كشف وزير العدل وحافظ الأختام الطيّب بلعيز أنه تمّ فصل 64 قاضيا منذ سنة 2005 من طرف المجلس الأعلى للقضاء بعد إحالتهم على المجلس التأديبي، وأن أكثر من ثلث القضاة المعنيين أحيلوا على التقاعد كإجراء تأديبي ينصّ عليه القانون العضوي للمجلس، موضّحا أن هذا الإجراء مسّ القضاة الذين قاربوا سنّ التقاعد.
وقال الوزير على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني في ردّه على سؤال خاصّ بموقف الوزارة من إنشاء القضاة المفصولين جمعية لـ "ردّ الاعتبار لهم لأنهم فصلوا بطريقة تعسّفية" ـ حسبهم ـ إنه لا دخل لوزير العدل ولا لرئيس الجمهورية في هذا الأمر لأن المجلس الأعلى للقضاء في هيئته التأديبية يترأسه الرئيس الأوّل للمحكمة العليا، متعجّبا في الوقت ذاته من قول القضاة المفصولين إن المجلس الأعلى للقضاء "لم يمنحهم حقّ الدفاع عن أنفسهم"، مبرزا أن المجلس في تشكيلته التأديبية يتمتّع بـ "سيادة كاملة"، كما أن القرارات الصادرة عنه "نهائية لا يطعن فيها"، مشيرا إلى أن أغلبية القضاة الذين عزلوا عن مناصبهم في التسعينيات، خاصّة سنة 1995، كان بسبب تركهم العمل في الظروف الأمنية الصّعبة التي كانت تعيشها الجزائر·
علما أن أزيد من 100 قاض سابق من مختلف جهات الوطن مبعدون من مناصبهم لأسباب مختلفة، قد أعلنوا يوم السبت الماضي عن إنشاء جمعية وطنية للقضاة المفصولين "تعسّفا" لردّ الاعتبار لهم· ويحمّل هؤلاء القضاة وزير العدل مسؤولية فصلهم المتعسّف بصفته ـ حسبهم ـ الجهة التي تحرّك المتابعات التأديبية عن طريق التقارير التي تصله من المفتشية العامّة للوزارة· ويعتبر القضاة المفصولون أن عزلهم عن مناصبهم كان بسبب "أخطاء مهنية بسيطة" وطالبوا بإعادة إدماجهم بعد إجراء تحقيق حول ملفاتهم عن طريق لجنة مستقلّة عن وزارة العدل· ويقول نفس القضاة إن عدد القضاة المعزولين منذ 2004 بلغ 237 قاض، وإن 80 بالمئة منهم عزلوا "بسبب أخطاء مهنية بسيطة لا ترقى إلى عقوبة العزل"·
من جهة أخرى، كشف وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية عن فتح عشر محاكم إدارية تضاف إلى العشر التي فتحت في سنة 2010، وذلك وفقا لما تضمّنه التشريع الإداري الجديد الذي يلغي الغرف الإدارية التابعة للمحاكم ويعوّضها بمحاكم إدارية وفق مادته 1064 التي تلغي أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر في 1966· وتختصّ المحاكم الإدارية وفق نفس القانون في الفصل كدرجة أولى بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون فيها الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، كما يتسنّى لها الفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والتفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية أو البلدية والمؤسسات العمومية الإدارية، الأمر الذي سيمكّن المواطنين من المشاركة في "التصدّي لأيّ قرار إداري يكون محلّ اعتراض من قبلهم"· كما أكّد بلعيز على توسيع استعمال الوساطة القضائية في المواد الجزائية، وأنه تمّ تحديد إلى غاية اليوم 60 مخالفة وجنحة بسيطة يمكن اللّجوء فيها إلى الوساطة، مضيفا "في حال العمل بالوساطة في المواد الجزائية سيكون الوسيط هو وكيل الجمهورية وليس شخصا آخر"· وأشار الوزير إلى أنه يوجد على مستوى الوطن حاليا 2500 وسيط، بالإمكان الاستعانة بوسطاء آخرين عند الحاجة، معلنا أن 3487 متقاض قبلوا الوساطة كحلّ بديل للعدالة لفض نزاعاتهم منذ بداية العمل بها من أصل 193 ألف و113 متقاض منذ بداية التعامل بالوساطة، قبل 14 شهرا من الآن إلى العدالة، علما أن الوساطة في حلّ النّزاعات نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر في 2008، والذي دخل حيّز التنفيذ سنة 2009 ويكون بموجبه هذا الإجراء باقتراح من القاضي على الخصوم في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية وكلّ ما من شأنه أن يمسّ بالنّظام العام·
ب· ح
.
رد مع اقتباس
المفضلات