، وأكّد أنه تطرّق في مداخلته خلال أشغال الاجتماع الوزاري لمجموعة الثماني إلى مسألة الرّبط بين المتاجرة بالمخدّرات والإرهاب، موضّحا أنه أكّد أن هذه العلاقة "موجودة وإن كانت غير مباشرة لأنه إلى جانب المسارات التقليدية توجد اليوم طرقات جديدة للمتاجرة تعبر القارّة الإفريقية في جزئها العابر للأطلسي السينغال وغامبيا ونيجيريا· وأحد الأروقة المفضّلة لعبور الكوكايين موجود على طول رواق يقع على حافّة حدودنا بمنطقة الساحل التي تمتدّ على مسافة تفوق الـ 1000 كيلو متر مع مالي والنيجر"، مضيفا أنه انطلاقا من هذا الرّواق تتحرّك الجماعات الإرهابية والإجرامية·
ب· لمجد
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات