نشرت الحكومة السورية يوم الاثنين مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية على موقع سورية التشاركية، وذلك لإبداء الرأي والمقترحات حول أي مادة من مشروع القانون.
وتتضمن مسودة المشروع 172 مادة توزعت على 11 باب، حيث تحدثت المادة الأولى عن التعاريف، بينما المادة الثانية أوضحت أهداف القانون، والتي من بينها تعزيز اللامركزية من خلال توسيع وتوضيح صلاحيات رؤساء مجالس الوحدات الإدارية المنتخبين والمجالس المحلية، وتركيز المسؤولية في أيدي فئات الشعب، وتعديل الهيكلية والبنية المؤسساتية للوحدات الإدارية بإضافة عدد من الوظائف النوعية (أمين عام محافظة – مدير عام للوحدة الإدارية).
وكان وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي قال في تصريحات صحفية، في شهر نيسان الماضي إن إنجاز قانون الإدارة المحلية سيكون وفق برنامج زمني يمتد على خمس مراحل تنتهي في أول حزيران القادم.
وتتضمن المادة (3) من مسودة مشروع القانون أن تقسم سورية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية هي (المحافظة – المدينة – البلدية)، كما يتم ضم، إلى المدن والبلديات، القرى والمزارع التي لا تتبع أية مدينة أو بلدية وتبعد وسطيا (10 كم) عن حدود مخططها التنظيمي العام المصدق.
وأوضحت المادة (4) بأن تقسم المحافظات إلى مناطق وتقسم المناطق إلى نواح كما تقسم المدن والبلديات إلى أحياء، أما المادة الخامسة فتتكلم عن إحداث المحافظات والمدن والقرى والجهات المسؤولة عن ذلك، كما أكدت المادة (6) بأنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إحداث مدينة أو بلدية لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو سياحية أو أثرية أو حدودية دون التقيد بعدد السكان.
أما المادة (8) أشارت إلى أن يكون لكل وحدة إدارية مجلس مقره مركز الوحدة ويتألف من أعضاء منتخبون بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي، وتحدثت المادة (9) عن عدد أعضاء المجالس المحلية والمقسمة، بينما تكلمت المادة (10) عن اعتماد لأرقام المكتب المركزي للإحصاء في التجمعات السكانية المحدثة والتي لا يوجد فيها سجل مدني.
وتحدثت المواد (11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19) عن آلية الانتخابات ضمن المجالس المحلية (مجلس المحافظة، مجلس المدينة، مجلس البلدية).
وأكدت المادة (27) من مشروع القانون بأن يختص مجلس المحافظة في نطاق السياسة العامة للدولة تسيير شؤون الإدارة المحلية فيها, وجميع الأعمال التي تؤدي إلي تطوير المحافظة، أما المادة (28) تحدثت عن مهام مجلس المحافظة من بينها إقرار الموازنة المستقلة للمحافظة، و إقرار تمويل مشاريع استثمارية بما لا يتجاوز (15 %) من الموازنة المستقلة.
وأشارت المادة (41) إلى أن على الوزارات أو الإدارات المركزية المنقولة اختصاصاتها أخذ رأي المحافظ في تعيين رؤساء المؤسسات والدوائر المركزية ونقلهم ، وفي حال عدم الأخذ برأيه جاز له رفع الأمر إلى مجلس الوزراء عن طريق الوزير.
المادة (53) فنصت على أن مجلس القضاء الأعلى هو المختص بمحاكمة المحافظ من الناحية المسلكية بعد إحالته إليه بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير ولا تحرك الدعوى العامة عليه لجرم ناشئ عن الوظيفة إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
ووفقا للمادة (96) فأن أعضاء المجالس المحلية يتمتعون خلال مدة انعقاد مجالسهم بالحصانة و لا تجوز ملاحقتهم جزائياً و لا تنفيذ حكم جزائي بحقهم إلا بعد الحصول على إذن من المجلس إلا أنه يجوز توقيفهم في حالة الجرم المشهود و عندئذ يجب أعلام المجلس فورا.
ونصت المادة (109) بأن تخضع المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية والأجهزة المحلية لرقابة رسمية ورقابة شعبية، وتمارس هذه الرقابة وفق أحكام هذا القانون.
وتنص المادة (126) على أن الرقابة الشعبية تهدف إلى التأكد من مدى تنفيذ المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ولجانها وأجهزتها لبرامجها التي أعلنتها على المواطنين وللقرارات التي تتخذها، حيث وضحت طرق هذه الرقابة.
أما المادة (144) تحدثت عن إيرادات المدن والبلديات، والتي من بينها نسبة (10%) من إجمالي إيرادات الدولة للسنة المالية، ونسبة (70%) من أسعار دخول المتاحف والقلاع، ونسبة (10%) من عائدات استثمار المناجم و المقالع، وغيرها من الإيرادات.
المادة (148) فنصت على أن تحول نسبة ( 15 %) من الموازنة المستقلة للمحافظة إلى الوحدات الإدارية بقرار من مجلس المحافظة وتخصص حصراً لتنفيذ مشاريع استثمارية في هذه الوحدات وتُعد هذه المادة معدلة لأوجه إنفاق الموازنة المستقلة.
وأشارت المادة (164) إلى أن يؤسس بنك للوحدات الإدارية لتأمين قروض لمشاريع الوحدات الإدارية ويحدث بمرسوم يحدد رأسماله ومصادر تمويله ومهامه.
والمادة (172) ألغت بموجبها كافة القوانين والأنظمة المخافة لأحكام هذا القانون ولاسيما، القانون رقم 215 لعام 1956 وتعديلاته، والقانون 496 لعام 1957 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 وتعديلاته، المرسوم رقم 2297 لعام 1971 وتعديلاته.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى خلق وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الاستراتيجيات التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية من خلال تعديل مستويات الوحدات الإدارية.
ويتضمن مشروع القانون تعديل الهيكلية والبنية المؤسساتية للوحدات الإدارية عبر إضافة عدد من الوظائف النوعية كأمين عام محافظة ومدير عام للوحدة الإدارية على أن يتمتع شاغلها بكفاءة وخبرة إدارية وفنية لضمان حسن سير العمل واستمراريته وعدم حدوث فراغ بين دورة انتخابية وأخرى وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية من خلال تأمين الموارد المالية والانتقال من الدور الخدمي إلى الدور التنموي.
ويعزز المشروع مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية بما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والتنموي لها عبر إحداث إدارات مشتركة مؤقتة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال دور اقتصادي وتنموي وخدمي فاعل وخلق فرص عمل.
وللحصول على تفاصيل مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية أضغط على الرابط التالي www.youropinion.gov.sy
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات