عمان – طارق الحميدي
طالبت الجمعية الأردنية للعلوم المخبرية الطبية بضرورة إنشاء نقابة لمنتسبيها الذين تجاوز عدد العاملين في مهنتهم 11 عاملا.
وقالت الجمعية في مؤتمر صحفي عقد أول من أمس في مقر نقابة الاطباء أن وجود نقابة يشكل دعما مهما للحكومة ووزارة الصحة في قضايا التفتيش والمتابعة على المختبرات الطبية بالاضافة لتحسين أوضاع منتسبيها.
وانتقدت الجمعية تجاهل الحكومة لمطالبها وتهميش الجمعية من خلال عدم الرد على مخاطبات الجمعية .
مؤكدة أنها ستسعى بكل الوسائل السلمية والمشروعة للحصول على نقابة مع إبقاء الباب مفتوحا للتصعيد الممنهج في حال لم تتجاوب الحكومة مع مطالبها مستقبلا.
وتساءل عدد من أعضاء الجمعية عن سبب تجاهل الحكومة لمهنة المختبرات الطبية التي تعتبر عصب العمل الطبي والذي يبذل منستبوها جهودا جبارة لخدمة الوطن ويستحقون نقابة ترعى مصالحهم وتنظم عملها.
وفي بداية اللقاء أكدت الدكتورة سلوى عمارين رئيسة الجمعية على حيوية ومشروعية تأسيس نقابة للعاملين في المختبرات الطبية أسوة بالعاملين في المهن الطبية الأخرى.
وقالت أن دواعي تأسيس نقابة لمنتسبينا تتجاوز الإنصاف مع النقابات الأخرى حيث شهدت مهنتنا وخلال سنوات نموا كبيرا، وأصبحت ضرورة عضوية لكل مواطن عندما يتعلق الأمر، على سبيل المثال، بفحوصات ما قبل الزواج، وبالفحوصات الوراثية والجينية الحاسمة في بعض الأحيان بتحديد أبوة شخص لطفل ملتبس، كما أن أكثر من ثلاثة أرباع الأمراض لا يمكن حسم إصابة أو عدم إصابة المريض بها إلا عن طريق التحليل المخبري.
وأشارت عمارين أنه نجمت الكثير من المشاكل مؤخرا بسبب التطور مثل مشكلة من هو المخول بممارسة مهنة التحاليل المخبرية الطبية، وما هي التخصصات المهنية والدرجات العلمية المسموح لها مزاولة المهنة.
وأكدت أن غياب النقابة ووجود جمعية عضويتها غير ملزمة فإن القطاع يشهد فوضى شديدة تمثلت في جوانب عدة أهمها تغول تخصصات عديدة عليهم إضافة لمزاولة بعض الأطباء للمهنة وعدم السماح لأبناء المهنة أنفسهم بالحصول على تراخيص مزاولة المهنة.
وقالت أن نظام التراخيص الطبية سيف مسلط على أبناء المهنة، وشكّلت تعديلاته الدورية التي لا يمر عام أو عامان إلا وظهر بعضها على السطح، تهديداً حقيقياً، ما انفك يقلق العاملين في المهنة من أبنائها، ويجعل بعضهم أحياناً أمام مفارقة حقيقية قد تجعله عاجزاً عن مزاولة مهنته، وغير قادر على تأسيس مختبر خاص به بسبب ذلك النظام وتعديلاته.
وبينت أنه وفي ظل عدم وجود قوانين ناظمة للمهنة، ولا عقوبات رادعة، فإن التجاوزات والأخطاء الشائعة في مهنة التحاليل المخبرية الطبية، تحتاج بالضرورة لوجود نقابة تؤسس لتلك القوانين وتحدد شكل العقوبات ومداها الأكبر، وطريقة تنفيذها.
وقالت سنواصل نضالنا السلمي الحثيث وصولاً لنقابة للعاملين تحت لوائها، وهو النضال الذي نقوده تحت شعار «معاً من أجل نقابة للعاملين في مهنة التحاليل الطبية».
وأكثر ما يعطي مساعي العاملين في المهنة الحصول على نقابتهم مشروعية، هو أن عضوية الجمعية غير إلزامية، في حين يفترض أن تكون تلك العضوية إلزامية بالنسبة للنقابة.
وحول مشكلة صناديق التأمين بينت عمارين أنها من أهم التحديات التي تواجه المختبرات حيث لا تلتزم الكثير من صناديق التأمين بلوائح التسعيرة الجديدة التي أقرتها أخيراً وزارة الصحة. والنقابة وحدها هي التي يمكن بصفتها الاعتبارية والقانونية، أن تواجه هذا الاستهتار من قبل تلك الصناديق باستحقاقات المهنة والعاملين فيها.
كما طالبت بعلاوة تخصص للعاملين في المختبرات الطبية أسوة بالمهن الطبية وغير الطبية الأخرى، وهو ما يمكن أن تتابعه النقابة وتطالب به بطريقة أكثر فاعلية مما يمكن أن تفعله الجمعية في ظل محدودية عدد المنضمين لها وفي ظل افتقادها للغطاء القانوني الذي يمكن أن تملكه النقابة.
وقالت أن الجمعية استطاعت ووسط ظروف غير مواتية وبإمكانياتها المحدودة جمع تواقيع (2000) ألفين من العاملين في المهنة ممن يؤيدون حلم النقابة ويؤكدون على أهميته ومشروعيته. والجمعية واثقة أنها تستطيع جمع آلاف التواقيع الأخرى إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك.
وعلى الرغم من أن الجمعية قدمت مشروع تأسيس النقابة ونظامها الداخلي، لرئاسة الوزراء التي قامت بتحويل المشروع والنظام الداخلي بدورها إلى ديوان التشريع، إلا أنه للآن هناك رفض وتجاهل لتشكيل النقابة حتى الان بحسب عمارين.
ومن جانبه تساءل عضو الهيئة العامة في الجمعية وممثلها في الاتحاد الدولي للكيمياء السريرية وأول رئيس اردني للاتحاد العربي للبيولوجيا السريرية الدكتور يوسف بيلتو, هل تأسيس النقابة خطر على المجتمع أم العكس؟.
وبين أن هناك عددا من المخاطبات من الدول الاجنبية ترده للسؤال عن ممثل هذه المهنة في الأردن من أجل توقيع اتفاقيات إلا أنه لا يستطيع الاجابه لعدم وجود جهة فعلية تمثل هذه المختبرات بشكل حقيقي.
ومن جانبه قال الدكتور سالم عقل رئيس اللجنة العلمية للجمعية أن الاستقرار المهني يؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي مشيرا إلى أن عددا من منتسبي المهنة يدعون للبدء بالتصعيد وهو ما نسعى لتجنبه حاليا.
وقال نحن نسعى لان تبقى الأمور في سياقها المهني حاليا ونريد أن نعبر عن مطالبنا بأسلوب مهني وحضاري وبما يليق بمهنتنا ووطننا.
وبين أن وجود نقابة يسهم في تطور المهنة والارتقاء بها وتنظيمها متمنيا أن تكون الخطوة القادمة هي تجاوب الحكومة مع هذا المطلب.
ومن جانبه قال نائب رئيس الجمعية الدكتور عبد العزيز مسعود أن الجمعية خاطبت وزير الصحة الحالي الدكتور ياسين الحسبان لمقابلته إلا أنه حتى لم يرسل ردا على هذه الكتب.
وتساءل الدكتور مسعود عن سبب تجاهل المهنة مؤكدا أنه يجب أن تأخذ حقها بالاهتمام وكشف أنه عرض على الحكومة كتابة بند في قانون النقابة يفرض عليها عدم التدخل في السياسة وأن يكون عملها مهني بحت.
بدوره طالب الدكتور حسين صالح باقرار علاوة خطورة عمل للعاملين في المختبرات الطبية من أجل حمايتهم من أخطار التعرض للجراثيم والامراض مشيرا إلى أن عملهم يحتمل الخطورة.
وبين الدكتور صالح أن وجود نقابة يحمي العاملين فيها من خلال اقرار أنظمه وقوانين تراعي حقوقهم وتنظيم مطالبهم.
وحضر الاجتماع نائب رئيس الجمعية عبد العزيز مسعود وأمين السر محمد العجرمي ومحمود زيدان عضو هيئة إدارية والاستاذ الدكتور يوسف بلتو والدكتور سالم عقل رئيس اللجنة العلمية في الجمعية والدكتور حسين صالح عضو هية عامة.
وبلغ، عدد المختبرات الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها 312 مختبراً، 207 منها في عمان وحدها، و41 في الزرقاء، في حين لا يوجد في محافظة الطفيلة سوى مختبر مرخص واحد.
ولا يشمل عدد المختبرات الخاصة المرخصة، تلك التابعة للمستشفيات، سواء الحكومية (وتبلغ حوالي 31 مستشفى) أو شبه الحكومية مثل مستشفى الجامعة الأردنية أو الخاصة، ولا يشمل كذلك المختبرات التابعة للمراكز الصحية الشاملة (وتبلغ حوالي 64 مركزاً) والأولية (وتبلغ حوالي 377 مركزاً) والفرعية (وتبلغ حوالي 238 مركزاً). وحبل افتتاح مختبرات جديدة على الجرار في ظل توجهات التنمية المستدامة والتطور المحلي المتواصل على الصعد كافة.
رد مع اقتباس
المفضلات