أكد الوزير الفرنسي المكلف بالتعاون، هنري رينكور، يوم الأربعاء المنصرم، دعم بلاده للإصلاحات، التي أطلقها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل ترسيخ الديمقراطية المحلية.
وقال رينكور، مخاطبا كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، سعد حصار، بمناسبة توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بباريس في مجال الحكامة الترابية بقيمة إجمالية تقدر بمليونين و850 ألف أورو، "إن فرنسا بجانبكم على هذه الطريق، التي سطرت بفضل شجاعة وتبصر جلالة الملك".
وتهم اتفاقيتان وقعهما الوزيران في ختام مباحثاتهما بمقر وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، اللاتمركز والتعاون اللامركزي، بينما تتعلق الثالثة بتمديد مسلسل التعاون، الذي انطلق بين المفتشيتين العامتين لوزارتي الداخلية بالبلدين، ممولة لمدة عامين بفضل قروض أوروبية.
وأكد الوزير الفرنسي أن الاتفاقين الأولين، اللذين يأتيان تفعيلا لالتزام الوزيرين الأولين للبلدين، خلال اللقاء الحكومي الفرنسي المغربي، الذي احتضنته الرباط سنة 2008، "يعكسان كثافة تعاوننا الثنائي في مجال الحكامة، والتحديث المؤسساتي والإداري".
وبعد أن ذكر بأن المغرب يعد من بين أول الشركاء في التعاون الفرنسي عبر العالم، أعرب رينكور عن يقينه بأن هذه "الآليات ستكون ملائمة عندما ينخرط المغرب في حركة الإصلاح الديمقراطي".
وبالنسبة للوزير الفرنسي، فإن الاتفاق الذي يهم التعاون في مجال اللاتمركز يأتي لتمديد "مقاربة اللاتمركز في المغرب، التي قدمنا لها مساعدتنا التقنية والمالية على مدى خمس سنوات".
وقال إن هذا التعاون يمثل "تحديا ترابيا ووظيفيا مهما"، مؤكدا أن الشراكة الممولة من قبل فرنسا والمغرب، والمرتكزة على خبرة وزارتي الداخلية بالبلدين، "مكنت من التقدم في ضوء التوجهات التي وضعتها السلطات المغربية".
وذكر بأن هذه الشراكة أفضت إلى مبادلات لممارسات جيدة، وتبادل الزيارات بين كبار الموظفين وولاة الأمن والولاة وعمال العمالات والأقاليم، وتقاسم الخبرات، وقال "إن هذا ما سنعمل على المضي قدما في القيام به".
وحسب رينكور، فإن الدعم المالي للتعاون اللامتمركز يتماشى مع الشق الثاني من هذه المبادرة، ويأتي استكمالا للعديد من المبادرات المشتركة، التي يعود آخرها إلى الملتقيات الفرنسية المغربية للتعاون اللاممركز بأكادير (2009).
وبالنسبة للوزير الفرنسي، فإنه من الأساسي "المواكبة المالية" للمشاريع، التي جرى إطلاقها بالمغرب من طرف الجماعات المحلية بالبلدين.
وأبرز رينكور "أنها استكمال للجهود التي تروم الاستجابة بشكل فعال وبقرب أكبر لانتظارات المواطنين، كما أنها رهان على الانسجام الاجتماعي والديمقراطي"، مشيدا، في هذا الصدد، بالالتزام المتبادل للمفتشيتين العامتين بوزارتي الداخلية، في إطار الاتفاقية الثالثة.
وتنص هذه الاتفاقية على برنامج للتبادل، يروم تعزيز مكتسبات توأمة مؤسساتية بين المفتشيتين.
من جهته، أعرب حصار عن ارتياحه لدعم الحكومة الفرنسية للإصلاحات بالمغرب، ولجهودها من أجل تعزيز "جميع أنظمة الحكامة".
وقال إن هذه الاتفاقيات تأتي لاستكمال مسلسل التعاون، الذي انطلق منذ ست سنوات على مستوى الجماعات المحلية، التي "مكنتنا من تسريع الجهود في مجال اللامركزية ببلادنا".
وأضاف " قطعنا، في إطار هذا التعاون، مراحل في مجال تعزيز قدرات الجماعات المحلية، من أجل تدبير أفضل وتمثيلية أحسن لدى المواطنين"، مبرزا جانب التكوين في هذا التعاون.
وبالنسبة لحصار، فإن اللاتمركز يعد، أيضا، "إحدى ركائز بناء الديمقراطية ببلادنا"، انطلاقا من مبدأ أنه "لا يمكن الحديث عن الديمقراطية في غياب الشفافية".
وقال إن هذا التعاون سيمكن، أيضا، من "تعزيز الشفافية في جميع المبادرات التي تتخذها الدولة والمنتخبون لفائدة المواطن بشكل عام".
وإلى جانب لقائه مع رينكور، أجرى سعد حصار مباحثات مع وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيون، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين، وكذا حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
رد مع اقتباس
المفضلات