دعا المجلس العام لاتحاد نقابات العمال إلى دعم القطاع العام وإصلاحه وتطويره، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وتطبيق أحكام القانون رقم 17 لعام 2010 الناظم للعلاقة بين العاملين وأرباب العمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشميل العاملين في هذا القطاع، بالزيادات على الرواتب والأجور الأخيرة، وغيرها..
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان حبيب، خلال اجتماع المجلس العام بدورته التاسعة يوم الثلاثاء، إن "تشجيع القطاع الخاص ضرورة، بالإضافة إلى دفعه ليكون شريكاً حقيقياً في عملية التنمية مع التأكيد على مراعاة حقوق العاملين فيه وخلق حوار دائم بين الوزارة والنقابات المهنية وأرباب العمل للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف".
وأشار حبيب إلى "ضرورة مشاركة النقابات المهنية والمنظمات الشعبية في اتخاذ أي قرار أو التحضير لأي قانون يتعلق بعملهم مبديا استعداد الوزارة لإعادة النظر بأي نص قانوني وتشريعي يخل بأي حق من حقوق العمال".
وبين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن "إيجاد فرص عمل وفتح مجالات جديدة أمام المواطنين وخاصة الشباب بين 22-30 عاماً، من أولويات الوزارة التي ستعمل عليها من خلال برامج وخطط جديدة لتوفير 50 ألف فرصة عمل خلال السنوات الخمس القادمة بالتوازي مع العمل على إيجاد حلول إجرائية وقانونية لتثبيت العمال المؤقتين وفق شروط محددة".
وكان مجلس الوزراء اقر يوم الثلاثاء إحداث برنامج لهيئة التشغيل، يعمل على تشغيل الشباب خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة في الجهات العامة من خارج ملاكها العددي, حيث يهدف هذا البرنامج الى تشغيل 50000 شاب على مدى 5 سنوات في الجهات العامة.
وفي سياق متصل, قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إن "مهمة مكاتب التوظيف يجب أن تمتد لتشمل توفير دورات تدريبية للمسجلين فيها والبحث عن أفضل فرص العمل المتاحة لهم ودفع راتب يلبي الحد الأدنى من حاجاتهم المعيشية وإذا لم تقم بدورها هذا فيجب إلغاؤها".
وأوضح حبيب أن "الوزارة ستعمل على دراسة كل ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية وآليات استثمارها والحفاظ عليها"، مشيراً إلى "ضرورة وجود حملة إعلامية تشرح للناس معنى التأمينات الاجتماعية باعتبارها ضماناً لمستقبلهم بعد التقاعد وليست ضرائب على رواتبهم كما قد يدعي بعض أرباب العمل".
وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمجموعة من المشاريع الاستثمارية لتحقيق عائد مضمون وزيادة الاحتياطي لديها، إذ تمثلت هذه المشاريع الاستثمارية بالإيداع النقدي لدى المصارف، وإنشاء مشاريع سياحية وخدمية ذات جدوى اقتصادية.
من جهتهم، قالوا أعضاء المجلس العام لاتحاد نقابات العمال، إن "تطبيق أحكام القانون رقم 17 لعام 2010، الناظم للعلاقة بين العاملين وأرباب العمل ضرورة في القطاع الخاص، والتأكيد على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من أجل التدخل بقوة لدى أصحاب الفعاليات المختلفة في هذا القطاع لتطبيقه بما يخدم مصالح وحقوق الطرفين".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر العام الماضي، القانون رقم 17، المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك، غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة.
وأحد أهم أبواب قانون العمل الجديد هو الضابطة العدلية التي تقوم بمهمة تطبيق مواد القانون وتنفيذ العقوبات، ومن يكون في الضابطة العدلية يجب أن تتوفر فيه شروط محددة من حملة الشهادات الجامعية باختصاصات محددة.
ولا يتجاوز عدد المفتشين حاليا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتطبيق هذا القانون الـ70 مفتش لأكثر من 600 ألف منشأة قطاع خاص في سوريا، إذ تم إحداث ملاكات خاصة لتقتيش العمل، وتم وضع مرسوم خاص بملاكات المفتشين بعد تقدير الاحتياجات في كل محافظة ليتناسب مع عدد السكان وعدد المنشآت.
ودعا أعضاء المجلس إلى تشميل العاملين في القطاع الخاص بالزيادات على الرواتب والأجور الأخيرة، وتشميل بعض نقابات القطاع الخاص المهنية بالسكن العمالي أسوة بالعاملين في الدولة والسعي لتنظيم عمال هذا القطاع في التنظيمات النقابية لمتابعة قضاياهم.
وكان وزير المالية السابق، محمد الحسين قال إن المرسوم التشريعي، الذي صدر مؤخرا، والقاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة، يشمل عمال القطاع الخاص أيضا.
وينص البند الثالث من المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2011، القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة يشمل عمال القطاع الخاص أيضا أن يعمل وزير الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية، على إصدار قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي والإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي.
وكان الرئيس بشار الأسد، أصدر في أواخر آذار الماضي مرسومين لزيادة الرواتب، الأول رقم 40 يتضمن زيادة رواتب العاملين في الدولة، والثاني رقم 41 يتضمن زيادة رواتب أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، كما أصدر مرسوما ثالثا رقم 42 يتعلق بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ليرة.
وغالبا ما تقدم فعاليات القطاع الخاص في سورية أجورا أعلى من مثيلاتها في القطاع العام، إلا أنها تلجأ في كثير من الأحيان إلى زيادة ساعات العمل إضافة إلى التهرب من تأمين العامل وتحقيق الأمن الوظيفي الذي يحققه القطاع العام.
كما دعا أعضاء المجلس العام لاتحاد نقابات العمال إلى العمل على ضبط ارتفاع الأسعار وتفعيل الرقابة عليها وإعادة النظر بأسعار المحروقات والطاقة والتوسع في الخدمات المقدمة للعمال وللمواطنين وتحسينها ومكافحة الهدر والفساد.
وتقوم وزارة الاقتصاد تعمل على أخذ دور تدخلي في السوق السورية عبر مؤسساتها الاقتصادية، المؤسسة العامة الاستهلاكية – المؤسسة العامة للخزن والتسويق، تطبيقا لتوجيهات الحكومة ضمن سياسة السوق الاجتماعية، والتي تعتبر الدولة طرف في السوق ذا تدخل إيجابي بهدف الحفاظ على مستوى أسعار مناسب لأغلبية المواطنين ومنع الاحتكار.
وأشار الأعضاء إلى "أهمية إصدار قانون لتثبيت المؤقتين يتلافى حدوث هذه المشكلة لاحقاً، وإعادة النظر بآلية عمل مكاتب التشغيل والعمل الحثيث على خلق المزيد من فرص العمل من خلال إستراتيجية تنمية وطنية تستهدف بشكل أساسي القطاعات المشغلة لقوة العمل، وزيادة الاستثمارات الحكومية في القطاعات الإنتاجية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وناقش أعضاء المجلس تقرير المكتب التنفيذي المتضمن ما نفذ وما لم ينفذ من القرارات والتوصيات التي اتخذت في الدورة الثامنة لاجتماعات المجلس، ونتائج المؤتمرات النقابية السنوية للعام الحالي، وواقع عمل صناديق النشاطات والتكافل في المحافظات والمتابعات الجارية لتحصيل باقي ديون المنظمات والمشاريع العائدة لها، إضافة إلى مناقشة آلية تطبيق التأمين الصحي على العاملين في القطاع الإداري.
وصدق المجلس على محاضر جلسات المكتب التنفيذي والقرارات المتخذة فيها بين الدورتين الثامنة والتاسعة وصرفيات الاتحاد من شهر آب العام الماضي، وحتى شهر آذار من العام الجاري.
كما صدق الميزانيات الختامية للاتحاد ولمجمع صحاري السياحي ودور الراحة العمالية برأس البسيط للعام الماضي وموازناتها التقديرية للعام الحالي والمصادقة على الميزانية الختامية للصندوق المشترك للنشاطات الثقافية والاجتماعية في الاتحاد للعام الماضي.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات