كشف مدير الشؤون القانونية في المديرية العامة للآثار والمتاحف أيمن سليمان، عن بدء اللجنة التخصصية، المكلفة بدراسة المرسوم رقم 222 لعام 1963 وتعديلاته المتضمن قانون الآثار السوري، بإعداد مشروع التعديل وفق عدة مراحل، وذلك بهدف الوصول إلى قانون يحقق حماية وإدارة وترويج التراث الثقافي في سورية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن سليمان قوله إن "اللجنة بدأت بإعداد مشروع التعديل، لقانون الآثار السوري المنصوص عليه في المرسوم رقم 222 لعام 1963 وتعديلاته، وفق عدة مراحل تمتد حتى 6 أشهر"، مبيناً أن "هذه المراحل تبدأ بالمرحلة التحليلية التي سيتم فيها القيام بتحليل جوانب الخلل والنقص في القانون الحالي، وسماع وجهات نظر القائمين على تطبيقه واقتراحاتهم حول نقاط التعديل، ثم مرحلة الصياغة الأولى لمسودة التعديل الأولى للقانون المقترح".
ويأتي بدء اللجنة بدراسة قانون الآثار السوري الوارد في المرسوم رقم 222 للعام 1963، ضمن سلسلة تغييرات طرأت على المرسوم خلال السنوات الماضية، وذلك بهدف الوصول إلى قانون يحقق حماية وإدارة وترويج التراث الثقافي في سورية.
وأوضح سليمان أنه "سيتم وضع مسودة التعديل الأولى، على موقع التشاركية لمدة أسبوعين، وذلك بهدف الاستفادة من التعليقات ووجهات النظر المختلفة لجميع المهتمين في هذا المجال، ليصار لاحقاً إلى إدراجها والاستفادة منها في نصوص القانون"، مشيراً إلى أن "النتائج المتوقعة للمشروع هي تقديم صورة عن تنوع وغنى التراث الثقافي السوري من خلال إنشاء تصنيفات متنوعة للتراث الثقافي، ووضع إجراءات فنية وقانونية لحماية وإدارة وتشجيع استثمار التراث الثقافي، فضلاً عن تطوير النصوص والأدوات القانونية التي تتعلق بالتنقيب الأثري والتراث المنقول والتراث الثابت".
وتشرف المديرية على أكثر من 5 آلاف موقع أثري بالإضافة إلى 140 بعثة وطنية تعمل في إطار التنقيب المنهجي والعلمي، فضلاً عن المشاركة في المؤتمرات الدولية والطاولات المستديرة.
وفيما يتعلق بالمعوقات التي تواجه اللجنة المختصة بالتعديل, أشار سليمان إلى أن "قصر المدة الزمنية المحددة لإنهاء الدراسة يشكل عائقاً، وقد يتسبب باختصار بعض المراحل الزمنية الذي سيسلكها مشروع التعديل".
وشهدت سورية في الآونة الأخير تحديث العديد من تشريعاتها وصدور تشريعات أخرى في كافة المجالات، في إطار عملية التطوير التي تتابعها الحكومة السورية.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات