أوضح رئيس مجلس الوزراء عادل سفر أن الحكومة تعكف في الأسابيع القادمة على وضع خطة كاملة للإصلاحات المنشودة في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والقضائية والإدارية، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج لتشغيل الباحثين عن عمل لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن سفر أوضح أن الحكومة تعكف في الأسابيع القادمة على وضع خطة كاملة للإصلاحات المنشودة في مختلف القطاعات وفق ثلاثة محاور أساسية تتمثل بعدة محاور وهي محور الإصلاح السياسي والأمني والقضائي، ومحور الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية، ومحور تطوير الإدارة وتطوير العمل الحكومي.
وسيتم تشكيل ثلاث لجان لإعداد محاور الإصلاحات المذكورة من ذوي الكفاءات الإدارية والفنية والقانونية وبمشاركة واسعة من شرائح المجتمع والمنظمات والنقابات المهنية والشعبية والقوى الاجتماعية والسياسية.
وستقوم هذه اللجان بدراسة مجالات الإصلاح في القطاعات المذكورة واقتراح الآليات والإجراءات اللازمة وتعديل القوانين والتشريعات المطلوبة في هذا المجال ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء لاستكمال مناقشتها واتخاذ الإجراءات القانونية لإقرارها.
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل سفر أكد مؤخرا أن الحكومة تركز في توجهات عملها على ترسيخ آلية التواصل والتفاعل مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم، داعيا إلى تعزيز مشاركة اتحاد العام لنقابات العمال والمنظمات والنقابات المهنية في صنع القرار.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى خطة عمل وزارة الإدارة المحلية وبرنامجها الزمني لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية وإنجاز المخططات التنظيمية في المدن ومراكز المحافظات وتعديل القانونين (26و9) وإعادة النظر بمهام وآليات عمل ضابطة البناء وذلك بهدف تأمين الأراضي اللازمة للسكن وللجمعيات السكنية وتمكين المواطنين من الحصول على التراخيص النظامية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
و تعتزم الحكومة طرح مشروع قانون الإدارة المحلية في صيغته الأولية على موقع التشاركية في التاسع من أيار القادم ولمدة 15 يوما لإبداء الملاحظات والمقترحات والتفسيرات المتعلقة به والاستفادة منها في استكمال صياغته قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وكانت وزيرة الإسكان والتعمير هالة الناصر قالت في تصريحات لها عقب تسلمها منصب وزيرة الإسكان والتعمير في نيسان الماضي أن توجيهات الرئيس بشار الأسد قائمة على إيجاد مساكن شبابية وعمالية لجميع شرائح المجتمع وبسعر الكلفة كذلك العمل على إحداث مصارف لتمويل هذه المشاريع بحيث تكون الفوائد شبه معدومة.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن إعفاء المشتركين المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من خلال مختلف الاشتراكات أحادي الطور ثلاثي الطور مراكز التحويل (20-4 ك.ف) ومن جميع فئات الاستهلاك المنزلي والصناعي والزراعي والتجاري وغيرها وذلك من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2009 وما قبلها إذا بادروا بتسديد تلك الذمم حتى تاريخ 31/12/2011.
وتواجه سورية تزايدا مضطردا في الطلب على الطاقة الكهربائية، في وقت يتراجع إنتاجها من النفط الذي تستخدم مشتقاته في محطات توليد الكهرباء التقليدية.
وتشير دراسات إلى أن سورية ستحتاج إلى 1700 ميغاواط عام 2010 وهذا يعني الحاجة إلى مشاريع ضخمة لتوليد الطاقة الكهربائية، تحتاج إلى استثمارات خاصة بما يتجاوز 1.4 مليار دولار ( 70 مليار ليرة سورية) لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
وفي إطار سعي الحكومة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب في القطاعين العام والخاص، وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتعلق بتنفيذ برنامج لتشغيل الباحثين عن عمل لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتكليف الوزارة باللقاء والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص للبدء بتنفيذ البرنامج.
وكان المكتب المركزي للإحصاء أشار إلى أن معدل البطالة في سورية خلال العام الماضي، وصل إلى 8.4%، فيما كانت أعلى نسبة للبطالة لدى الشرائح العمرية الأكثر شباباً، في حين، يقدر عدد من الخبراء الاقتصاديين نسبة البطالة في سورية بنحو 20%، حيث تُقدر أعداد الداخلين إلى سوق العمل ما بين 250 إلى 300 ألف شخص سنويا.
وفي سياق متصل، أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي الموقعة بين الحكومتين السورية والفلبينية.
وشهدت العلاقات السورية الفلبينية تطورا مهما خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، تمثلت في الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين، إذ قامت الرئيسة الفلبينية غلوريا ماكالاغال اوريور بزيارة دمشق في عام 2009، وتم توقيع 3 اتفاقيات حول المشاورات السياسية والعلاقات الدبلوماسية والثقافية..
وأصدرت القيادة السورية في الآونة الأخيرة عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية.
يشار إلى أن الرئيس الأسد، أصدر في الـ(14) من الشهر الجاري، المرسوم رقم 146 الذي يتضمن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عادل سفر، الذي كان يشغل منصب وزير الزراعة في الحكومة السابقة، ومن مهامها البدء تنفيذ برنامج الإصلاحات التي أعلنتها القيادة السورية.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات