عمان - بترا - ترجمة للمبادرة التي اقرها مجلس النواب في دورته البرلمانية الاولى المنتهية للتعاون مع القطاع الخاص للحد من البطالة وازالة معيقات الاستثمار، عقد في مجلس النواب لقاء بحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي وعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص في مختلف جوانب الاستثمار.
واكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الذي ترأس اللقاء على ان اللقاء ياتي استنادا الى الاهمية البالغة التي يحظى بها موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليس فقط في الاردن، بل من قبل مختلف الحكومات والمجتمعات في مختلف انحاء العالم.
وقال الطراونة ان هذا الاهتمام البالغ بها ياتي بعد ان اقتنع الجميع بان عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على المزج بين دور الدولة ودور القطاع الخاص في البناء والتنمية، لحشد جميع امكانيات المجتمع، بما فيه طاقات وموارد وخبرات، للوصول الى شراكة تضطلع بتمويل وانشاء وتشغيل المشاريع، بعد ان واجه كل منهما منفردا، تحديات وصعوبات في تحقيق هذه الاهداف والوصول بها الى المستويات المستهدفة.
وأضاف «هنا يسعى الجميع الى خلق الشراكات المؤسسية ووضع التشريعات والنظم الي يساهم فيها الجميع على هدى التشارك والتعاون والحكومة الجيدة والمساءلة الشفافة والمنافع المتبادلة، وهذا كله يستلزم خلق روابط بينها بمختلف الابعاد الادارية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية».
وبين ان من اهم ميزات هذه الشراكة بين القطاعين، هو توزيع عنصر المخاطر والاجادة في ادارة المال العام، والشفافية، كما ان ذلك ينطوي على الجودة والسرعة والتكلفة الاقل ومحصلة ذلك كله ان يحصل المواطن على خدمات راقية وان يصون الممتلكات والاصول وان يحقق العائد المالي المجدي للمستثمر.
وقال الطراونة انه من الضروري ان تكون الحكومة قادرة على تحديد ورسم اهدافها العامة، وان تكون لديها البنية والامكانيات من سياسية واقتصادية لاتخاذ قرار ترتيب الاولويات والاهداف التي قد تبدو في بعض الاحيان متناقصة ووجود اطر تشريعية ومؤسسية تحمي حقوق مختلف الاطراف وان المصلحة العامة مصانة عبر حزمة واسعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وأضاف انه بالنسبة للقطاع الخاص لا بد من توفير ميزات المهارة العالية والانضباط والدقة والامكانيات الفنية والتقنية لان القطاع الخاص يعمل في بيئة سريعة وتنافسية يكون البقاء فيها للتميز والمدرك لهذه العناصر.
وقال ان الهدف من الشراكة على المدى البعيد هو الوصول الى تحقيق اهداف الحكومة من خلال تحقيق اهداف القطاع الخاص، وفي تلك الاحوال التي لا يمكن فيها-كما هو الحال في الدول النامية ونحن منها-توفير العناصر المطلوبة من القطاع العام والعناصر المطلوبة من القطاع الخاص لانجاح الشراكة، يكون في الامكان الاستعانة بمؤسسات وخبرات خارجية تتوفر لديها مثل هذه العناصر.
وبين النائب الاول لرئيس مجلس النواب ان مجلس النواب يؤمن ايمانا عميقا بالدور المهم لمؤسسات القطاع الخاص، مشيرا الى استعداد المجلس لتبادل الافكار والاراء في هذا الصدد والاستماع الى مؤسسات القطاع الخاص للعمل معا كقطاع خاص ومجلس نواب وحكومة للوصول الى معادلة يمكن بواسطتها تقديم الخدمة الافضل للمواطن والوصول الى الطريقة الامثل لخدمة بلدنا في المجالات كافة.
من جهته قال مقرر المبادرة النيابية النائب خلف الزيود ان اطلاق مجلس النواب هذه المبادرة والتي تبناها مجلس النواب في جلسة خطاب الموازنة العامة للدولة، فاننا هنا نسير في خطى جلالة الملك نحو الاصلاح، والتحديث وتحقيق الشراكة معكم والاستماع لرأيكم ومشورتكم في ازالة العقبات التي قد تعترض مسار العمل والنجاح.
وقال اننا سنعمل ما استطعنا ومن خلال هذه المبادرة الى ايجاد الحلول وبالتعاون مع السلطة التنفيذية والجهات ذات العلاقة على ازالة كافة العقبات التي تعترض مسيرتكم لاعطائكم الفرصة لاطلاق طاقاتك الاستثمارية لاننا نؤمن ان البيئة الاستثمارية السليمة الخصبة انما ستتيح ثمارا تعود بالخير والنفع على الوطن بكافة ارجائه.
وقال امين عام الملتقى الوطني للتطوير مقرر الهيئة الاستشارية للمبادرات المتميزه محمد البدور ان هذه المبادرة الوطني لمجلس النواب بدعوة رجال الاستثمار ومؤسسات القطاع الخاصة للتعاون والتحاور معهم الى نحو يزيد من تفاعلهم مع قضايا وحاجات الوطني التنموية، واطلاق طاقاتهم ما هي الا خطوة تعجل من نتائج خطط الاصلاح والبناء لمستقبل اردن اكثر اشراقا ونحن نرى ان الجهد الذي يقدمه القطاع الخاص موصول يتنامى بحراك وؤوب يعكس مدى حب القائمين عليه للوطن والوفاء للقائد.
وقال :» (...) من خلال هذه اللقاء نتوجه بالنداء لكل مؤسسة خاصة ان تطلق مبادرة ذاتية تسهم في تنمية ورقي المجتمعات المحلية.
من جهته قال وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي ان الحكومة ستبدا بالحوار الاقتصادي مع مختلف الفعاليات اعتبارا من يوم الخميس المقبل، وستقوم بتشكيل لجان تعمل على انجاح الحوار الاقتصادي، بهدف الخروج بنتائج ايجابية هدفها مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية وخاصة مشكلتي الفقر والبطالة.
واشار الملقي الى ان هناك تحديات اقتصادية كبيرة، وهناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، والمستثمر يدرس بجدية هذه الحالة من عدم الاستقرار، والتي يرى فيها تحديات كبيرة نحو اي استثمار ينوي اقامته.
وجرى حوار موسع خلال اللقاء اكد فيه المشاركون من القطاع الخاص على ان تكون هناك حوافز استثنائية للمناطق التنموية خارج العاصمة وان تختص كل منطقة تنموية بنوع محدد من الصناعات.
واكد المشاركون ضرورة ان تكون هناك قرارات سريعة وجريئة في محاربة الفساد واجتثاث هذه الظاهرة.
وطالب ممثلو القطاع الخاص، مجلس النواب بالعمل على التحقيق من فاتورة الطاقة والمياه التي تترتب على قطاع الصناعة وتشجيع المبادرات الفردية في المحافظات لاقامة مشاريع انتاجية صغيرة وازالة معيقات الاستثمار في التعليم العالي وتجارة اللحوم.
رد مع اقتباس
المفضلات