كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن قرب انتهاء لجنة دراسة تعديل قانون التأمينات من عملها، ولحظ الزيادات الدورية للمعاشات التقاعدية من خلال صندوق خاص، إضافة إلى منح إدارة المؤسسة صلاحيات أوسع فيما يتعلق بعملها.
وقال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلف العبد الله لسيريانيوز إن "تم تحديد حد أقصى لعمل اللجنة المعنية بدراسة قانون التأمينات الجديد، في العاشر من شهر حزيران القادم، ومن المتوقع أن يتم الإنجاز وفق هذا التاريخ".
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشفت في وقت سابق عن بدء عمل اللجان المختصة بتعديل قانون التأمينات، لتحديد التعديلات ودراسة المواد القانونية.
وأضاف العبد الله إن "محتوى القانون واضح وجاهز تقريباً، بينما تعمل اللجنة على دراسة المواد قانونياً، ليتم بعدها تقديمه للجهات الوصائية".
وأوضح العبد الله إن "القانون الجديد يلحظ الزيادات الدورية للمعاشات التقاعدية، وموضوع التأمين الصحي بشكل واضح، حيث من المقترح أن يتم تخصيص صندوق خاص يؤمن زيادة دورية لمعاشات المتقاعدين، تكون كل ثلاث سنوات، وسيتم الحوار مع الجهات المعنية بحيث تحدد نسب الحسم من رواتب العمال بما يحقق جزء من موارد الصندوق، وتتحمل الدولة جزءاً آخر منه"، لافتاً إلى أن "لا أعتقد أن أحداً سيشعر بالضيق من الأمر لأنه لا يعد مثل الضرائب بل هو في إطار تأمين المستقبل الأفضل".
وأشار العبد الله إلى أن "وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان حبيب منح إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صلاحيات واسعة بما يخفف من الروتين والورقيات والمراسلات وبما ينعكس إيجابياً على المواطنين، حيث أصبح كل ما يتعلق بمؤسسة التأمينات الاجتماعية من صلاحياتي كمدير للمؤسسة".
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أشارت في وقت سابق إلى عملها على تقديم مقترحات لتعديل قانون التأمينات بحيث يتلافى الثغرات التي عانى منها القانون السابق وتعديلاته في عدة جوانب منه، أبرزها قضية المغتربين السوريين والازدواج التقاعدي، وتوريث المرأة العاملة، وتخفيض الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية.
ويقدر عدد المتقاعدين وفق نظام التأمينات الاجتماعية بـ200 ألف ومثلهم في مؤسسة التأمين والمعاشات وحوالي مئة ألف من العسكريين.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات