كشفت هيئة الإشراف على التأمين عن قرب صدور الترخيص لشركة (شام) للتأمين الصحي، حيث يرتبط موعد صدور الترخيص بموعد أقرب اجتماع لمجلس إدارة الهيئة، مشيرة إلى دورها في تحفيز شركات القطاع الخاص على تقديم خدمات تنافسية.
وقال مدير عام هيئة الإشراف على التأمين إياد الزهراء لسيريانيوز إن "مباشرة شركة (شام) لعملها سيكون بمثابة محفز للشركات الأخرى العاملة في سوق التأمين المحلية، لأن عمل شركة شام في التأمين الصحي يندرج ضمن التغطيات النمطية".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما تشريعيا يقضي بتأسيس شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي تسمى شركة "شام للتأمين الصحي", تمارس جميع أعمال التامين الصحي الجماعي والفردي ولكافة شرائح المجتمع.
وتابع الزهراء إن "التغطيات النمطية تعني أن هناك نموذج واحد لعقد القطاع الإداري والمتقاعدين كون الدولة تتحمل جزء من القسط السنوي للتأمين الصحي، وبالتالي ستكون التغطيات محدودة وذات سقف محدود، وهنا تبرز فرص المنافسة للقطاع الخاص بتأمين تغطيات تتناسب مع القسط التأميني الذي يدفعه رب العمل".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم رقم 46 لعام 2011 القاضي بتشميل المتقاعدين بالتامين الصحي ويكون التامين اختياريا حيث تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 62.5 % من القسط السنوي للتامين والباقي يتحمله المتقاعد.
ويعد مرسوم التأمين الصحي على المتقاعدين المرحلة الثانية من التأمين الصحي التي بدأت بالتأمين الصحي على العاملين في القطاع الإداري وعددهم 750 ألف عامل وعاملة والمرحلة الثانية شملت المتقاعدين، أما الثالثة التي يجري الإعداد لها حاليا فتشمل أسر العاملين في الدولة.
وأوضح الزهراء إنه "توجد 12 شركة تعمل في ذات القطاع أي هناك 12 تغطية صحية تتنافس لاستقطاب الشرائح غير المشمولة بالمرسوم، وخاصة أن التأمين الصحي للمتقاعدين اختياري وفقاً للمرسوم فضلاً عن وجود أضعاف مضاعفة من عدد المتقاعدين خارج القطاع الحكومي".
ويقدر عدد المتقاعدين وفق نظام التأمينات الاجتماعية بـ200 ألف ومثلهم في مؤسسة التأمين والمعاشات وحوالي مئة ألف من العسكريين.
وحول وجود دافع لأرباب العمل بالقطاع الخاص لتسجيل موظفيهم بالتأمين الصحي، أشار الزهراء الى أن "قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ألزم رب العمل بالقطع الخاص بتقديم التغطية الطبية للموظفين، كما أن هناك جهد يبذل من كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة لتحديد الخدمات مع ضمان حق الموظفين في القطاع الخاص"، منوهاً إلى "ضرورة صدور تعليمات تنفيذية بهذا الخصوص".
بدوره, قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلف العبد الله لسيريانيوز إن "صدور الترخيص لشركة (شام) للتأمين الصحي مسألة وقت لا أكثر، حيث من المتوقع أن تنتهي إجراءات الترخيص خلال أيام".
وأضاف العبد الله إن "في مرحلة لاحقة، ستتحدد آلية عمل الشركة بشكل دقيق، لكن وجود الشركة في سوق التأمين لن يؤثر على عمل شركات التأمين الحالية بشكل سلبي، وأعتقد أن موضوع التأمين الصحي الذي تقدمه الشركات سيتم من خلالها وبالتعاون فيما بينهم"، مشيراً إلى أن "عمل الشركة مع شركات التأمين الأخرى سيأخذ طابع التكامل".
وحدد المرسوم أن تمارس الشركة جميع أعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي ولكافة شرائح المجتمع, وتؤول إليها محفظة التأمين الصحي الموجودة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بكافة مكوناتها، وتحدد هذه المكونات بقرار يصدر عن وزير المالية.
ويشمل التأمين الصحي في المرحلة الأولى موظفي القطاع الإداري من العاملين في الدولة الذين ليس لهم أي نظام طبابة، سوى مساهمات خجولة من قبل الصناديق التعاونية في هذه الجهات، أما المرحلة الثانية فهي تشميل المتقاعدين حيث سيتم البدء بهذه المرحلة خلال ثلاثة أشهر تقريباً يتعبها في مرحلة لاحقة تأمين عائلات العاملين وبعدها يمكن أن يتم التوجه للشرائح المتبقية من المجتمع.
ويوزع رأسمال شركة شام للتأمين الصحي المحدد بـ500 مليون ليرة على المؤسسة العامة السورية للتأمين، وشركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة "السورية للاستثمار"، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
يشار إلى أن عدد شركات التأمين في السوق السورية يبلغ 13 شركة منها واحدة حكومية و12 شركة خاصة منها اثنتان للتأمين التكافلي.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهوى جنوبي
المفضلات