حذر من دعوات تعمل على تقسيم الوطن إلى فئات وجماعات وفرزه لخصوصيات متمايزة ومصالح متنافرة
عمان - حاتم العبادي - ما بين الحقائق التاريخية لنشأة الدولة الاردنية ومسيرتها ومزاياها الفريدة ومحاذير التجاوز على ثوابتها التي قامت عليها، قدم العين عبدالرؤوف الروابدة تشخيصا للواقع الأردني بكل مكوناته، التي تشكلت في هوية جمعيّة لا إقصائية.
وخروجا على أسلوب التنظير، الذي يلازم غالبية محاضرات السياسيين، حرص الروابدة، على الالتزام بالواقعية خلال حديثه كـ «ضيف الشرف» لنادي خريجي الجامعة العربية المفتوحة، حول «الوحدة الوطنية..ركيزة أساسية في بناء المجتمع».
ورغم تعقيد المشهد السياسي في المنطقة، التي تتعرض لـ»تسونامي كبير»، كما يوصفه الروابدة لجهة حجم التغيير، إلا أن الواقعية والشفافية وسرد التفاصيل لواقع الوطن ونشأته ومسيرته، التي تحدث بها، شخّصت الحالة الاردنية بكل تجلياتها وتحدياتها ومحاذيرها وضرورياتها.
ولم يقف العين الروابدة طويلا، لتعريف ماهية «الوحدة الوطنية» الذي أوجزه بـ»تالف جميع الفئات والجماعات والهيئات في الوطن والتفافها حول رايته والاهتمام بمصالحه العامة والدفاع عن أمنه واستقراره»، مؤكدا ان الوحدة الوطنية « احد المقومات الأساسية التي تمنح الوطن القوة والمنعة وتحول دون التفتت الداخلي والاختراق الخارجي».
وقبل الدخول في تفاصيل الحديث عن «الوحدة الوطنية» وعناصرها والمواطنة وأركانها ومرتكزاتها، وقف قليلا عند نشأة الدولة الاردنية عام 1921، والتي ساهمت في تحقيق تنوع وتعدديه في الأديان والأعراق والأجناس والمنابت والأصول، جمعتها هوية وطنية واحدة، فكانت «نموذجا للدولة العربية التي فتحت صدرها لكل شقيق أفاء إليها من المناضلين وطلاب الحرية وطالبي العمل او المهاجرين، فصّهر الجميع في بوتقة الوحدة الوطنية، وصار الجميع أسرة واحدة متلاحمة في السراء والضراء شركاء في العمل والبناء وحماية الوطن ورعايته».
ويقول أن الدولة الاردنية الحديثة، نشأت عام 1921، قاعدة لتحرير بلاد الشام بقيادة المغفور له بإذن الله الملك عبدالله الاول ابن الحسين، وقيادات الثورة العربية الكبرى والدولة الفيصلية في سوريا الكبرى، وبنيت على أكتاف الشعب الأردني بجميع فئاته».
ويدلل على أن الاردن هو نموذج الدولة العربية، بأنه البلد الوحيد الذي لا يوجد نشيد مدرسي باسمه، أنما أناشيد قومية عربية .. بأنه البلد العربي الذي احتضن الجميع بما فيه معارضية، مؤكدا أن الاردن، لا يوجد فيه العشائرية بمعناها السلبي.. العشائرية التي تصنع القرار السياسي. واصفا ذلك بأن جميع الأردنيين متساوون في الطول باستثناء جلالة الملك، الذي هو المظلة والقاسم المشترك بين الجميع والذي يحتكمون اليه.
ويؤكد أن جميع الأردنيين، مهما كانت أفكارهم وآراؤهم ومواقفهم شركاء في الوطن على الشيوع، فهي «شراكة لا تقبل القسمة، وأن حماية تلك الشراكة والحفاظ على توافق عناصرها مسؤولية الجميع، لا يسمحون لأحد بخرق السفينة، فالخطر العام لا يفرق بين المواطنين، والفتنة لا تصيب الظالمين وحدهم».
ويشير الى أن الوحدة الوطنية ترتكز على مفهوم المواطنة، وجوهرها المساواة بين جميع المواطنين في التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتا الى ان هنالك ارتباط وثيق بين مفهوم المواطنة وبين الديمقراطية».
ويضيف ان لمفهوم المواطنة ثلاثة أركان وعناصر، يتمثل الاول، بـ الانتماء في الوطن والثاني «المساواة» بحيث يعامل الجميع بالمساواة التامة بغض النظر عن العرق او اللون او الجنس او الدين او العقيدة او الأصل او الثقافة».
ونبه الى ضرورة فهم عنصر المساواة، التي باتت حديث البعض لخلخلت الوحدة الوطنية، مبينا أن المساواة في التعامل مع الشعوب، ليست « مساواة رقمية»، إنما المساواة في مراكزهم القانونية، وأن أي استثناء على مبدأ المساواة يجب ان يكون في خدمتها ( المساواة)، وذلك بتأهيل المواطنين الأقل تنمية او فرصا للوصول الى مراكز قانونية متماثلة، واصفا تلك الاستثناءات بـ»الايجابية» ومنها تمثيل الأقليات العرقية او الدينية او الاجتماعية او الثقافية.
اما العنصر الثالث، الذي أشار اليه العين الروابدة فهو «المشاركة»، موضحا أن «المواطن يملك على الشيوع جزءا من السيادة السياسية للدولة، ولذا يجب تمكينه من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياته وحاضر وطنه ومستقبله.
وأكد أن مفهوم المواطنة، له وجهان، الاول حقوقا للمواطنين، والثاني واجبات على المواطنين تجاه الدولة، فهما أمران متلازمان لا يمكن فصلهما او الدعوة لاحدهما دون الأخر، وان التزام المواطن بتلك الواجبات هو التعبير الحقيقي عن الوطنية.
ويقول أن الوطنية تمثل الجانب الفعلي او الحقيقي للمواطنة، وان صفة الوطنية لا تكتسب إلا بالعمل الجاد والصادق لصالح الدولة، في حين ان المواطنة تكتسب اما بالولادة او بالتجنس.
وتتجسد الوطنية بالعديد من المعايير التي تمثل أهم عناصر الوحدة الوطنية أبرزها، اولا «وحدة الهوية الوطنية» التي تتمثل في النظر للوطن كوحدة واحدة لا تقبل القسمة إلا على رقم واحد، ويؤكد الروابدة بأن ذلك يترتب الالتزام بالهوية الوطنية وإعلانها وعدم تقديم أي هوية أخرى معها او الى جانبها.
وفيما أعتبر أن «بروز أكثر من هوية وطنية في وطن واحد دعوة صريحة للصراع وتمهيد لاختراق القوى المضادة، إلا أنه شدد على إنها « ليست دعوة للتقوقع على الذات، وإنما هي في صلب الهوية العربية والإسلامية.
وقال أن «الهوية الوطنية الاردنية، هوية جمعية وليست اقصائية، فهي ليست وقفا على اصل او منبت او عرق او جنس او لون، بل هي حق مطلق لكل من يقول انه أردني».
وأعتبر ان التعددية في العرق او الدين او الأصل تمثل عنصر إغناء لتماسك الوحدة الوطنية، مشيرا الى أن «التعددية قائمة في كل مجتمع، وتمثل هويات فرعية، ولا يجوز ان تكون بديلا هن الهويات الوطنية او وسيلة لتعددية الولاءات السياسية او للدفاع عن الانعزالية او الاستقواء على الدولة او الحصول على امتيازات خاصة».
اما العنصر الثاني لمعايير الوحدة الوطنية «التمسك بالدستور»، الذي يعد الضمانة الوحيدة لسيادة الشرعية من قبل السلطات والجماعات والأفراد، ولقيام دول القانون.
وأشار الى أن الدستور يمثل العقد الذي توافق الشعب عليه، فليس من حق احد ان يرفض تطبيق أي من بنوده ولكن من حق الراي العام ان يطالب بتعديله من خلال الطرق الدستورية، مشيرا الى ان البرلمان صاحب الحق التعديل بموافقة جلالة الملك، إذ أن الدستور حدد أسلوب تعديله.
ومن العناصر التي تطرق لها الحفاظ على سيادة الوطن واستقلاله، وذلك برفض أي تبعية خارجية، على مستوى الحكومات ومؤسسات المجتمع والأفراد، منوها الى أن الحفاظ على السيادة لا يعني الانغلاق، إنما التعامل مع الآخرين بالندية وحفظ مصالح الوطن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي طرف.
الى جانب عنصر الاعتزاز بالوطن، داخليا وخارجيا، وان لا تتقدم على هويته الوطنية هوية أخرى،مشير الى ان الاعتزاز لا يتصادم مع اشارة الانسان لأصله وعرقه ودينه، منبها بضرورة الوعي أن لا تتحول تلك الإشارة وان لا يفهمها أي طرف أنها خروج على الانتماء الوطني.
كما نوه الى ان الاعتزاز لا يعني عدم معارضة الحكومات ونقد مواقفها وإجراءاتها، على أن يكون النقد ممارسة سياسية توضح الايجابيات والسلبيات وتطرح البدائل الممكنة واستعمال جميع وسائل التعبير بالحكمة والموعظة وعدم التخوين او التكفير من أي طرف وعدم الاستقواء بدول أخرى وعدم كبت حرية التعبير السلمي.
كما تطرق الى عناصر المشاركة في العمل العام وعلى جميع المستويات، باعتباره التعبير الحقيقي عن الانتماء الوطني، اضافة الى عنصري اداء الواجب و الحوار الجدي.
وشدد الروابدة على ان الدولة الاردنية كانت على الدوام قومية التوجه في السياسة والإدارة وتجاوزت في غالب الاحيان مصالحها الذاتية وخصوصيتها الوطنية التزاما بمصالح الامة وخدمة لمستقبلها، في حين كان الكثيرون ينظّرون بخصوصياتهم ويهاجمون القطرية.
وقال ان الوحدة الوطنية تعرضت في أوقات مضت لبعض محاولات الاختراق من الأعداء والأصدقاء والأشقاء معا، ولكنها صمدت للتحديات فلم تتفاعل مع تلك المحاولات الا قلة قليلة وان صوتها عاليا.
غير انه بدأت تبرز على الساحة الوطنية منذ فترة قصيرة دعوات تعمل على تقسيم الوطن الى فئات وجماعات وفئات وجهات، تدعي الدفاع عن حقوق والشكوى من مظالم وتحاول فرز الوطن الى خصوصيات متمايزة ومصالح متنافرة، لافتا الى ان هذه الدعوات كانت خفية يتم تداولها في جلسات مغلقة او مقالات واخبار تنشر خارج الوطن، ولكنها تطورت لتتبدى على شكل دراسات موجهة او ندوات مبرمجة تدغدغ العواطف ويستثمرها البعض سبيلا للبروز على الساحة او طريقا للمغانم او وسيلة للاستقواء على السلطة والمجتمع معا، ويغلب على هذه الدراسات تمويل من الجهات التي تحاول الهيمنة على العالم.
واعتبر الروابدة ان بعض هذه الدعوات قد تكون سليمة النية وقد تنطلق من اتخاذ إجراءات معينة محدودة لا تمثل سياسة عامة ولكن النتيجة التي ادت اليها تخالف الهدف المرجو منها، فابرزت وجوها نصبت نفسها دعاة وممثلين لخصوصيات متباينة تتخيل صراعات موهومة، قد تفضي ان لم تلجّم الى تشظي الوطن، فيغدو اضعف في مواجهة مخططات الصهيونية التي تستهدف كل ارض عربية وجوار فلسطين هو أولوياتها الاولى.
وأكد الروابدة ان القيادات الوطنية بجميع فئاتها وتوجهاتها وأفكارها مدعوة من منطلق مسؤوليتها الوطنية والقومية والإنسانية الى التصدي لحماية الوحدة الوطنية من خصومها او من المدافعين عنها بأساليب تفتئت عليها.
كما أكد ان على الشباب مسؤولية اكبر في هذا المجال فالمستقبل لهم والوطن يبنى ويتطور لخدمتهم، واي ضعف في لحمته الاجتماعية اكبر تأثير له عليهم، فعليهم ان يتصدوا لرص الصفوف، وان يحاكموا كل الدعوات لتجذير الوحدة الوطنية او التي تؤدي الى اضعافها بمنتهى الوعي، حتى «يتبينوا الغث من السمين».
وفي نهاية المحاضرة، التي أدارها الدكتور مهند مبيضين، أجاب الروابدة على أسئلة واستفسارات وملاحظات عدد من الطلبة. كما قدم رئيس الجامعة – فرع عمان الدكتور محمد أبو قديس درع الجامعة للعين الروابدة.
رد مع اقتباس
المفضلات