عمان - الرأي - اجرى مرصد البرلمان الأردني بمركز القدس للدراسات السياسية دراسة مقارنة، تعتبر الاولى من نوعها حول اداء المجالس النيابية خلال الدورة البرلمانية الاولى من عمر هذه المجالس التي شكلت في المملكة بداية من المجلس الحادي عشرالذي انتخب عام 1989 وانتهاء بالمجالس النيابي الحالي السادس عشرالذي انتخب في 2010.
وشملت المقارنة الادوار الرقابية والتشريعية التي مارستها المجالس النيابية.
وتكشف الدراسة بوضوح عن جملة مميزات للمجلس النيابي السادس عشر كان من بينها انه يأتي في المرتبة الثالثة من بين المجالس النيابية إنجازا لعدد التشريعات التي اقرها في دورته العادية الأولى.
كما يعتبر الأول من بين المجالس النيابية في توجيه الأسئلة النيابية للحكومة، والمجلس الأول أيضا في توجيه المذكرات النيابية، إلى جانب كونه المجلس الأول في توجيه الاستجوابات للوزراء بالرغم من عدم مناقشتها تحت القبة.
وتظهر الدراسة ان المجلس الحالي حل في الترتيب الرابع في عدد توجيه طلبات المناقشة العامة، وفي المرتبة الثالثة في توجيه الإقتراحات بقانون بعد المجلسين الحادي عشر»145 اقتراحا بقانون» والمجلس الثاني عشر الذي وجه في دورته العادية الأولى 12 اقتراحا بقانون بينما وجه المجلس السادس عشر 11 اقتراحا.
ولعل ابرز ميزة للمجلس النيابي السادس عشر انه الوحيد بين المجالس النيابية الذي ناقش الثقة بحكومتين، حكومة سمير الرفاعي الثانية وصوت 111 نائبا على منحها الثقة، وحكومة الدكتور معروف البخيت التي شكلت في التاسع من شباط / فبرابر الماضي وحصلت على ثقة 63 نائبا وهي الاقل في تاريخ المجالس النيابية الاردنية بعد عودة الحياة البرلمانية.
رد مع اقتباس
المفضلات