عمان - عماد عبد الرحمن - أقرت لجنة الحوار الوطني في ساعة متاخرة من ليلة امس،المبادئ الاساسية لمشروع قانون الانتخاب ، بإنتظار التوافق على النظام الانتخابي، ومن ابرز التعديلات التي تم إجراؤها على القانون، تغليظ العقوبات على شراء الاصوات، ومنع التدخل في مجريات العملية الانتخابية، ولم توافق اللجنة على إقتراح بإعتماد الشهادة الجامعية كحد أدنى للترشح للمجلس النيابي.
وقالت مصادر مطلعة في اللجنة الى «الرأي»: توافقنا بعد جلسة ماراثونية استمرت لاربع ساعات على تشكيل هيئة مشرفة على الانتخابات من 13 عضوا 7 منهم من القضاة المتقاعدين، لكن لم يشترط القانون ان يكون رئيس اللجنة من القضاة ،التي تضم ايضا شخصيات مستقلة مشهود لها بالنزاهة.
وقالت المصادر:»تم تأجيل البحث في بعض البنود المرتبطة بالنظام الانتخابي لبحثها خلال مناقشات النظام الانتخابي التي يرجح ان تكون خلال اليومين المقبلين.
موضحا ان الصيغة النهائية للديباجة ستتبلور يوم الخميس اضافة الى النظام الانتخابي.
وكان عضو لجنة الحوار الدكتور محمد ابو رمان قال :»تم تجاوز عنق الزجاجة على مستوى الخلافات والاختلافات، واللجنة في طريقها الى إنجاز المهمة المطلوبة منها»، موضحا ان «قانون الانتخاب اصبح موضع اجماع من قبل اعضاء اللجنة ويبقى الحوار حول المبادئ التي تحكم القانون».
وأوضح ابو رمان:»لأول مرة يتم نقل الولاية لإدارة الانتخابات الى إدارة مستقلة، بضمانات واضحة ومحددة»، مضيفا :»تم التوافق على اعتماد هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات وتشكيلها من القضاة والمتقاعدين وإجراء عملية الاقتراع بصورة دقيقة، وإتخاذ حزمة إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات،وبطاقات الناخبين،والتأكد من اسماء الناخبين».
وقال :»لم يحسم النظام الانتخابي والمبادئ التي تحكمه حتى الان»، مشيرا الى ان المطروح حاليا ثلاثة سيناريوهات هي (القائمة الوطنية المفتوحة،القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة،القائمة المطروحة على مستوى الوطن،والصوت الواحد على مستوى المحافظة)، مشيرا الى وجود محاولات للتقريب بين وجهات النظر داخل اللجنة للوصول الى توافق حول أفضل السيناريوهات.
رد مع اقتباس
المفضلات