تسري اليوم حزمةٌ عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري عقابا له على طريقة تعامله مع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، شملت منع توريد السلاح، وحظرا على السفر، وتجميدا للأصول.
وأقر مجلس الاتحاد أمس الاثنين رسميا العقوبات التي تشمل -كما جاء في بيان له- منع توريد الأسلحة التي يمكن استخدامها في "القمع الداخلي"، وحظر سفر على 13 مسؤولا سوريا تُجمَّد أيضا أصولهم.
ولم تعلن بعد أسماء المشمولين بحظر السفر وتجميد الأصول، لكن دبلوماسيا أوروبيا رفض كشف هويته قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن بينهم مسؤولين في الجيش والاستخبارات والحكومة، واثنين من أقارب الرئيس بشار الأسد، الذي استثني من العقوبات، لكنه قد يشمل بها مستقبلا إن لم يغير نظامه طريقة تعامله مع الاحتجاجات، كما ألمحت إلى ذلك مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون.
الأسد والعقوبات
وقالت آشتون أمس إن هدف العقوبات هو تحقيق تغيير فوري في سياسة النظام السوري لينهي استخدام العنف، و"يقدم إصلاحات سياسية حقيقية وشاملة"، وإلا وُسِّعت الإجراءات الردعية لتشمل أعلى مستويات القيادة.
واختلفت الدول الأوروبية في بروكسل الأسبوع الماضي على ما إذا كان يجب أن يشمل الأسد بالعقوبات، فأيدت دول كفرنسا وبريطانيا وألمانيا توجيه رسالة قوية وسريعة إلى النظام السوري في هذا الاتجاه، لكن دولا صغيرة عارضت ذلك كقبرص والبرتغال واليونان وإستونيا، التي بدت منشغلة بمصير سبعة من رعاياها خطفوا في لبنان، حيث ترى دول أوروبية عديدة أن لسوريا نفوذا واسعا.
وقالت آشتون إن الاتحاد يدعو سوريا إلى اختيار طريق الإصلاح والحوار الوطني الجامع، وتجنب مزيد من إراقة الدماء، وإنه سيقيّم الوضع مجددا في اجتماع لاحق هذا الشهر.
وتتحدث منظمات حقوقية سورية ودولية عن أن من 600 إلى 800 شخص قتلوا في الاحتجاجات التي بدأت منتصف مارس/آذار الماضي، فيما تحدث دبلوماسي أوروبي الأسبوع الماضي عن نحو 7000 اعتقلوا على خلفيتها.
المصدر: وكالات
رد مع اقتباس
المفضلات