قضية الدعم والتحالف السياسي والعسكري مع الآخر:
لأن الإسلام دين واقعي، وصالح لكل زمان ومكان، فقد قرر عددا من الأحكام التي تترجم هذا الأمر، ومن جملة هذه الأحكام ما يتعلق بالتحالف السياسي والعسكري مع الآخر المختلف مع صحيح الدين، سواء كان خلافه هذا على مستوى المغايرة في الديانة كأهل الكتاب ونحوهم، أو كان الخلاف على مستوى بعض العقائد مع وحدة الديانة كالحال مع أهل البدع، أو كان الخلاف يتعلق بخلافات فقهية أو مواقف عملية..
ويمكن القول : إن الأدلة التي سنسوقها من الكتاب والسنة تدل على الأتي بشأن التعاون أو التحالف :
أ :- استحباب التعاون على البر والتقوى وعلى إقامة العدل ودحر الظلم والعدوان، سواء كان هذا التحالف مع أهل العدل والخير والصلاح، أو كان مع غيرهم من غير المسلمين أو المبتدعين أو الظالمين، حتى لو امتنعوا عن القيام بأي أمور الخير الأخرى.
ب : - إنه لابد عند إتمام هذا التعاون أو عند تقديم الدعم من النظر إلى أن هذا التعاون على هذا الخير مع الطرف الآخر لن يضيع خيرا أكبر، أو يتسبب في مبغوضٍ لله مفسدته أكبر من المصالح الناجمة من التعاون على إتمام هذا الخير .
ويدل على ما سبق الأدلة الآتية :
1ـ ما رواه أبو داود عن ذي مخبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (2) :
" ستصالحون الروم صلحًا أمِنا وستغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم " .
ولاشك أن الخلاف بين المسلمين والروم عميق على المستوى العقدي، لكنه لم يمنع من حدوث هذا التحالف لتحقيق هدف مشترك صحيح، ولو كان مثل هذا التحالف ممنوعا لنبّه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
2ـ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بشأن حلف الفضول، فعن محمد بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(3) : " قد شاهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت، تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وأن لا يعد ظالم مظلوما ."
والشاهد في الحديث هو أن الاختلاف العقيدي بين الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حضر هذا الحلف قبل بعثته من كفار قريش لم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: لو دعيت به في الإسلام لأجبت. وفي هذا المعنى يقول الإمام الماوردي(4): " هذا وإن كان فعلا جاهليا دعتهم إليه السياسة, فقد صار بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله في تأكيد أمره حكما شرعيا وفعلا نبويا." أ.هـ
3 ـ تحالف رسول الله صلى اله عليه وسلم مع اليهود بالمدينة للدفاع عنها ضد أي عدو يقصدها بسوء، وعقد معهم عقدا بذلك، فيما عرف بصحيفة المدينة.. وهذا معناه أن الخلاف الديني لم يكن حائلا لإتمام هذا التحالف(5) .
4 - عقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة مع قبيلة بني ضمرة في شهر صفر من السنة الثانية من الهجرة جاء فيها: (6) " بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمرة بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم وأن لهم النصر على من رماهم إلا أن يحاربوا في دين الله، ما بل بحر صوفة، وأن النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه، عليهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله، ولهم النصر على من بر واتقى. "
وهذا الدليل له ذات الدلالة المأخوذة من الدليل السابق.
5- ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أنه قال (7) : " والذي نفسي بيده لو سألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتموها. "
وتعليقا على ذلك الحديث يقول الإمام ابن القيم(8): " ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليها وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره، فيعانون على تعظيم حرمات الله لا على كفرهم وبغيهم ويمنعون مما سوى ذلك ، فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرضٍ له أجيب إلى ذلك كائناً من كان ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوضٍ لله أعظم منه وهذا أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق.. أ. هـ
وهذا القول البديع لابن القيم يجلي كثيرا من الأمور يجدر الانتباه إليها:
ـ انظر إلى قول ابن القيم: فيعانون على تعظيم حرمات الله لا على كفرهم ؛ لتعرف الفارق بين هذا النوع من الدعم والموالاة الممنوعة.
ـ وانظر إلى قوله: أجيب إلى ذلك كائنا من كان؛ لتعرف أن هذا التعاون أو التحالف لا يقتصر على أهل الخير بل يصح مع المشركين أو أهل البدع أو البغاة كما ذكر الإمام في مختتم قوله.
ـ وانظر إلى قوله: وهذا من أدق المواضع؛ لتعرف أن اتخاذ القرار بشأن هذا التعاون أو التحالف يحتاج لتدقيق في كل موقف، ولا يعني التعاون مع طرف آخر مخالف في موقفٍ ما دوام هذا التعاون في كل المواقف ، رحم الله الإمام ابن القيم ما أفقهه
6 - يذكر الإمام ابن كثير عن السيدة أم سلمة إحدى المهاجرات إلى الحبشة قولها (8) : " فأقمنا مع خير جار في خير دار، فلم ينشب أن يخرج عليه رجل من الحبشة ينازعه في ملكه، فو الله ما علمنا حزنا قط هو أشد منه، فرقا أن يظهر هذا الملك عليه فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرفه، فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشي، فخرج إليه سائرا ، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض: من يخرج ليحضر الوقعة حتى ينظر على من تكون؟، قال الزبير – وكان أحدثهم سنا : – أنا، فنفخوا له قربه فجعلها على صدره، فجعل يسبح عليها في النيل حتى خرج من شقه الآخر حيث التقى الناس، فحضر الوقعة فهزم الله ذلك الملك وقتله، وظهر النجاشي عليه، فجاءنا الزبير فجعل يليح لنا بردائه ويقول: ألا فابشروا، فقد أظهر الله النجاشي، قلت: فو الله ما علمنا أن فرحنا بشيء قط فرحنا بظهور النجاشي، ثم أقمنا عنده حتى خرج منا من خرج إلى مكة وأقام من أقام " .. أ. هـ
ففي هذه الحادثة اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون للحبشة على الدعاء للنجاشي بالنصر رغم أنه لم يكن قد أسلم بعد، أو على الأقل لم يكن حاكما بما أنزل الله، ثم بعد ذلك فرحوا فرحا كبيرا بنصر الله للنجاشي رغم اختلافه معهم عقيديا آنذاك .
7 - عندما انتصر الروم على الفرس فرح المؤمنون بذلك ولم يجدوا غضاضة في ذلك الفرح رغم الخلاف العقيدي بينهم والإسلام، وهذا ما أوضحته الآيات الكريمات من سورة الروم قال تعالى (9) " الم* غُلِبَتِ الرُّومُ* فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ* فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ* بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ"
وبالنظر إلى دلالة الأدلة السابقة يمكن القول:
1ـ يجوز إعانة كل من يسعى لتحقيق محبوب لله شريطة ألا يؤدي إلى مبغوض ٍلله أكبر منه.
2ـ لا حرج في تلك المعاونة حتى لو تمت لإعانة من هو مختلف عقيديا مع الإسلام .
3ـ لا حرج في الدعاء بالنصر لطرف أقرب للإسلام أثناء صراعه مع طرف اشد عداوة للإسلام منه، ولا حرج في الفرح بانتصاره في ذلك الصراع .
4ـ يجوز التحالف مع طرف مختلف عقيديا مع الإسلام لتحقيق هدف مشروع سواء كان التحالف سياسيا أو عسكريا أو غير ذلك شريطة ألا يؤدي ذلك التحالف إلى أمر أكثر ضررا من تحقيق الهدف المشروع ، وشريطة ألا يوقع ذلك أهل الإسلام في فعل أمر محرم
وينبغي الانتباه إلى أن التحالف على أمر فيه بر وتقوى يختلف عن حالة استعانة المسلمين بالمشركين لينضموا للقتال في صفوفهم؛ لأن هذا التحالف يكون كل طرف مستقل عن غيره وجنوده يقاتلون تحت رايته لا راية الآخرين.
رد مع اقتباس
المفضلات