عمان - سمر حدادين - دعا التقرير السنوي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى العودة إلى دستور سنة 1952 الذي ترى المنظمة أنه هو الدستور الأساسي والأفضل الذي سرى في الأردن طيلة عقود.
لكن المنظمة، التي أصدرت أمس تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في الأردن لسنة 2010 أكدت إدخال عدة تعديلات على دستور 1952 «أفقدته الكثير من مزاياه وأحكامه».
وعبر التقرير عن أسفه من تزايد العنف في الجامعات وخاصة بين الطلاب على أسس إقليمية وعشائرية مما ينذر بعواقب وخيمة على التعليم الجامعي، كما لوحظ انتشار العنف المجتمعي بين المواطنين نتيجة الأجواء المشحونة المشار إليها.
وأشار إلى ما أسماه «القيود المفروضة» على انتخابات الطلاب للمجالس الطلابية، ويدل وفق التقرير، على تدخل في شؤون الطلبة يعكس رغبة السلطة في انتخاب مجالس «مدجنة» لا تلبي مطالب الطلاب ولا تمثلهم.
وتناول التقرير قضايا منها الحق في محاكمة عادلة وضرورة إصدار قانون انتخابات يحقق تمثيلا شعبيا واسعا يقوم على القائمة النسبية وإلغاء الصوت الواحد مع ربط عدد المقاعد بعدد السكان وجعل المحافظة أو المدينة الكبيرة دائرة واحده مع إشراف قضائي كامل.
كما دعا إلى إصدار قانون أحزاب يتفق مع المطالبات والأحكام الواردة في مذكرة الأحزاب الوطنية والنقابات وآراء المواطنين.
وأوصى بإلغاء قانون منع الجرائم ومنع التوقيف الإداري ، مشددا على تعزيز استقلال القضاء بتعديل قانونه من حيث اعطاء صلاحيات أوسع للمجلس القضائي.
وفي هذا الصدد طالب التقرير بتعديل قانون العقوبات بالنص على معاقبة الموظفين، وتأمين العمل للمواطنين ورفع الحد الأدنى للأجور ووقف عمالة الأطفال، وتعديل التشريع الأردني لجهة الحكم بالتعويض عن الأخطاء الطبية.
وبينت المنظمة ورود 89 شكوى ردت الجهات المعنية على 25 منها أي بنسبة 28%.
رد مع اقتباس
المفضلات