عمان - طارق الحميدي- انضمت نقابة المهندسين إلى النقابات التي أعلنت برنامجا تصعيديا بعد أن قالت ان الحكومة «تتعمد تجاهل» طلبات المهندسين، بحسبما ذكرت النقابة. وكانت النقابة أعلنت أمس في تصريح صحفي عن وضعها برنامجا تصعيديا متكاملا لمواجهة ما اسمته « مماطلة» الحكومة و» الغموض المتعمد» في التعامل مع مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام.
كما أعلنت عن عزمها لقاء أعضاء مجلس النواب المهندسين لوضعهم في صورة البرنامج التصعيدي وطلب مؤازرة ودعم المهندسين العاملين في القطاع العام.
وقال نقيب المهندسين عبد الله عبيدات أن النقابة ستلجأ الى هذه الاجراءات التصعيدية بعد ان تبين لها ان هناك تاخيرا متعمدا من قبل الحكومة في حسم ملف مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام.
وبين في تصريح صحفي امس ان الحكومة وبعد لقاءات أجريت مع رئيس الوزراء معروف البخيت ونقباء النقابات المهنية وعدت باطلاع النقباء على مشروع إعادة هيكلة رواتب العاملين في القطاع العام خلال هذا العام بحيث سيتحمل هذا المشروع على رفع رواتب وحوافز المهندسين وغيرهم من المهنيين العاملين في القطاع العام، الا ان ذلك لم يحدث.
وتابع عبيدات قائلا « ان الحكومة بعد اللقاء لجأت الى اصدار تصريحات متناقضة بخصوص اعادة الهيكلة، فمرة تؤكد التصريحات ان اعادة الهيكلة هذا العام، وان الرواتب والحوافز سيعاد النظر بها لجهة ارتفاعها، ومرة اخرى تشير التصريحات ان هذه الخطوة ستتم العام المقبل لعدم وجود مخصصات مالية».
واشار الى ان الغموض في قرار الحكومة امتد الى تكلفة اعادة هيكلة الرواتب فمرة يقول المسؤولون انها تبلغ 100 مليون دينار، ومرة اخرى 70 مليون دينار، ومرة 30 مليون دينار.
واشار الى ان النقابة ستطلب من المهندسين النواب طلب مشروع اعادة الهيكلة الذي تعده الحكومة لمعرفة تفاصيله، وفيما اذا كان مناسبا وملائما لمطالب المهندسين العاملين في القطاع العام.
وقال ان الحديث عن اعادة هيكلة رواتب القطاع العام لايعني ان الحكومة استجابت لمطالب المهندسين والمهنيين عموما، لذلك فان النقابة بحاجة للاطلاع على هذه المشروع حتى يتسنى لها التاكد من انه يلبي مطالب المهندسين برفع رواتبهم وحوافزهم ومكافاتهم.
واوضح عبيدات ان النقابة قررت سلسلة من الاجراءات التصعيدية منها تنظيم اعتصامات أمام مجمع النقابات المهنية يليها اعتصامات أمام بعض الوزارات التي يعمل فيها المهندسون مثل وزارة الاشغال العامة والاسكان، والبلديات، والتربية والتعليم.
واضاف ان النقابة في حال لم تلبي مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام ستواصل بعد ذلك اعتصاماتها وستكون امام مجلس الامة وبعدها امام مجلس الوزراء
واكد عبيدات ان النقابة بعد ذلك ستلجأ إلى إجراءات تصعيديه قد تشمل التوقف عن العمل بشكل جزئي للمهندسين العاملين في القطاع العام، يتوسع تدريجيا ليصل الى توقف تام عن العمل الى حين الاستجابة للمطالب.
ودعا عبيدات الحكومة الى الاستجابة الى هذه المطالب العادلة التي اكدت الحكومة وعلى لسان اكثر من وزير ومسؤول فيها انها عادلة ومنصفة للمهندسين العاملين في القطاع العام.
رد مع اقتباس
المفضلات