مادبا – هشام عزيزات وعناد أبو وندي
قال مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي:إن كل أجهزة الأمن في العالم لها تجاوزات لكن علينا أن نسأل بمسؤولية هل التجاوز مؤسسي؟ ، منوهاً انه لا توجد ماكنة تشحذ الهمم لتجاوز القانون بل لتحاربه.
واكد ان أي تجاوز في جهاز الامن العام فانه تجاوز فردي وليس مؤسسيا ويحاسب من يقوم به وان رجال الامن ليسوا بعيدين عن المساءلة داعيا أي مواطن يتعرض لسوء معاملة من رجال الامن ان يبلغ بشكواه وستجد آذانا صاغية لافتا الى أن محكمة الشرطة تعمل أكثر من أي محكمة في الأردن ،مستدركاً أن جهاز الأمن العام يعمل بكل حرفية ومهنية.
وأشار خلال ندوة عقدت أمس في قاعة منذر القراعين بمركز شراكة من أجل الديمقراطية في مادبا، بعنوان الأجهزة الأمنية وتطورها ، إلى أن الأمن حازم في تعامله أثناء مخالفة الفرد للقوانين، وفي إطار من التدرج، لكن لا يمكن أن يكون هناك تهاون مع أي جهة تود أن تنتهك أمن الوطن والمواطنين.
وقال المجالي أن دور الأمن العام هو الحفاظ على مكتسبات الدولة وفرض هيبتها ، واعداً في سياق متصل بأن لا يتهاون رجال الأمن العام مع أي جهة تحاول المساس بالدولة والتنقيص من هيبتها.
وأعلن المجالي ، أن مديرية الأمن العام بصدد استحداث شرطة الأحداث ، على اعتبار أن قضايا الأحداث تشكل ما نسبته 70% من القضايا ،ما يستدعي حل مشاكل الأحداث قبل أن تصل إلى المحكمة.
وأشار إلى أنه تم استحداث 4 مكاتب للأحداث في عّمان والرصيفة والزرقاء وأربد، ،مؤكداً أن هناك قوانين لهذه الغاية تم إعدادها بانتظار ان يقرها مجلس النواب كي نتعامل معها بشكل قانوني.
ونفى المجالي أن يكون هناك صلة بين أحداث الزرقاء المؤسفة وأحداث دوار الداخلية ، لافتاً إلى أن الجماعتين لا صلة قطعية بينهما،فهناك بحسب ما قال جهة مصممة على الصدام ،لكن للأسف التشارك كان في عدد الإصابات والخسائر.
وأضاف أن الاعتصامات والمسيرات حق للمواطن ،مشيراً إلى أنه تم إتخاذ قرار أن يدخل رجال الأمن العام بدون سلاح وبدون لباس رسمي لئلا نستفز المشاركين في الاعتصامات والمسيرات.
وأكد أن أجهزة الأمن لديها بحكم التجربة القدرة على التعامل مع المتغيرات واستيعاب المستجدات،ولكنها في نفس الوقت تجري دائماً مراجعة ذاتية وتستفيد من التجارب.
وقدم المجالي استعراضاً لمراحل تطور جهاز الأمن العام منذ عام 1921 ولغاية عام 2009 ، معدداً واجبات الجهاز والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه ومفهوم الأمن الحديث وأذرعه والفرق بين جهاز الأمن الذي يعد الضابطة العدلية وقوات الدرك.
رد مع اقتباس
المفضلات