عمان - الراي -اجرى مرصد البرلمان الأردني بمركز القدس للدراسات السياسية دراسة مقارنة ، تعتبر الاولى من نوعها حول اداء المجالس النيابية خلال الدورة البرلمانية الاولى من عمر هذه المجالس التي شكلت في المملكة بداية من المجلس الحادي عشرالذي انتخب عام 1989 وانتهاء بالمجالس النيابي الحالي السادس عشرالذي انتخب في 2010.
وشملت المقارنة الادوار الرقابية والتشريعية التي مارستها المجالس النيابية.
وتكشف الدراسة بوضوح عن جملة مميزات للمجلس النيابي السادس عشر كان من بينها انه يأتي في المرتبة الثالثة من بين المجالس النيابية إنجازا لعدد التشريعات التي اقرها في دورته العادية الأولى.
كما يعتبر الأول من بين المجالس النيابية في توجيه الأسئلة النيابية للحكومة، والمجلس الأول أيضا في توجيه المذكرات النيابية، إلى جانب كونه المجلس الأول في توجيه الإستجوابات للوزراء بالرغم من عدم مناقشتها تحت القبة.
وتظهر الدراسة ان المجلس الحالي حل في الترتيب الرابع في عدد توجيه طلبات المناقشة العامة، وفي المرتبة الثالثة في توجيه الإقتراحات بقانون بعد المجلسين الحادي عشر»145 اقتراحا بقانون» والمجلس الثاني عشر الذي وجه في دورته العادية الأولى 12 اقتراحا بقانون بينما وجه المجلس السادس عشر 11 اقتراحا.
ويأتي المجلس السادس عشر في ادنى مرتبة من بين المجالس النيابية السابقة من حيث توجيه الاقتراحات برغبة، فلم يسجل أي اقتراح من هذا النوع في الدورة العادية الأولى للمجلس السادس عشر، بخلاف المجلس الثاني عشر الذي حل في المرتبة الأولى بتوجيه 155 اقتراحا برغبة، وحل المجلس السادس عشر في المرتبة الثانية بتوجيه 142 اقتراحا برغبة، وحل المجلس الثالث عشر في المرتبة الثالثة بتوجيهه 9 اقتراحات، بينما تساوى المجلسان الرابع عشر والخامس في المرتبة الرابعة بتوجيه اقتراحين لكل منهما، ليحل المجلس السادس عشر في المرتبة الخامسة.
ولعل ابرز ميزة للمجلس النيابي السادس عشر انه الوحيد بين المجالس النيابية الذي ناقش الثقة بحكومتين ، حكومة سمير الرفاعي الثانية وصوت 111 نائبا على منحها الثقة، وحكومة الدكتور معروف البخيت التي شكلت في التاسع من شباط / فبرابر الماضي وحصلت على ثقة 63 نائبا وهي الاقل في تاريخ المجالس النيابية الاردنية بعد عودة الحياة البرلمانية .
وفيما يلي ابرز بنود المقارنة بين المجالس النيابية:
1-الجانب التشريعي : كشفت الدراسة عن ان المجلس السادس عشر تساوى من حيث المنجز التشريعي مع المجلس الحادي عشر بمناقشة واقرار 26 مشروع قانون وقانون مؤقت في الدورة العادية الأولى لكل منهما، وحل المجلس السادس عشر في المرتبة الثالثة من حيث عدد التشريعات التي نظرها في دورته العادية الأولى بعد المجلس الرابع عشر الذي نظر في 42 قانونا، وحل في المرتبة الأولى، تلاه المجلس الخامس عشر الذي نظر في 40 مشروع قانون وقانون مؤقت.
ويلاحظ ان المجلسين الثاني عشر والثالث عشر قد سجلا نسبة انجاز تشريعية منخفضة جدا قياسا بالمجالس الأخرى، فقد انجز المجلس الثاني عشر 14 قانونا في دورته العادية الاولى من بينها 8 مشاريع قوانين، و6 قوانين مؤقتة، واعاد مجلس الاعيان اليه قانونا واحدا.
وحقق المجلس الثالث عشر اقل نسبة انجاز تشريعي من بين المجالس النيابية كلها منذ عام 1989 فقد انجز 10 قوانين فقط من بينها 7 مشاريع قوانين و3 قوانين مؤقتة.
ويسجل للمجلس الرابع عشر اعلى نسبة انجاز تشريعي في دورته العادية الاولى، فقد انجز 42 قانونا من بينها 6 مشاريع قوانين، و36 قانونا مؤقتا، وهي اعلى نسبة انجاز للقوانين المؤقتة من بين المجالس النيابية منذ عام 1989.
ويعود سبب انشغال المجلس الرابع عشر بمناقشة القوانين المؤقتة الى كونه جاء بعد غياب البرلمان لمدة عامين قامت خلالها حكومة المهندس علي ابو الراغب باصدار 211 قانونا مؤقتا، مما فرض على المجلس الرابع عشر تحمل تركة ثقيلة تمثلت بحزمة القوانين المؤقتة الكبرى التي لا تزال بعض قوانينها ضاغطة على المجالس النيابية التالية ومن بينها المجلس السادس عشر الذي ناقش بعضا من هذه القوانين في دورته العادية الاولى.
وسجل المجلس الخامس عشر ثاني اعلى نسبة انجاز تشريعي في دورته العادية الاولى قياسا بالمجالس النيابية منذ عام 1989 فقد انجز 40 قانونا من بينها 24 مشروع قانونا، و15 قانونا مؤقتا، واقر اقتراحا بقانون، بينما اعاد مجلس الاعيان اليه 10 قوانين.
وبلغ العدد الاجمالي للقوانين التي اقرتها المجالس النيابية منذ عام 1989 في دوراتها العادية الاولى 158 قانونا، من بينها 56 مشروع قانون، و102 قانونا مؤقتا، واعاد مجلس الاعيان 17 قانونا.
2-الاسئلة النيابية : وفيما يتعلق بالاسئلة النيابية كشفت السجلات الرسمية لمجلس النواب ان نواب المجلس السادس عشر وجهوا اكبر عدد من الاسئلة للحكومة وبلغ عددها 473 سؤالا مسجلا بذلك اعلى نسبة توجيه اسئلة للحكومة منذ المجلس النيابي الحادي عشر عام 1989.
وتكشف السجلات الرسمية لمجالس النواب السابقة في دوراتها العادية الاولى ان مجلس النواب الحادي عشر وجه في دورته العادية الاولى 81 سؤالا تلقى الاجابة من الحكومة على 32 سؤالا فقط.
فيما وجه المجلس الثاني عشر في دورته العادية الاولى 256 سؤالا اجابت الحكومة على 204 سؤالا، ووجه المجلس الثالث عشر لذات الدورة 85 سؤالا اجابت الحكومة على 73 سؤالا، بينما وجه المجلس الرابع عشر 188 سؤالا اجابت الحكومة على 187 سؤالا، ووجه المجلس الخامس عشر 249 سؤالا اجابت الحكومة على 190 سؤالا.وبذلك يسجل المجلس السادس عشر في دورته العادية الاولى اعلى عدد في الاسئلة الموجهة للحكومة التي اجابت على 303 سؤالا منها، ادرج منها 137 سؤالا وجوابا فقط.
3-الإستجوابات : اوضحت الدراسة ان عدد الاستجوابات الناجزة التي تم تقديمها رسميا والتي وصلت اجابات الوزراء المعنيين عليها ثلاثة استجوابات، الا ان السؤال الأبرز اين بقية الاستجوابات التي اعلن النواب عنها تحت قبة المجلس ولماذا لم يتم تقديمها؟.
وان إطلالة إستكشافية على منجزات المجالس النيابية السابقة منذ المجلس الحادي عشر وحتى المجلس السادس عشر الحالي تظهر بوضوح ان كل تلك المجالس لم تفعل بالمطلق العمل الرقابي المتمثل باستجواب الوزراء، بالرغم من ان المجلس السادس عشر الحالي سجل اعلى عدد في تقديم الاستجوابات»3 استجوابات» إلا انه بالمقابل بقي يسير في فلك المجالس السابقة فلم يقم بتفعيل هذا العمل الرقابي الهام ولم يقم بإدراجها على جدول اعمال جلساته.
ويلاحظ ان المجلس الحادي عشر لم يسجل في دورته العادية الاولى أي استجواب، بينما نجد ان استجوابا واحدا تم تسجيله في الدورة الاولى للمجلس الثاني عشر الا ان صاحب هذا الاستجواب سارع الى سحبه، وبالتالي لم تتم مناقشته.
ونجد ان المجلسين الثالث عشر والرابع عشر لم يشهدا تقديم أي استجواب في دورتيهما العادية الاولى، بينما سجل نائبان استجوابين في الدورة العادية الاولى للمجلس الخامس عشر، الا انهما لم يناقشا، ليتبعهما المجلس السادس عشر الذي شهد تقديم 3 استجوابات في دورته العادية الاولى إلا انهما لم يدرجا على جدول اعمال المجلس ولم يناقشا.ويلاحظ ان المجلس الحادي عشر لم يسجل في دورته العادية الاولى أي استجواب، بينما نجد ان استجوابا واحدا تم تسجيله في الدورة الاولى للمجلس الثاني عشر الا ان صاحب هذا الاستجواب سارع الى سحبه، وبالتالي لم تتم مناقشته.
طلبات المناقشة العامة : اوضحت الدراسة ان المجلسين الثالث عشر والرابع عشر لم يشهدا تقديم أي استجواب في دورتيهما العادية الاولى، بينما سجل نائبان استجوابين في الدورة العادية الاولى للمجلس الخامس عشر، الا انهما لم يناقشا، ليتبعهما المجلس السادس عشر الذي شهد تقديم 3 استجوابات في دورته العادية الاولى إلا انهما لم يدرجا على جدول اعمال المجلس ولم يناقشا.
وتكشف الدراسة عدد طلبات المناقشة العامة التي قدمت في الدورات العادية الاولى للمجالس النيابية ( 11 ــ 16 ) بلغ 21 طلب مناقشة عامة نوقشت كلها باستثناء طلب واحد قدم في الدورة العادية الاولى للمجلس الثاني عشر حيث قرر المجلس آنذاك إرجاء مناقشته، بينما قام نواب بسحب طلب مناقشة آخر ، إلى جانب رفض المجلس السادس عشر مناقشة طلب المناقشة المتعلق بشركة بيتنا وإحالته إلى اللجنة المالية والاقتصادية.
4- طلبات الإقتراح بقانون :
تظهر الدراسة ان مجلس النواب السادس عشر حل في المرتبة الثالثة من بين المجالس النيابية السابقة في تقديم الاقتراحات بقانون في الدورة العادية الأولى بعد المجلس الحادي عشر الذي جاء في المرتبة الأولى بتقديم 145 اقتراحا بقانون، وحل في المرتبة الثانية المجلس الثاني عشر الذي شهد تقديم 12 اقتراحا بقانون، بينما شهد المجلس الثالث عشر تقديم اقتراح واحد، وشهد المجلس الرابع عشر والخامس عشر تقديم اقتراحين لكل منهما في ذات الدورة ويبلغ العدد الكلي للاقتراحات بقوانين التي قدمت في المجالس النيابية منذ المجلس الحادي عشر وحتى المجلس السادس عشر 173 اقتراحا بقانون فقط في الدورة العادية الاولى لكل منها.
5-الإقتراح برغبة : يسجل للمجلس السادس عشر انه حل في المرتبة الثالثة من حيث تفعيل هذا الدور الذي يصنف عادة بانه دور مزدوج لمجلس النواب لكونه يجمع بين الجانب الرقابي والجانب التشريعي للمجلس. وبلغ العدد الكلي للإقتراحات برغبة التي تم توجيهها في الدورات العادية الأولى للمجالس النيابية « 11 إلى 16 «، 310 اقتراحا برغبة، سجل فيها المجلس الثاني عشر أعلى نسبة توجيه مثل هذه الاقتراحات بعدد إجمالي بلغ 155 اقتراحا، تلاه مباشرة المجلس الحادي عشر بتوجيه 142 اقتراحا برغبة.
وتكشف الدراسة تراجع كبير وحاد في اهتمام المجالس النيابية التالية بتفعيل هذه الوسيلة البرلمانية الهامة في الرقابة والتوجيه والتشريع، ففي المجلس الثالث عشر انخفض هذا الاهتمام بشكل مثير للتساؤل حيث تم توجيه 9 اقتراحات برغبة، لينخفض هذا الاهتمام أكثر في المجلسين الرابع عشر والخامس عشر حيث تم توجيه إقتراحين برغبة في كل منهما، ليتلاشى هذا الإهتمام تماما في الدورة العادية الأولى للمجلس السادس عشر الحالي.
6-المذكرات النيابية : تشير الدراسة ان الدستور او النظام الداخلي لمجلس النواب لم يتضمنا أي نص حول استخدام المذكرات كإحدى وسائل العمل البرلماني المعروفة، وإنما تم استخدامها واختراعها في المجلس الحادي عشر ولكن على نطاق شيق جدا، ولم يتوسع نواب ذلك المجلس في استخدامها.
ولا نملك على وجه الدقة معلومات عن العدد الحقيقي للمذكرات التي تم استخدامها من قبل نواب المجلس الحادي عشر في الدورة العادية الأولى ولكن نملك معلومات كلية عن عدد المذكرات التي توجيهها خلال عمر المجلس بكامله والبالغ عددها الإجمالي 245 مذكرة ، اجابت الحكومة عن 57 مذكرة ولم تجب عن 188 مذكرة.
وإذا ما قمنا باستثناء ما تم توجيهه من مذكرات في الدورة العادية الأولى للمجلس الحادي عشر فان مجلس النواب السادس عشر سجل اعلى نسبة توجيه مذكرات إذ بلغ عددها الكلي 105 مذكرة اجابت الحكومة على 18 مذكرة منها.
ومن المؤكد وفقا للمعطيات ان يكون عدد المذكرات المقدمة في الدورة العادية الأولى للمجلس السادس عشر قليلة نسبيا قياسا بعدم لجوء المجلس آنذاك لمثل هذا الأسلوب في العمل البرلماني، وهو ما ادى الى تسجيل رقم ضئيل في توجيه المذكرات للحكومة ولرئيس المجلس إذا ما تمت المقارنة بالعدد الكلي للمذكرات التي تم توجيهها خلال طيلة عمر المجالس التالية.
فقد بلغ العدد الكلي للمذكرات الموجهة للحكومة في الدورات العادية الاربع للمجلس الثاني عشر 288 مذكرة اجابت الحكومة على 106 مذكرة، بينما ارتفع هذا الرقم الكلي بشكل كبير ومضاعف في المجلس الثالث عشر ليصل الى 579 مذكرة اجابت الحكومة على 227 مذكرة منها.
رد مع اقتباس
المفضلات