حوار - رانيا تادرس - أكد وزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان ان «التأمين الصحي يعد من اهم محاور الاستراتيجية الصحية لذلك تسعى الوزارة الى اعتماد لائحة اجور موحدة بين القطاعات الصحية المختلفة المتعاقدة مع الوزارة وذلك لضبط الانفاق وتخفيض التكلفة والحد من الهدر».
وقال في حوار مع «الرأي» ان «هذه الخطوة تتبع بخطوات منها انجاز مشروع نظام التأمين الصحي لدى الضمان الاجتماعي لتأمين العاملين في القطاع الخاص والعاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة ،اضافة الى تعديل لائحة الاجور النافذة في الوزارة بشأن معالجة غير الاردنيين».
وعن الفساد في الوزارة اكد الحسبان انه تم اكتشاف العديد من قضايا الفساد سواء مالي او اداري ، مشيرا الى انه تم ضبط 80 موظفا مابين طبيب وفني واداري يعملون خارج الوزارة مخالفين الانظمة والقوانين وتم استرداد 142373 دينارا منهم ،وتوجيه عقوبة انذار لهم إضافة إلى قضايا تتعلق بالتعيينات في مستشفي الأمير حمزة والتقارير الطبية والادوية.
واشار الى ان موضوع الهدر في الدواء وايقافه لن يتحقق الا عبر استحداث نظام حاسوبي فعال وايجاد بطاقة الكترونية (بطاقة ذكية) تتضمن معلومات اساسية عن المريض وعلاجاته وتاريخ صرفها ومكان محدد للصرف وحسب مكان اقامته.
وفيما يتعلق باللجنة الطبية الخاصة بالمعالجة في الخارج قال انه لا تغيير على اسس عملها لانها تشكل وفق نظام التأمين الصحي وان دور الوزير محصور بالتصديق على القرار فقط لافتا الى انه «تم ارسال 26 مريضا للعلاج خارج المملكة في عام 2010 بكلفة اجمالية ( 118 433) دينارا.
وحول السياحة العلاجية اكد الحسبان ان هذا الملف يحظى باهتمام بالغ لانه يعد نفط الاردن لما للمكانة الطبية المتقدمة التي يتمتع بها الاردن ، ولاهمية هذا الجانب فان الوزارة بصدد افتتاح مكاتب تنسيق في المطار ومواقع اخرى لمتابعة المرضى وجودة الخدمة المقدمة لهم،اضافة الى خطة تحفيز عبر تعيين ملحقين صحيين في سفاراتنا في الخارج، والتنسيف مع السفارات الاجنبيه في المملكة واجراءات عديدة اخرى.
وحول اضرابات الكوادر الطبية اكد الحسبان انه يدعم «تحسين رواتب وعلاوات الكودار الطبية حيث تحظى برعاية واهتمام خاص ،خصوصا تعديل الرواتب والعلاوات» ، مبينا «ان الاستمرار في الاضراب يعني تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة التي يجب تغليبها على اية مصالح اخرى لاسيما في الظروف الصعبة التي يمر بها الاردن اقتصاديا».
وفيما يلي نص الحوار :
الرأي لعل اصعب المشاكل الصحية والتحديات التي تواجه الوزارة التأمين الصحي ، ألديكم رؤية خاصة ازاء هذا الملف؟
بداية اود القول ان من اهم الاهداف تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطن الاردني وان تصبح المعالجة في وزارة الصحة لا تقل عن مثيلاتها في القطاعات الاخرى لانه لدينا اطباء متميزين ومستشفيات مجهزة.
ويعد التأمين الصحي من اهم محاور الاستراتيجية الصحية لدى الوزارة لتحقيق خدمات صحية رائدة لجميع المستفيدين من خدمة التأمين الصحي.
وعمليا هناك (مخاطر) تواجه الاهداف الاستراتيجية للتأمين الصحي لعل ابرزها محدودية الموارد والنمو السكاني السريع والتحول النمطي للامراض يصاحبه ارتفاع معدل العمر عند الولادة للانسان وارتفاع التكلفة للمعالجة وتقديم الخدمات الصحية لدى كافة الجهات.
ومن المعلوم ان اجور المعالجة لدى الوزارة لا تزيد عن 15% من الكلفة الفعلية للمعالجة. كما تشكل ازدواجية التأمين بين القطاعات الصحية المختلفة عبئا وهدرا للموارد ،ويبلغ عدد المؤمّنين لدى وزارة الصحة مليونين وأربعمائة وخمسة وسبعين الف فرد.
وتنفيذا للمبادرات الملكية السامية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وقرارات مجلس الوزراء فقد باشرت الوزارة بتنفيذ برامج توسعة مظلة التأمين الصحي والتي شملت محاور الاسرة للمشتركين وبرنامج تأمين غير القادرين والذين يتلقون معونة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والاعاقات والمتبرعين بالدم والاعضاء وبرنامج المناطق الاشد فقرا والمناطق النائية والمشمولين في شبكة الامان الاجتماعي.
وكذلك تسهيلا على المواطنين بالحصول على بطاقات التأمين الصحي او تجديدها فقد تم ربط (23مركزا ) داخل المملكة في مواقع مديريات الصحة والمناطق التابعة لها الكترونيا مع المركز الرئيسي للتامين.
كما يستفيد المواطنون غير المؤمّنين من المكرمة الملكية السامية بإعفاء المواطنين من نفقات المعالجة من خلال الطلبات المقدمة لوحدة شؤون غير المؤمّنين وحدة الديوان الملكي الهاشمي.
لكن أهم التحديات والتي اعمل جاهدا لحلها هو تسديد الالتزامات المترتبة على الوزارة من المؤمّنين المعالجين خارج مراكزها ومستشفياتها وبلغت نفقات المعالجة خارج المستشفيات ومراكز الوزارة خلال السنوات الست الماضية اكثر من مليار دينار اردني.
اما الصعوبات التي تواجه صندوق التأمين الصحي هو العجز بتسديد الالتزامات المترتبة عليه واهم اسبابه زيادة المؤمنين دون مشاركة يصاحبها انخفاض الواردات عن معالجة القادرين لدى الوزارة والتوسع في تقديم المعالجة وزيادة التكلفة العلاجية وانخفاض واردات التأمين الصحي وانخفاض الدعم من الخزينة العامة.
وكما تسعى الوزارة لاعتماد استراتيجيات مختلفة لضبط الانفاق وتخفيض التكلفة والحد من الهدر ،اعتماد لائحة اجور موحدة بين القطاعات الصحية المختلفة المتعاقدة مع الوزارة ،والتأكيد على انجاز مشروع نظام التأمين الصحي لدى الضمان الاجتماعي لتأمين العاملين في القطاع الخاص والعاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة وتعديل لائحة الاجور النافذة لدى وزارة الصحة عن معالجة غير الاردنيين بما يضمن استرداد الكلفة الفعلية ثم تأمين باقي المواطنين الاردنيين من كافة الشرائح الاجتماعية من غير المشمولين بأي تأمين صحي اخر لدى اي جهة.
الرأي بخصوص مشكلة الوزارة مع المستشفيات الخاصة ماذا ستفعلون لانهاء هذه الازمة نهائيا ؟
تم حل المشكلة عبر تسوية نقاط الخلاف مع جمعية المستشفيات الخاصة حيث انها كانت محصورة بآلية التدقيق والمحاسبة بما يضمن حقوق كافة الاطراف ونؤكد أن الاتفاقيات سارية المفعول وفي حال حدوث خلاف على تطبيق بعض الاتفاقيات يتم اعادة النظر فيها.
الرأي لا تخلو وزارة الصحة من الفساد الاداري والمالي على غرار مؤسسات اخرى ، لكنه في القطاع الصحي متعدد الاشكال والالوان فماذا لديكم بهذا الخصوص ؟
نعم الفساد موجود وهناك العديد من الممارسات والسلوكيات الخاطئة تنطوي على فساد اداري ومالي ومنها مثلا قضية عدم الالتزام بالدوام الرسمي رغم تشديد الوزارة على هذا الامر لكن هناك كوادر ما تزال غير متقيده.
واستطيع القول انه في مركز الوزارة تم ضبط الدوام وذلك بوضع ساعات مراقبة وصرف بطاقات لجميع العاملين في مركز الوزارة يتم ختمها دخولا وخروجا وكذلك سجل خاص بالدوام لدى كل مدير في الوزارة.
كما ان الجهات الرقابية في وزارة الصحة ضبطت بعض العاملين فيها يعملون في القطاع الخاص مخالفين بذلك نظام الخدمة المدنية الذي يحظر على الموظف العام العمل في القطاعات الاخرى.
وضبطت الوزارة خلال العام الماضي 80 موظفا من كوادرها الصحية بين طبيب وفني واداري ،وتم استرداد مبلغ مقداره( 142373دينارا ) ،وتوجيه عقوبة الانذار لهم وفقا نظام الخدمة المدنية.
وقامت الوزارة بالطلب من المستشفيات الخاصة تزويدها بأسماء العاملين فيها للتدقيق على اسماء موظفي الوزارة.
وحول شبهات الفساد فأن جوالات الفرق الرقابية كشفت عن زيادة في استهلاك مادة الديزل في احد المستشفيات وبعد تشكيل لجنة خاصة للتحقيق وتم تحويل ملف القضية الى هيئة مكافحة الفساد وعدد من الموظفين تمّ ايقافهم عن العمل وبلغت القيمة المالية لهذا الهدر زهاء (80000) دبنار.
اما موضوع التقارير الطبية ،قيام عدد من الاطباء بأصدار تقارير دون استيقاء الرسوم المقررة وتم ضبط ذلك من قبل مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي حيث تم اصدار 1500 تقرير طبي بمبلغ (7090) دينارا تمّ استرداده من الاطباء الذين حرروا هذه التقارير.
في حين فساد الادوية وجدت الوزارة ان لدى بعض الصيادلة في مختلف مواقعهم نقصا في الادوية فضلا عن انتهاء مدة صلاحيتها حيث تمّ تغريم اكثر 15 عاملا ،وتم تحصيل ( 30000) دينار.
ومجددا تم اكتشاف شكل جديد من الفساد المالي وهو تلاعب مسؤولي العهدة الطبية في بعض المواقع حيث طلبون شراء مواد طبية اي طلبات شرائية خارجية بقيمة 200 دينار، وهذا المبلغ لايحتاج الى توقيع وزير او الامين العام رغم توفر هذه في المستودعات الطبية.
ومسألة عطاءات الادوية فتتم عن طريق مؤسسة الشراء الموحد والوزارة تشتري أدويتها حيث أن 98% من ادوية الوزارة تتم من خلال الشراء الموحد.
وهناك شكل اخر للفساد في التعيينات خصوصا في مستشفى حمزة لذا قمت بإعادة تشكيل لجنة التعيينات وتم تحصينها من اشخاص لديهم مصداقية وسمعة متميزة وحددت لهم ارضية للعمل منها بعدم وجود تأثير لاي وساطة او محسوبية واختيار الافضل.
الرأي هدر الدواء ومشروع حوسبة الدواء للحد منه.. ماذا لديكم بهذا الملف ؟
بصراحة اكثر ما يقلقني في وزارة الصحة عدم وجود نظام حوسبة متكامل لمستشفيات وزارة الصحة لوقف هدر الدواء.
وبما اننا نعترف وندرك وجود هدر في الدواء رغم محاولة الضبط والتقليل منه لكن كل الحلول اخفقت ، واعتقد ان نظام التزويد الدوائي الحكومي عاجز حاليا عن وقف هدرهذه الكميات من الادوية بسبب طبيعة الوضع الحالي التي تمكن المريض من الحصول على علاجاته من اكثر من مستشفى او مركز طبي وكذلك بسبب تعدد جهات التأمين الصحي لنفس المريض لدى اكثر من جهة.
لذلك عملت على وضع اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في المواقع الحساسة لضبط مشتريات الادوية وتوزيعها (..)
ومن انواع الهدر السرقة ،حيث فئات تأخذ الدواء بدون وصفة وكذلك الدواء الذي يصرف باسم مريض منتفع لمعالجة مريض غير منتفع ، وهو تزوير.
ونوع هدر اخر ، يتعلق بسوء تقدير الاحتياجات للادوية ، فامأ ان تقدر زيادة غير مبررة مما يؤدي الى انتهاء صلاحيتها قبل استنفاذ كمياتها أو طلبها بكميات اقل من الاستهلاك الحقيقي مما يؤدي الى نفاذها بسرعة وحصول انقطاع يربك العملية التزويدية ويربك المرضى ويزيد من انعدام ثقة المرضي بنظام التزويد اضافية الى وجود ممارسات خاطئة متعددة باصرار البعض على نوع معين من الماركات التجارية للدواء وعدم الاقتناع بالبدائل المتوفرة من الدواء المحدد.
ونحاول اتباع طرق عديدة للحد من الهدر عبر اتباع سياسات واضحة وعلمية لاختيار الانواع اللازمة من العلاجات على اساس جودتها ومأمونيتها وسهولة وبساطة استعمالها من قبل المرضى ، اضافة الى توفير اجواء صحية من المنافسة بين مصنفي ومزودي العلاجات ،الى جانب وجود احصائيات دقيقة لتسهيل عملية حساب الاستهلاك الفعلي للادوية عبر اعتماد الارقام الصادرة عن المستشفيات وليس المستودعات الرئيسية.
لكن من اجل ايقاف هدر الدواء لابد من استحداث نظام حاسوبي فعال وايجاد بطاقة الكترونية (بطاقة ذكية) تتضمن معلومات اساسية عن المريض وعلاجاته وتاريخ صرفها ومكان محدد للصرف وحسب مكان اقامته.
الرأي الاضرابات والاعتصامات شعار المرحلة في وزارة الصحة وتشمل كل العاملين في المهن الطبية ، في حال الاستمرار والتصعيد ماذا ستفعل الوزارة ازاء نظام الرواتب والعلاوات وما ابرز ملامحه وتكلفته الماليه.
اود التأكيد ان تحسين رواتب وعلاوات والمستوى المعيشى والعلمي لاطباء وزارة الصحة من الاهداف الرئيسية لدي واعتقد ان المرحلة تتسم فعلا بالاضرابات والاعتصامات التي بات موظفو الوزارة في المهن المختلفة يلوحون باللجوء اليها وينفذونها لتلبية مطالبهم غير ابهين بالمصلحة العامة التي يجب تغليبها على اية مصالح اخرى لاسيما في الظروف الصعبة التي يمر بها الاردن اقتصاديا كغيره من الدول في ظل الازمة الاقتصادية العالمية،
وبدورها تنظر الوزارة باهتمام بالغ لهموم كوادرها وامالهم وتسعى نحو تلبية المطالب ضمن الامكانات المتاحة لكنها في ذات الوقت ترفض اللجوء للاضراب والاعتصام لانه على حساب المواطن خصوصا غير القادر الذي يعتبر القطاع الصحي العام ملاذه الوحيد.
وبخصوص نظام الرواتب والعلاوات فما زال مجال حوار حكومي لعل ابرز ملامحه ارتفاع سقف الراتب الاساسي ودرجة التعيين ويترتب على ذلك تلاشي التفاوت بين الاطباء الخاضعين للتقاعد المدني واولئك الذي يخضعون للضمان الاجتماعي اضافة الى التحسن الملموس الذي يطرأ على الراتب التقاعدي ، كما ان خروج كوادر الوزارة من نظام الخدمة المدنية تعزيز اللامركزية وفتح افاق اوسع لتطوير نظام الادارة الذاتية للمستشفيات وسهولة تطبيق اسس ومعايير قابلة للتقويم.
الرأي نقص اطباء الاختصاص مشكلة في الوزارة ما السبل والحلول للخروج من هذا المأزق ؟
نعم ، تعاني الوزارة نقصا في عدد من الاخصائيين وهذه مسألة مؤرقه ، ومن الحلول التي تراها الوزارة تعزيز الفرص التعليمية وخصوصا زيادة الابتعاث الداخلي والخارجي ،ووضع برنامج اقامة ملزم وتدوير الاقامة ضمن القطاعات الطبية وتحسين الرواتب والحوافز الممنوحة للكوادر.
وتعتقد الوزارة انه ان الاوان لتغيير السياسات القائمة في مجال التعليم الجامعي ،والتوسع في اعداد المقبولين لدراسة الطب في الجامعات الرسمية.
لكن في حال استمرار النقص هناك تفكير لسد النقص باللجوء الى التعاقد مع اطباء اختصاص حسب حاجة الوزراء بطلب استثناء من رئيس الوزراء بهذا الخصوص ،وندرس نظام فتح عيادات خاصة لاطباء الاختصاص اذ كان هذا الحل يساعدهم خارج ساعات الدوام وهذا لا يشمل اطباء الاسنان لانه بحسب نقيب اطباء الاسنان هناك بطالة مقنعة في القطاع.
الرأي يتمتع الاردن بسمعة طبية عالية تعد عنصرا جاذبا للسياحة العلاجية ،ما الجديد لديكم بهذا الباب ، وفي ظل الاضرابات والتوقف عن العمل من قبل الكثير من العاملين تتاثر المهن الطبية ما تعليقكم على ذلك ، وهل هناك تجاوزات او شكاوى قدمت لكم ؟
تحتل صناعة السياحة العلاجية في الاردن مراتب متقدمة ، بالمرتبة الاولى على الصعيد العربي ،والمرتبة الاولى والخامسة على المستوى العالمي ،وهذا لم يأت من فراغ بل لاستثمار الاردن بقطاعيه العام والخاص في المجال الطبي في الاردن.
وفيما يتعلق باعداد المرضي ودخل السياحة العلاجية في الاردن ،اقول للاسف لا يمكن حصرها او اعطاء ارقام محددة ، لعدم وجود قاعدة بيانات مركزية تقوم بجمع واحصاء والكلف والمرضى ومرافقيهم.
لكن احد مهام مديرية السياحة العلاجية في الوزارة التعاون مع القطاعات ذات العلاقة لحصر الاعداد وايجاد قاعدة بيانات وذلك للخروج بمؤشرات لتوجيه الاستثمار في هذا القطاع والذي يرفد الاقتصاد الوطني مما يوجد فرص عمل جديدة في القطاع الطبي وقطاع الخدمات المساندة.
ورغم وجود الخط الساخن لمديرية السياحة العلاجية لكن في ظل تعدد الجهات التي يقصدها المريض لايمكن حصر الشكاوى ،لذلك سيتم العمل لايجاد مرجعية واحدة ، ومن المتوقع ان تفتتح وزارة الصحة مكاتب التنسيق في المطار ومواقع اخرى لمتابعة المرضى وجودة الخدمة المقدمة لهم وقياس مدى الرضى اثناء فترة تليقهم للعلاج في الاردن.
ونعترف ان استمرار الاضرابات والاعتصامات للعاملين في وزارة الصحة وما تبرزه وسائل الاعلام المختلفة قد يؤثر سلبا على السمعة الطبية الاردنية مما ينعكس سلبا على صناعة السياحة العلاجية في الاردن.
والجديد لدي وزارة الصحة لجذب المزيد من المرضي (حيث تعتبر السياحة العلاجية نفط الاردن ) تم استحداث مديرية خاصة ، والعمل على تقييم الاسواق التقليدية ودراسة ايجاد اسواق جديدة ،وعقد بروتوكولات تعاون صحي مع عدة دول لخدمة هذا القطاع.
وحاليا يجرى تعاون بين القطاعين العام والخاص لوضع تصور لامكانية التعاون الصحي مع جهات عدة كدول وسط اسيا (اوزبكستان) وتفعيل مذكرة التفاهم مع اقليم كردستان العراق ، وضرورة اقرار قانون المسؤولية الطبية الذي وصل لمراحل متقدمة لاقراره اذ سيعود بالفائدة في جذب اعداد واسواق جديدة من خلال تعزيز ثقة المريض والدول بالخدمات الطبية المتوفرة في الاردن ،ونفكر بالتعاون مع السفارات الاردنية في الخارج وامكانية تعيين ملحقين صحيين للسفارات ،وكذلك السفارات الاجنبية في الاردن من خلال الملحقين الصحيين المعتمدين في الاردن.
الرأي قانون المساءلة الطبية ما يزال حبيس الادراج ما الاسباب والمعيقات في عدم اصداره ؟
انا شخصيا ادعم القانون ليخرج الى حيز الوجود والاسراع في انجازه ،خصوصا بعد التوافق عليه في المجلس الصحي العالي في اجتماع شمل كافة الاطراف ،وحاليا بات في الرتوش الاخيرة.
الرأي محرقة النفايات الطبية كان من المفترض ان تعمل في شهر اذار الماضي ، متى يتوقع ان تعمل للتخلص من النفايات الطبية الخطرة.
تأخير تشغيل محرقة النفايات الطبية في منطقة الغباوي مكب امانة عمان يعود الى الشركة المستثمرة حيث تتذرع بان لديها مشكلة في الاغلاق المالي لتمويل المشروع الاكبر ،ولكن حاليا تم توجيه كتاب شديد اللهجة من قبل وزارة البيئة لحث الشركة على الاستعجال للتشغيل ومن المتوقع ان تعمل في تموز او اب من العام الحالي.
لكن اوكد ان الكوادر الصحية تكثف الرقابة لتقليل الاثار السلبية الناتجة عن عمليات الحرق بالقدر المستطاع في الاماكن المحددة لان المشكلة التي تواجه عمليات الادارة هي عملية المعالجة لعدم وجود منشأت مركزية لهذه الغاية في مختلف مناطق المملكة.
الرأي لجنة المعالجات الخارجية.. هل انتم بصدد تغيير اسس عملها وادراج مبدأ معاينة المرضى بدل الاعتماد على التقارير الطبية فقط ، وماذا عن اعداد المعالجين في الخارج والتكاليف ؟
بداية تشكل اللجنة الطبية الخاصة بالمعالجة في الخارج وفق نظام التامين الصحي ومدتها سنتان وتجتمع مرة اسبوعيا ،وكذلك في الحالات الاستثنائية والطارئة والحرجة.
وتتالف من رئيس من الصحة ، واعضاء من التأمين الصحي والخدمات الطبية الملكية ، ونقابة الاطباء ،وعضو عن احدى الجامعات الرسمية.
وطبيعة عمل اللجنة الطبية الخاصة بالمعالجة بالخارج هي النظر في امكانية علاج المرضي المؤمنين صحيا ولاتوجد امكانيات فنية لعلاجهم داخل الاردن وذلك بعد تقديمهم طلبا الى وزير الصحة ، وكذلك النظر في طلبات غير المؤمّنين صحيا بناء على طلب رئيس الوزراء او الديوان الملكي.
وبخصوص مبدأ معانية المرضى عدم الاكتفاء بالتقارير الطبية والاستشارات من مختلف القطاعات العامة فان ذلك يتم في الحالات المرضية والمتواجد الاختصاصي المعني بها من ضمن اللجنة ورغم ذلك يجب ان يكون هنالك رأي طبي مكتوب خطيا وموقّع وبختم وزارة الصحة ،الخدمات الطبية او مستشفى الجامعة الاردنية علما ان بعض المرضى لا تسمح حالتهم الصحية او الجسدية بقدومهم الى مكان انعقاد اللجنة الطبية الخاصة وهو مبني التامين الصحي وليس عيادة مستشفى ،لذلك لا يتم استدعاء المريض لمعاينته حرصا على سلامته وخصوصيته المرضية وبالتالي تعتمد التقارير والاستشارات الطبية والتي تكون من رؤساء الاختصاص واستشاريين مشهود لهم بالكفاءة العلمية والنزاهة الاخلاقية من مختلف مؤسساتنا الصحية العامة.
واريد توضيح مسألة ،ان دور وزير الصحة في اللجنة فقط هو التصديق وتوقيع القرار الصادر عن اللجنة.
وحول اعداد المعالجين فتم ارسال 26 مريضا للعلاج خارج المملكة في عام 2010 بكلفة اجمالية (118 433) دينارا.
الرأي ماذا بشان الخدمات الصحية الجديدة التي ستقدم في المستشفيات والمراكز الصحية ؟
هناك خدمات صحية جديدة كثيرة ادخلت منها جراحة القلب والقسطرة في مستشفى الامير حمزة حيث بدأ العمل في قسم جراحة القلب بمساعدة من الخدمات الطبية الملكية وباشرت الكوادر المدربة والمبتعثة من قبل وزارة الصحة العمل في كوادر الخدمات الطبية الملكية وينتظر التطور التدريجي بكوادر مستشفى حمزة ،لاسيما بعد ان تم التعاقد مع نخبة اطباء في مجال جراحة القلب ،والدماغ والاعصاب ، ومن الخدمات الجديدة المقدمة هو زراعة الكلى في مستشفي حمزة وبعد اجراء حوالي 30 عملية بات وفق المقاييس العالمية انه مركز عالمي لزراعة الكلى.
كما ان هناك عددا من مستشفيات وزارة الصحة تقوم بزراعة القرنية وعددها مرشح للزيادة حتي الطرفية منها ، وهناك زراعة القوقعة ،وجراحة الكبد والقنوات المرارية ، وتجرب بشكل متطور في مستشفى البشير بالتعاون مع مستشفي نجوارديا الايطالي ،ومشروع زراعة الكبد حيث يجري حاليا تهيئة وتدريب كادر طبي متكامل للتعامل مع زراعة الكبد بمساعدة ايطالية وتم تخريج الفوج الاول من مبعوثي الوزارة ،وكذلك خدمات عيادات القدم السكرية .
رد مع اقتباس
المفضلات