استقبل الأزهر القروي الشابي وزير العدل يوم الجمعة بمقر الوزارة، وفدا عن الحكومة الألمانية يقوده ماركوس لونينغ ممثل الحكومة الفيدرالية الألمانية لقضايا حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.
وتناولت المحادثات بالخصوص آفاق دعم علاقات التعاون القضائي بين تونس وألمانيا فضلا عن مسألة تحقيق الانتقال الديمقراطي في تونس وتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في جويلية القادم.
وأكد وزير العدل بالمناسبة أهمية الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين تونس وألمانيا خاصة في المجال القضائي، إذ تعود أول اتفاقية في هذا المجال إلى سنة 1966، داعيا ألمانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة تونس على جميع الأصعدة، من أجل إنجاح أهداف ثورة 14 جانفي 2011 والتي يتطلع من خلالها الشعب التونسي إلى تثبيت الحريات ودعم استقلالية القضاء وترسيخ حقوق الإنسان في النص والممارسة وهو “ما تعمل الحكومة المؤقتة على تحقيقه”.
وأعرب الوزير الألماني، من جهته، عن استعداد حكومة بلاده لمساندة تونس، خلال هذه المرحلة الانتقالية من تاريخها، مؤكدا العزم على مزيد دعم التعاون القضائي في ما يتصل بتبادل الخبرات ودعم التعاون بين القضاة والمحامين في البلدين.
(وات)
رد مع اقتباس
المفضلات