شهدت الأسواق خلال الأسبوع الماضي، استجرار كبير لمادة الخبز ما دفع وزارة الاقتصاد والتجارة لتزويد الأفران بمخصصات إضافية من الطحين، كما تواصلت عمليات تشييد مخالفات البناء، ما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، وارتفعت أسعار البطاطا، فيما شهدت تجارة الألبسة والعقارات جمود وكساد كبيران، أما المصارف فقد سجلت حركة سحب كبيرة للمدخرات، وذلك في ظل الأحداث التي تشهدها سورية.
وقالت صحيفة تشرين المحلية في عددها الصادر يوم الأحد إنه "خلال الأسبوع الماضي، تم استجرار مادة الخبز بشكل كبير، أدى إلى ازدحامات كبيرة وطوابير طويلة أمام كوات الأفران والمخابز، إذ اشترت العديد من الأسر في يوم واحد ما يزيد عن 20 كغ من الخبز".
واضطرت وزارة الاقتصاد والتجارة تحت الضغط المتزايد لتزويد الأفران بمخصصات إضافية من الطحين والعمل على مدار الـ 24 ساعة، ما أدى إلى تراجع معدل استجرار الخبز، لذلك من المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي والقادم تراجعاً كبيراً في بيع الخبز، وقد تعمد بعض الأفران إلى تصنيع نصف مخصصاتها من الطحين يومياً لأن المخزن في المنازل يكفي الأسر لمدة تتراوح بين 15 و30 يوماً.
وكانت عدة جهات معنية في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة بحثت منتصف الشهر الجاري، المشكلات التي يعاني منها أصحاب المخابز، وخاصة فيما يتعلق بالتكلفة الأساسية لرغيف الخبز، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك بناء على المطالبات المستمرة من قبل صناعيي الخبز، فيما طالب اتحاد الحرفيين بتخفيض كيلو الطحين بنحو ليرتين كي لا تضطر المخابز إلى الإغلاق بسبب الخسائر.
وطلبت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخرا، من مديرياتها بالمحافظات متابعة واقع سعر مادة الخبز السياحي في السوق المحلية، والاستمرار بالسعر الرائج خلال الفترة الماضية وهو 40 لليرة للكغ، والالتزام بالإعلان عن السعر مع ذكر الوزن على العبوات المطروحة.
وكانت تكلفة إنتاج الكيلو من الخبز التمويني ارتفعت من 10.83 ليرة إلى 11 ليرة بعد ارتفاع الرواتب والأجور، فيما يتم بيعه إلى المواطنين بـ 9 ليرات سورية.
وتقدر كمية الإنتاج وفق حاجة الفرد من الخبز، حيث يحتاج الفرد إلى 275 غرام من الطحين يومياً، أي ما يعادل 100375 سنوياً، يحول إلى خبز فتكون حاجته 120 كغ من الخبز سنوياً بشكل وسطي.
وكشفت الشركة العامة للمطاحن الشهر الماضي، أن استهلاك مادة الخبز زاد بنسبة وصلت حتى 25% في عدد من المحافظات السورية، مشيرة إلى قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة.
كما شهد الأسبوع الماضي زيادة استجرار مادة الرز والمعكرونة والمعلبات والبرغل والزيوت والسمون، حيث ارتفع معدل المبيعات منها بنسبة 200% عن الأيام السابقة.
وبالنسبة لمخالفات البناء، فقد تواصلت الأسبوع الماضي، عمليات تشييد مخالفات البناء، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت والرمل والحصى وأجرة العاملين في هذه المهنة، إذ تم تشييد مخالفات البناء داخل المخططات التنظيمية وفي الأراضي الزراعية وشيدوا طوابق إضافية فوق الأبنية القائمة من دون النظر إلى احتساب قدرة وطاقة الجذور والأعمدة على تحمل أوزان جديدة، ما سيهدد سلامة كل القاطنين في البناء مستقبلاً.
وكان لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار مخالفات البناء في عدد من المناطق وخاصة المناطق التابعة لمحافظة ريف دمشق، ما دفع بوزير الإدارة المحلية السابق تامر الحجة خلال الشهر الجاري، إلى توجيه تعميمات إلى الوحدات الإدارية والبلديات والمحافظين لاتخاذ الإجراءات القانونية وإيقاف التجاوزات الحاصلة.
وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 59 للعام 2008 القاضي بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم مع مراعاة المخالفات القابلة للتسوية.
أما بالنسبة للخضر والفواكه، استقرت أسعارها خلال الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت أسعار البطاطا قبل أن تتراجع أواخر الأسبوع الماضي، فيباع الكغ حالياً بين 30 و45 ليرة.
وكانت أسعار بعض الخضار والفواكه انخفضت خلال الفترة الماضية بشكل غير متوقع، مثل الخيار والبازلاء والزهرة، والموز المستورد والكوسا، والفريز، لكن أسعار البطاطا حافظت على ما حققته من ارتفاعات خلال الأسابيع الماضية.
وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، فلم تحدث أية ارتفاعات في أسعارها، لكنّ المستوردين وتجار الجملة في السوق المحلية توقفوا عن بيع مادة الذرة لمربي الدواجن، أما اللحوم الحية فسجلت انخفاضاً جديداً في أسعارها لتستقر على 190 ليرة للكغ العواس، وكذا الأمر بالنسبة للفروج الذي تراجعت أسعاره بحدود 10 ليرات للكغ.
وكانت أسعار اللحوم الحمراء البلدية الحية "العواس"، تراجعت خلال الشهر الماضي، بشكل لافت، كما انخفضت أسعار اللحوم المجرومة بمقدار 100 ليرة تقريباً للكغ، في حين حافظت أسعار لحوم البقر على ما حققته من ارتفاع.
وانخفض سعر لحم العواس أي اللحم الأحمر من 220 ليرة في الأسبوع الماضي إلى 195 ليرة في الأسبوع الحالي، واستقر سعر لحم العجل عند 475-525 ليرة، فيما انخفض سعر اللحم المجروم البلدي من 850-900 ليرة في الأسبوع الماضي، إلى 750-850 ليرة في الأسبوع الحالي، أما أسعار الذرة ارتفعت من 17.60 إلى 18.10 ليرة.
كما شهدت تجارة الألبسة وتجارة العقارات جمود وكساد كبيران، أما المصارف فقد سجلت حركة سحب كبيرة للمدخرات.
وكانت حركة بيع الألبسة تراجعت في أواخر الشهر الماضي، واستمرت محلات البيع بالعمل بالتنزيلات كعامل جذب للزبائن، كما استمر الركود في تجارة العقارات، بل حدث تراجع جديد في معدلات تداولها والاتجار بها، في نفس هذه الفترة.
كما كشف مصرف سورية المركزي الأسبوع الماضي، أن وضع الليرة السورية جيد ومستقر وان الأمور مطمئنة، فيما أشار إلى أن إمكانيات المصارف السورية كبيرة، وهي مستعدة تماماً للإيفاء بكل التزاماتها دائماً تجاه المودعين.
وتناقلت العديد من وسائل الإعلام بان هناك ارتفاعاً لسحوبات السوريين من المصارف, على خلفية الأحداث التي شهدتها عدة مدن سورية مؤخرا.
وتشهد عدة مدن سورية مظاهرات تنادي بمطالب عامة كالحريات وتحسين الوضع المعيشي وغيرها تركزت في أيام الجمعة, فيما تزامن خروج بعض المظاهرات بحوادث إطلاق نار من قبل مجهولين راح ضحيتها العشرات من المدنيين والعسكريين.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على أخذ دور تدخلي في السوق السورية عبر مؤسساتها الاقتصادية، المؤسسة العامة الاستهلاكية – المؤسسة العامة للخزن والتسويق، تطبيقا لتوجيهات الحكومة ضمن سياسة السوق الاجتماعية، والتي تعتبر الدولة طرف في السوق ذا تدخل إيجابي بهدف الحفاظ على مستوى أسعار مناسب لأغلبية المواطنين ومنع الاحتكار.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات