عمان- علاء القرالة - أطلقت لجنة الحوار الإقتصادي أمس حوارا لرسم معالم طريق للإقتصاد الوطني للمرحلة المقبلة .
ودخل أعضاء اللجنة الـ 38 في حوار صريح بحضور الفريق الوزاري في الحكومة في إجتماع أول أداره رئيس الفريق الاقتصادي وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي، في مسعى للبحث في الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد الوطني ولمواجهة التحديات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية على قاعدة الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص ووضع خطط قصيرة ومتوسطة المدى لهذه الغاية.
وشرعت لجنة الحوار الاقتصادي التي شكلها رئيس الوزراء بداية الأسبوع الماضي في جلسة عمل أولى في مناقشة التحديات وحددت ستة محاور قطاعية شكلت لها لجانا ستبدأ إعتبارا من يوم السبت المقبل في وضع توصيات من المتوقع أن تفرغ منها مع نهاية الأسبوع تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها وإعتمادها كخطة للتعامل مع التحديات الراهنة سواء المتعلق منها بالعجز في الموازنة والمديونية وأسعار النفط ونقص المياه وتعدد المرجعيات وعدم استقرار التشريعات. ويشارك في لجنة الحوار أعضاء لجنة التنمية الاقتصادية في الحكومة ويدير الحوار رئيس الفريق الاقتصادي وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي، وتتألف اللجنة من38 شخصية يمثلون القطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة الى أعضاء الفريق الوزاري الذين يحضرون النقاشات ويشاركون في اللجان كمستمعين .
وتسعى اللجنة للبحث في الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد الوطني ولمواجهة التحديات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية على قاعدة الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص ووضع خطط قصيرة ومتوسطة المدى لهذه الغاية.
واستعرض الملقي في افتتاح اعمال اللجنة واقع الاقتصاد الاردني بين الفرص والتحديات حيث اقترح ان يتم الحوار ضمن ادوار قصيرة الأمد تتضمن وضع آليات ومقترحات تنظيمية لتحفيز الاقتصاد و اتخاذ اجراءات سريعة لتنفيذها بشكل فوري خلال سنة التنفيذ ,واما متوسطة الأمد تتضمن اقتراح التشريعات و الاتفاقيات الاقتصادية الدولية الواجب مراجعتها، وضع السياسات الاقتصادية المناسبة لتظهر النتائج بعد السنة الاولى .
واما طويلة الأمد تتضمن مناقشة المرجعيات و الاستراتيجيات التي يجب ان نستند اليها للحد من تذبذب الاقتصاد و العمل على تحفيزه (ما هي التوجهات الاستراتيجية) لتظهر النتائج بعد سنتين او اكثر.
رد مع اقتباس
المفضلات