عمان- رهام فاخوري- لا تزال الفعاليات السياحة بانتظار يد العون من الحكومة لتتمكن من إنقاذ القطاع الحيوي، خصوصا أن الإجراءات المتخذة حتى الآن تقتصر على السياحة الداخلية والعربية فقط ولا تلقي بالا للأجنبية، وفق عاملين في القطاع.
واعتبر هؤلاء أن الحاجة أصبحت ملحة بان تتخذ الحكومة جملة من الإجراءات الحقيقية والفاعلة والمستدامة، لتجاوز ألازمة التي يمر بها القطاع لضمان عدم خروجة من سوق المنافسة.
واقر العاملون بالقطاع أن الأزمة السياسية التي تمر بها المنطقة ليست سهلة ولكن يجب العمل على خطة طوارىء، لحماية القطاع من الانزلاق خارج البرامج السياحية في الأسواق العالمية.
وأعادوا مطالباتهم المستمرة منذ سنوات خلت، ولم تجد آذان صاغية أبرزها اعتماد السياحة صناعة تصديرية وإعادة دراسة الدخوليات للمواقع الأثرية والسياحية للسياحة الاجنبية، وتسويق الأردن كمقصد سياحي مستقل في ظل الظروف الحالية.
وقال رئيس لجنة شؤون السياحة والتراث في مجلس الأعيان عقل بلتاجي أن المرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة تستوجب ذكاء إدارة الحكومة لإنقاذ القطاع الحيوي والداعم للاقتصاد الوطني.
واقترح بضرورة اتخاذ إجراءات من أبرزها الخلل القائم في موضوع الضرائب على القطاع، ويجب ان تكون ضريبة منطقية موحدة لكل القطاع، وليس فقط على الفنادق، ليتمكن من تقديم برنامج سياحي بأسعار جاذبة للسياحة الوافدة، إضافة إلى رفع مخصصات الترويج السياحي.
وقال أن هناك ضرورة لإعادة النظر بالجنسيات المقيدة خصوصا القادمة من أفريقيا، واعتبار القادمين من دول الخليج الذين يحملون اقامات فيها كالعرب بمعنى أن تعتمد الإقامة وليس الجنسية ليتمكنوا من زيارة المملكة ضمن برامج بأسعار تفضيلية.
وأوضح أن على القائمين على الترويج السياحي التركيز على السياحة الدينية والعلاجية والشبابية لأنها لا تتأثر بقوة بالظروف السياسية التي تشهدها المنطقة.
وكان القطاع الخاص عرض مرات عدة العوائق التي تقف أمام تطوير المنتج ليتمكن من مضاعفة مساهمته في الناتج القومي إلى أربعة مليارات دينار، منها أن السياحة في الأردن موسمية وارتفاع كلف الإنشاء والاستثمار والتشغيل في هذا القطاع، إضافة إلى وجود خلل في التعامل من قبل الضريبة، وتواضع القدرات التسويقية بسبب الموازنة المقررة للهيئة.
وقالت مديرة شركة مختصة بالسياحة الوافدة رجاء الجزار أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للان تقتصر على السياحة الداخلية والعربية، وغابت عنها السياحة الوافدة كونها تشكل الحصة الأكبر في إدخال العملات الصعبة. وبينت أن الحاجة ملحة لإنقاذ القطاع من الخروج من المنافسة لذا يجب أن يتعاضد القطاعين العام والخاص لحين تعافي القطاع من ألازمة السياسية التي تمر بها المنطقة.
وركزت على ضرورة اعتماد السياحة كصناعة تصديرية بشكل مستدام لتتمكن من استقطاب المزيد من السياح، بما سيرفع من مساهمته القطاع في الخزينة، مشيرة إلى أن السائح الأجنبي يدفع في البرنامج التقليدي للأردن في سبعة ليالي ثمان أيام بمعدل (145 إلى 170) دولار بدل دخوليات للمواقع السياحية والأثرية وهذا غير معقول مقارنة مع دول الجوار، وتسويقه كمقصد سياحي مستقل لحين تعافي المنطقة من الظروف السياسية التي تمر بها.
وطالبت الحكومة بمعاملة السياحة الوافدة كالعربية في ظل الظروف السياسية الحالية وان تستمر للعام المقبل ليتمكن منظمي الرحلات من بيع المزيد من البرامج في الخارج، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة الأوروبية التي لا تسمح بتغير على أسعار البرامج المباعة.
وقال المستثمر بالقطاع السياحي عوني قعوار، إنه يتوجب على الحكومة دعم القطاع الخاص السياحي لتجاوز الأزمة الحالية، في ظل الأوضاع السياسية السائدة في بعض الدول العربية.
وبين قعوار أن الوزارة السياحة والآثار نفذت خطة قصيرة المدى خلال فترة الصيف، تركز على السياحة العربية والخليجية تمثلت بمساواة السياح العرب مع الأردنيين، فيما يتعلق برسوم الدخول إلى المواقع السياحية. وأضاف أن حملة «الأردن أحلى» تأتي كخطوة جدية لوزارة السياحة في تشجيع السياحة المحلية، من خلال تقديم برامج سياحية بأسعار معقولة.
ودعا قعوار إلى إعداد خطة متوسطة المدى لتشجيع السياحة الأوروبية التي تعتبر عصب السياحة في الأردن، تتمثل بزيادة تنافسية الأردن سياحيا بين دول العالم، وأضاف أن «ذلك يتحقق من خلال تثبيت ضريبة الإيواء الفندقي وتخفيض أسعار النقل السياحي، وتشجيع الرحلات الاستطلاعية إلى الأردن لنقل حالتي الاستقرار والأمان اللتين يتمتع بهما الأردن إلى دول العالم».
واتفق مع زملائه بضرورة إعادة النظر بالدخوليات للمواقع الأثرية والسياحية، واصفا الوضع الحالي للسياحة بالملح لإنقاذه ضمن حزمة قرارات وتدابير من شأنها ضمان عدم خروجة من سوق المنافسة.
رد مع اقتباس
المفضلات