أصدرت وزارة العدل، يوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة قضائية للبت بالطلبات المقدمة لإعادة النظر بالأوامر والقرارات العرفية الصادرة بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة في ظل نفاذ حالة الطوارئ، بحيث تكون قراراتها مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن وزير العدل، القاضي تيسير قلا عواد، أصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة قضائية مهمتها البت بالطلبات المقدمة لإعادة النظر بالأوامر والقرارات العرفية الصادرة بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة في ظل نفاذ حالة الطوارئ المعلنة استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962 تكون قراراتها بهذا الشأن مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة.
ويأتي هذا القرار بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 56 تاريخ 21/4/2011، وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 76 تاريخ 2/5/2011، وعلى قرار المجلس الخاص لدى مجلس الدولة رقم 11 تاريخ 26/4/2011.
وكان الرئيس الأسد أصدر الشهر الماضي المرسوم رقم 161 القاضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ، كما أصدر المرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا.
وبيّن المرسوم أن جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها تحال بحالتها الحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية، حيث ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وصدر في الفترة الأخيرة العديد من القرارات والمراسيم التي تضمنت عددا من التغييرات، التي تصب في خانة القرارات، التي تسعى إلى استئناف وتفعيل عملية الإصلاح في سوريا، بحسب التقارير الإعلامية.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات