عمان – سليمان أبوخشبة - بلغت قيمة التحويلات الخارجية من قبل العمالة الوافدة في المملكة خلال العام 2010 ما يقرب من 3ر351 مليون دينار وبما يعادل نحو 3ر495 مليون دولار امريكي مسجلة تراجعا طفيفا بلغت نسبتة 5ر1% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2009 البالغة نحو 6ر356 مليون دينار وبما يعادل نحو 503 ملايين دولار تحويلات خارجية تم تحويلها من قبل العمالة الوافدة خلال العام ذاته وفق أحدث البيانات الختامية لنتائج حساب الدخل ضمن ميزان المدفوعات والمتعلقة بالتحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني في هذا الشأن .
البيانات ذاتها أظهرت أيضا ان مدفوعات تحويلات العاملين الوافدين للمملكة خلال العام 2010 اشتملت على نحو 8ر309 مليون دينار تمثل التحويلات المباشرة من داخل المملكة للخارج من قبل العمالة ذاتها بالإضافة إلى نحو 5ر41 مليون دينار قيمة تعويضات نقدية حصلوا عليها خلال العام 2010 وبحسب مصادر رسمية فأنه يتم اجراء مثل هذه التحويلات النقدية لخارج المملكة وفق القنوات المصرفية والمالية المتبعة ومن خلال مكاتب الصرافة المرخصة العاملة في المملكة لتعطي المحصلة الاجمالية لتحويلات العمالة الوافدة في المملكة خلال العام2010 حوالي 3ر351 مليون ديناروبما يعادل نحو 3ر495 مليون دولار امريكي فيما بلغت التحويلات ذاتها خلال العام 2009 نحو 6ر356 مليون دينار مايعادل نحو 503 ملايين دولار منها نحو 42 مليون دينار قيمة تعويضات حصل عليها العاملون الوافدون خلال العام 2009 ونحو 6ر314 مليون دينار تحويلات مباشرة من داخل المملكة لخارجها للعام 2009 .
احصائيات البنك المركزي الأردني أظهرت أيضا تطور تحويلات العمالة الوافد في المملكة خلال السنوات (2007 – 2010 ) اذ بلغت تحويلات العمالة الوافدة بما في ذلك التعويضات المدفوعة لهم خلال العام 2007 نحو 8ر399 مليون دينار فيما بلغت هذه التحويلات بنهاية العام 2008 نحو 335 مليون دينار لتسجل تراجعا بنسبة 16% مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2007 وفي نهاية العام 2009 بلغت التحويلات ذاتها خلال العام ذاته نحو 6ر356 مليون دينار مرتفعة بنسبة 5ر6% عن مستوياتها بنهاية 2008 وجاءت التحويلات نفسها خلال العام 2010 لتبلغ نحو 351 مليون دينار متراجعة بنسبة 5ر1% عن مستوياتها المسجلة خلال العام 2009 .
وفي شأن متصّل أشارت المؤشرات الرقمية وفق احصائيات وزارة العمل أن حجم العمالة الوافدة في المملكة بلغ حوالي 430 ألف وافد منهم حوالي 336 ألف وافد مسجلون رسميا في وزارة العمل وحاصلون على تصاريح عمل رسمية من الوزارة ذاتها فيما تقّدر اعداد العاملين الوافدين ممن هم خارج مظلّة تصاريح العمل الرسمية بحوالي 94 ألف وافدا وبلغت قيمة ايرادات الرسوم المحصّلة من تصاريح العمل من قبل العاملين الوافدين حوالي 9ر71 مليون دينار بحسب المصدر نفسه .
ووفقا لوزارة العمل وبحسب مؤشرات احتساب نسبة العمالة الوافدة منسوبة لحجم القوى العاملة في المملكة بحسب وزارة العمل فقد تم احتسابها على اساس ان اعداد العاملين الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل بلغ تعدادهم نحو 336 الف وافدا منسوبة لحجم القوى العاملة الاردنية ( عاملون ومتعطلون ) والبالغ تعدادهم نحو 4ر1 مليون فردا لتكون نسبة العمالة الوافدة في هذه الحالة 24% من القوى العاملة الأردنية المحلية بحسب وزارة العمل فيما ترتفع نسبة الوافدين في حال احتساب اجمالي اعداد العمالة الوافدة ( مع تصاريح عمل وبدون ) البالغ تعدادهم نحو 430 الف وافدا منسوبا للقوى العاملة الاردنية ( عامل ومتعطّل ) لترتفع نسبة الوافدة إلى نحو 7ر30% من مجمل حجم القوى العاملة الاردنية وفقا لهذه المعادلة كما ترتفع ايضا في حال احتساب اجمالي تعداد العمالة الوافدة ( 430 ألف وافد ) منسوبة لحجم القوى العاملة الأردنية فعليا(22ر1 مليون عاملا محليّا ) باستثناء المتعطلين لترتفع النسبة إلى 2ر35 % وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس وفي جميع الحالات .
رد مع اقتباس
المفضلات