كشفت مديرية الجمارك أن اللجان المكلفة بدراسة إمكانية تعديل الرسوم والغرامات الجمركية بدأت عملها من اجل إدخال تعديلات وبنسب تشجيعية على رسوم المواد الأولية للصناعة.
ونقلت صحيفة البعث في عددها الصادر يوم الاثنين عن مدير عام الجمارك مصطفى البقاعي قوله إن "اللجان المكلفة بدراسة إمكانية تعديل الرسوم والغرامات الجمركية قد باشرت عملها بهدف إدخال تعديلات وبنسب تشجيعية على رسوم المواد الأولية للصناعة, كاشفا عن "وجود دراسة لتسوية بعض الغرامات الجمركية دعماً للصناعة المحلية الوطنية".
وأشار البقاعي إلى أن "التسويات ستشمل دراسة كل قضية على حدة من خلال أبعادها وقيمتها المالية والرسوم المفروضة عليها, وصولاً إلى الأثر الايجابي من خلال تخفيضها إلى حد معينط, متوقعاً أن يترك ذلك "أثراً إيجابيا"ً على موضوع مكافحة المخالفات".
وتأتي الخطوة ضمن سعي مديرية الجمارك لزيادة رقعة الإعفاء من الرسوم عن المستوردات من المواد الأولية اللازمة للصناعة ,بهدف إلغاء قسم كبير منها بشكل يخفف من الأعباء التي يتحملها المنتج والمواطن السوري.
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر المرسوم رقم 76 للعام 2006 القاضي بتعديل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم 265 للعام 2001 وتعديلاته.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات