نفى وزير الداخلية والجماعات المحلّية دحّو ولد قابلية إشراك الأحزاب السياسية في الورشات التي نصّبتها هيئته مؤخّرا لصياغة النصوص الجديدة المعدّلة لقوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات، قائلا إن ليس لديه أيّ اتّصال مع رؤساء الأحزاب·
جاء هذا التصريح على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصّصت للأسئلة الشفوية، حيث أكّد الوزير أن الورشات الخمس التي تمّ تنصيبها لتجسيد مضامين خطاب رئيس الجمهورية الأخير والمتعلّقة بالدستور والقانون المتعلّق بتمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة ونصوص القوانين المتعلّقة بالعمليات الانتخابية والأحزاب السياسية والجمعيات ومراجعة قانون الولاية والتنمية المحلّية والآفات الاجتماعية، قد انطلقت في العمل، وأن ثمّة نصوص قانونية تخصّ الأحزاب والانتخابات والجمعيات "يعاد النّظر فيها" وهي من صلاحيات وزارة الداخلية التي ستقدّم مقترحاتها وهي عبارة عن نصوص معدّلة للقوانين السابقة وستعرضها على البرلمان للمصادقة عليها، وأن هذه النصوص سيتمّ تعديلها بإشراك جهات أخرى·
من جهة أخرى، أعلن الوزير في ردّه عن سؤال أحد النواب عن إنشاء مرصد وطني لمواجهة الكوارث الطبيعية ذات المخاطر الكبرى، وهو المشروع الذي سيكون جاهزا يوم الاثنين أمام مجلس الوزراء لمناقشته· حيث يتضمّن المشروع مرصد للكوارث الطبيعية الكبرى يشمل كلّ التدابير التي ينبغي اتّخاذها لمواجهة كلّ أشكال الكوارث الطبيعية بما فيها الفيضانات، والذي يدخل في إطار سلسلة التدابير الوقائية المتّخذة من طرف الجهات المعنية بغرض التقليل من حجم الأخطار استنادا إلى التجربة المعاشة في ولاية سكيكدة· وأضاف نفس المسؤول أن من بين هذه الإجراءات إحصاء كلّ النقاط السوداء عبر مختلف بلديات الولاية المتضرّرة لمعالجتها وتحسين شبكة مجاري المياه، إضافة إلى برمجة إنجاز سدّ رمضان جمال الواقع في واجهة سدّ زردازة بسعة 72 مليون متر مكعّب وسدّ شرشار بمنطقة بوشطاطة بسعة 8 ملايين متر مكعّب لحماية مدينة سكيكدة من الفيضانات· كما تمّت برمجة لقاءات مع الوكالة الوطنية للسدود من أجل التسيير الجيّد لعملية تسرّب المياه ورصد أغلفة مالية على حساب ميزانية الولاية للقيام بتهيئة وحماية مدينة سكيكدة من الفياضات·
ب· ح
رد مع اقتباس
المفضلات