قضت محكمة الجنح بذراع الميزان الكائنة جنوب مدينة تيزي وزو، بإدانة المدعو "ش· محمد" وهو صاحب محلّ لبيع قطع الغيار بمكسرة وادي قصاري بتيزي وزو، بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج، وبنفس الحكم في حقّ المدعو "ح·ح"، وبـ 3 سنوات في حقّ المدعو "ع ك"، وذلك بتهمة تكوين جماعة أشرار بقصد ارتكاب عمليات السرقة بالعنف واستعمال أسلحة بيضاء والمشاركة للمتّهم الأخير·
تتمثّل تفاصيل القضية التي أحيلت على محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو وتمّ النّظر فيها يوم أمس، في إلقاء القبض على المدعو "ع· كمال" وهو بصدد إجراء مكالمة هاتفية بمكسرة وادي قصاري على مستوى الطريق الوطني رقم 25 بتيزي وزو، وبعد التحقيق معه تبيّن أنه كان ينوي بيع سيّارة من نوع "كليو" للمدعو "ش· محمد" مالك محلّ بذات المكسرة والمركبة ملك للمدعو "ح· حكيم"· وبعد التحقيق مع هذا الأخير صرّح بأن المركبة مسروقة وتدبّر عملية إعادة بيعها بمبلغ 16 مليون سنتيم بمعيّة المدعو "ع· كمال" الذي اقترح الأمر كون المشتري المقصود يقوم بتفكيك المركبات المسروقة وإعادة بيعها في السوق المحلّية على شكل قطع غيار·
وخلال جلسة المحاكمة تمسّك المتّهم "ح· حكيم" بتصريحاته المتمثّلة في تخلّصه من المركبة المسروقة عن طريق المتّهمين الآخرين، في حين أنكر هؤلاء معرفتهما المسبقة بكون المركبة مسروقة وبدون وثائق، وكان ممثّل النيابة العامّة لدى محكمة الاستئناف اِلتمس أمس تأييد الحكم المستأنف والصادر عن محكمة ذراع الميزان· وفي قضية مغايرة نسبت للمتّهمين "ح· حكيم" وع· كمال" بتهمة تكوين جماعة أشرار بغرض السرقة بالعنف قضت محكمة ذراع الميزان بإدانة المدعو "ح· حكيم" بـ 3 سنوات حبسا نافذا وبتبرئة المتّهم الآخر في القضية التي فجّرها الضحّية بعد سماعه بتورّط المتّهمين في القضية الأولى، حيث أودع شكواه سابقا ضد مجهول، والتي تتمثّل وقائعها في قيام المدعو "ح· حكيم" باستئجار الضحّية الذي يعمل كسائق سيّارة أجرة بمدينة تيزي وزو وتوجّه معه إلى قرية أفتيس بواضية بغرض نقل أفراد أسرته· ولدى وصولهما إلى مسلك ترابي رفض الضحّية الدخول إليه فقام المتّهم بالنّزول من المركبة، قبل أن يقوم شخص آخر بمباغتة الضحّية ومحاولة الاعتداء عليه بغرض سرقة المركبة·
المتّهم أنكر جملة وتفصيلا قضية السرقة المنسوبة إليه كون الضحّية يعرفه وهو جار شقيقه، في حين توصّلت التحرّيات إلى أن العملية مدبّرة من طرف المتّهمين، حيث عمل الأوّل على استدراج الضحّية إلى المسلك الترابي والمعزول ليقوم الآخر بالاعتداء عليه وسرقة المركبة دون إثارة الشبهات· وذكرت مصادر مطّلعة على الملف أن المتّهمين لهم ضلوع في شبكة سرقة المركبات وإعادة بيعها كقطع غيار لكون أحد عناصرها عاملا في ذات المجال، وكان ممثّل النيابة العامّة قد اِلتمس إنزال عقوبة 18 شهر حبسا نافذا في حقّ المتّهمين، على أن يتمّ الفصل في القضية خلال الأسبوع المقبل·
م· غنية
رد مع اقتباس
المفضلات