عمان - لانا الظاهر- اكدا وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي ان الوزارة تحرص على كشف اية تجاوزات في عطاءات المشاريع التي تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص لاحالتها للجهات المختصة واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
وقال الكسبي :» ان الوزارة تحرص على تنفيذ مشاريع الطرق والأبنية الحكومية والمنشآت الاخرى بكل شفافية ووضوح وتعمل على تطبيق القوانين والتعليمات ذات الصلة».
وبين خلال لقائه امس وفدا يمثل الشركاء من القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع ونقيب المهندسين المهندس عبدالله عبيدات ونقيب المقاولين المهندس احمد الطراونة ورئيس المنتدى الهندسي المهندس أنس سنو ان الوزارة تحرص على تطبيق القانون بدقة وحزمشيرا إلى أن ما نلاحظ من ترويج الاشاعات التي لا أساس لها من الصحة حول شبهات الفساد يؤثر سلبا على فرص الاستثمار وتباطؤ نمو هذا القطاع الحيوي خاصة في ظل التخوف والتردد من اتخاذ اي قرار.
وقال الكسبي» نحن بحاجة الى حملة توعية شاملة لتوضيح طبيعة طرح المشاريع الهندسية والانشائية المختلفة والتعامل معها بشفافية تامة أثناء مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والتسويق.
من جهتهم بين الشركاء ان المشاريع الهندسية التي ينفذونها بالتعاون مع الوزارة تخضع لمتغيرات تطرأ أثناء مرحلة التنفيذ مثل اوامر التغيير التي تحدث نتيجة لمتغيرات الأسعار والمهندس المعني بعملية التصميم والاشراف والتنفيذ هو الذي يقرر إضافة أية اوامر تغييرية على المشروع, بالتنسيق مع مالك المشروع.
وان مثل هذه المتغيرات لا تعتبر فسادا بأي حال من الاحوال وانما يتم تطبيقها لتسهيل انجاز المشروع حسب الشروط والمواصفات والاطار الزمني المحدد مؤكدين ان عدم المرونة في مثل هذه الاحوال يؤدي الى تعطيل المشاريع وتباطؤ تنفيذها نتيجة عدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
وقالوا اننا نريد ايصال رسالة للحكومة مفادها ان التردد والتباطؤ في اتخاذ القرار المطلوب بالسرعة المطلوبة يؤدي الى تعطيل تنفيذ المشاريع ويعتبر معيقا لحركة الاستثمار بذريعة التخوف من شبهات الفساد.
وشددوا على ان تنفيذ مشاريع الطريق والابنية والمنشات العامة يتطلب ان يتحمل المهندسون المختصون مسؤولياتهم ويتخذوا القرارات الفنية والهندسية المطلوبة لتلبية المتغيرات المتعلقة بهذه المشاريع التي يتم تنفيذها بناء على دراسات جدوى اقتصادية محددة مشيرين ان هذا القطاع الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني يعاني حاليا من حالة شبه شلل تام ويجب اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة لتصويب هذا الوضع.
رد مع اقتباس
المفضلات