بقيت امكانية الاتصال مع محافظة درعا غير ممكنة لليوم السابع على التوالي وسط انباء عن استمرار عمليات للجيش والقوى الامنية في مناطق متعددة من المحافظة وسقوط قتلى من العسكريين والمدنيين الامر الذي لم يؤكد رسميا وتعذر التأكد منه من مصدر محايد.
ورسمياً فقد دخلت وحدات من الجيش الى درعا منتصف الاسبوع الماضي استجابة لاستغاثة أهالي درعا لإعادة الهدوء والأمن إليها.
فيما جاء هذا التدخل عقب استمرار المظاهرات في المدينة بعد لقاء جمع الرئيس بشار الاسد مع وجهاء المحافظة ، لبى بموجبه الاسد مجموعة من المطالب التي قدمت له ، وتزامن خروج هذه المظاهرات مع حوادث اطلاق نار من قبل مجهولين ومهاجمة لنقاط امنية ، راح ضحيتها العشرات.
وقدمت السلطات عبر وسائل الاعلام الرسمية اكثر من قصة تحدد بموجبها هوية المسلحين الذين قاموا بعمليات القتل والتخريب والترويع في سوريا حيث ظهرت اعترافات لاشخاص يقرون بتعاونهم مع نائب في البرلمان اللبناني عن كتلة المستقبل وجماعة الاخوان المسلمين ، فيما نفى هؤلاء علاقتهم بهذه الحوادث.
واتهمت السلطات لاحقا جماعات "سلفية" تسعى لاقامة "امارة اسلامية" في بعض مناطق سوريا بانها وراء هذه الاحداث، عقبها عرض اعترافات لافراد تدعم هذا الاتهام.
الا ان قيام المظاهرات في بعض المدن ومن ضمنها درعا للمناداة بالاصلاح السياسي والاقتصادي ودعم الحريات بقيت حقيقة واقعة اقر بشرعيتها اكثر من مسؤول سوري على رأسهم الرئيس بشار الاسد.
وكان الاسد قد اصدر مرسوما ينظم عملية التظاهر في سوريا قبل اسبوعين ، الا انه لم تعط حتى الان اي موافقة بموجبه.
بل طالبت وزارة الداخلية يوم الخميس المواطنين الامتناع عن القيام بأية مسيرات أو تظاهرات أو اعتصامات تحت أي عنوان بهدف إرساء "الأمن والاستقرار" مؤكدة بانها لم تعط أية موافقة لأي تظاهرات أو مسيرات.
ورغم التحذيرات فقد خرجت مظاهرات محدودة في عدة مناطق من دمشق وريفها ومدن اخرى ، وبقي امر تبيّن ما يحدث في درعا في يوم الجمعة الماضي متعذراً.
ووسط غياب وسائل الاعلام عن مسرح الاحداث هناك فان الشائعات كثرت وعلى عدة محاور واستمرت وسائل اعلام عربية وغربية ووكالات انباء وجمعيات حقوقية تتناقل اخباراً عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين ، ووجود ازمة غذاء وانباء عن قطع مستمر للماء والكهرباء ، بالتزامن مع تصاعد حدة الانتقادت الدولية وفرض عقوبات أمريكية على مسوؤلين سوريين ، كما تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدين "اعمال العنف في سورية" ويؤيد إرسال بعثة تقصي حقائق إلى هناك.
الا ان سفير سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري قال في تصريحات سابقة أن الحكومة السورية ستقوم بتحقيقات "شفافة" حول الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد، دون مساعدة أحد، موضحا أنه " لسنا بحاجة إلى مساعدة من أحد، وليس لدينا ما نخفيه".
وتم تشكيل لجنة تحقيق بتوجيه من الرئيس الاسد بعيد بدء الاحداث منتصف الشهر الماضي للوقوف على مسؤولية وقوع قتلى في مواجهة التظاهرات التي خرجت في درعا ، واستبق نتائج التحقيق واقال كل من المحافظ فيصل كلثوم ورئيس فرع الامن السياسي هناك عاطف نجيب استجابة لمطالب الاهالي.
وتوسع عمل اللجنة بحسب ما اعلن عنه فيما بعد لتشمل الحوادث التي وقعت في دوما ، دون ان يتم الاعلان عن اية تفاصيل حول مسيرة عمل هذه اللجنة او النتائج التي وصلت اليها الى حد الان.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات