عمان - بترا - جدد المدعون العامون تعاهدهم للوطن ولجلالة الملك عبد الله الثاني بان تبقى النيابة العامة وكجزء من الجسم القضائي، الحصن المنيع والملجأ الامن لكل مظلوم، ولن تخضع لاي مؤثر مهما كان في سبيل احقاق الحق ونصرة المظلوم، وان القضاء الاردني سيبقى مستقلاً نزيهاً كما اراده جلالة الملك.
وأكد المدعون العامون لدى محكمة بداية عمان في مذكرة الى رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز راتب الوزني امس الثلاثاء رفضهم التوسط او التدخل او الرضوخ لاي جهة كانت في سبيل احقاق الحق ونصره المظلوم، وان جميع القرارات الصادرة عن القاضي او المدعي العام تكون وفقا لاحكام القانون الذي يتضمن طرقا محددة ومعروفة للطعن.
وقالوا ان قرار التوقيف او اخلاء السبيل او الاعادة للتوقيف لا تصدر بصورة جزافية او وفقا لاهواء او رغبات او ضغوطات او وساطات من احد، وان النيابة العامة وبما خولها القانون من حق اقامة الدعوى وتمثيل الحق العام في جميع القضايا المعروضة امامها ليست عاجزة او قاصرة في الدفاع عن نفسها ضد اي تدخل بعملها مخالف لاحكام القانون. واضافوا ان قانون استقلال القضاء خفض للقضاة استقلالهم بالاحكام الصادرة عنهم، وما يتخذونه من قرارات، وان القاعدة المستقرة بان «القضاة لا سلطان عليهم الا بالقانون، وبما تمليه عليهم ضمائرهم» هي قاعدة حاضرة في كل لحظة امام كل قاض ومدع عام.
يذكر ان المذكرة جاءت على خلفية ما تناولته وسائل اعلام ومواقع الكترونية من قيام النائب العام بتحويل قضية تزوير من مدعي عام الى آخر، حيث إخلي سبيل الموقوفين بالكفالة بعد توقيفهما.
رد مع اقتباس
المفضلات