عمان – ماجد الامير- ارسل رئيس الوزراء معروف البخيت امس الاحد ملف ووثائق ترخيص الكازينو الى مجلس النواب.
وقال رئيس لجنة التحقق النيابية في قضية الكازينو النائب خليل عطية انه تسلم ملف القضية من رئيس مجلس النواب مشيرا الى ان اللجنة باشرت على الفور التحقيق في الملف خلال اجتماع عقدته اللجنة امس.
من جهته ترأس رئيس مجلس النواب فيصل الفايز جانبا من اجتماع لجنة التحقيق في قضية الكازينو وقال «اننا في مجلس النواب نجل ونحترم هيئة مكافحة الفساد ونعتبر انفسنا على خط واحد مع الهيئة واهدافنا واحدة ومشتركة تصب في حماية الوطن بكافة مكوناته من كل عبث مالي واداري بمقدرات الدولة التي بنيت بأيدي من حكموا هذا البلد من ملوك ينحدرون من العائلة الهاشمية صاحبة الشرعية والمشروعية تاريخيا».
واضاف الفايز «اننا في مجلس النواب نكن للهيئة كل احترام وتقدير على ما تقوم به من جهد الا اننا جميعا كدولة مؤسسات نحتكم الى الدستور الذي هو القانون الاسمى في الدولة الاردنية والذي اطلق عليه قانون القوانين فتطبيق بنود الدستور والقرارات التفسيرية الصادرة عن المجلس العالي بحكم مبدأ تدرج القوانين يسمو على القوانين الاخرى وقد اوضح بشكل جلي الالية التي يتم التعامل معها في قضايا تتعلق بأداء الوزراء سواء اكانوا على رأس عملهم او سابقين وكيفية مساءلتهم عن ما يرتكبونه من اخطاء نتيجة الاعمال التي يقومون بها اثناء تأدية مهامهم».
واضاف الفايز ان مجلس النواب يثمن عاليا الاعمال التي تقوم بها الهيئة ولا نشكك في مصداقيتها الا ان الجزئية المتعلقة برؤساء الوزارات العاملين والسابقين والوزراء العاملين والسابقين وكما اسلفت آنفا تقع ضمن اختصاص مجلس النواب.
وقال انه وبناء على ذلك تم اعادة الملف الى الهيئة حتى يستطيع المجلس التحقق وجمع البينات والادلة والاستماع الى المعنيين وبناء قناعة بالمحصلة النهائية ستطرح على المجلس للتصويت عليه ومن تثبت ادانته باغلبية ثلثي اعضاء المجلس سيقدم الى المجلس العالي لمحاكمة الوزراء وسيراعي المجلس الدقة والحيادية والعدالة في دراسة هذا الملف ولن يتوانى في احقاق الحق والبحث عن الحقيقة التي تحقق العدالة ومحاسبتهم من خلال ما تتوصل اليه لجنة التحقق النيابية والتي سيعرض نتاج عملها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بالخصوص.
وقال لقد اسند الدستور والقرارات التفسيرية الصادرة عن المجلس العالي لتفسير الدستور هذه المهمة حصريا لمجلس النواب من خلال اعطائه حق توجيه الاتهام للوزراء بعد ذلك ينتخب المجلس من بين اعضائه في حال اتهام اي من الوزراء من يمثل الادعاء العام للدفاع عن قرار مجلس النواب بالاتهام والذي اشترط الدستور ان يتم بموافة اغلبية ثلثي اعضاء المجلس.
وقال الفايز اننا في مجلس النواب احتكمنا الى الدستور والقرارات التفسيرية الصادرة عن المجلس العالي لتفسير الدستور واعتقدنا بأن هذه القضية وكون المعنيين فيها وزراء سابقين تقع ضمن اختصاص مجلس النواب دون غيره.
وكان مجلس النواب اعاد ملف التحقيق الذي ارسلته هيئة مكافحة الفساد الى الهيئة لانه اعتبر ان التحقيق مع الوزراء من قبل الهيئة غير دستوري لان التحقيق مع الوزراء هو من اختصاص مجلس النواب.
يشار الى ان مجلس النواب طالب من رئيس الحكومة ارسال ملف قضية الكازينو الى المجلس لكي يتمكن من التحقيق في القضية.
رد مع اقتباس
المفضلات