في اطار سلسلة الندوات النوعية, التي واظب المركز الاردني للدراسات ومديره النشط الاستاذ بلال التل والتي تتناول ملفات وقضايا وعناوين مهمة وحيوية ولافتة, اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية واخرى ذات علاقة بالفساد وغيرها مما يمكن وصفها بأنها تقصد اثارة المزيد من الاسئلة النقدية الباحثة عن اجوبة او مقاربات تسد الثغرات او تسعى لايقاف هذا النزيف الوطني الذي يتمثل في العزوف واللامبالاة والانانية وسيادة ثقافة الاستهلاك وكل افرازاتها من الاغتراب عن المجتمع وضعف الروابط الاجتماعية وانهيار –او تراجع - المنظومة القيمية على النحو الذي نشهده في ارتفاع وتيرة العنف المجتمعي والتوتر والسلبية التي تكاد تصبح ظاهرة.
اقول: في اطار سلسلة الندوات هذه, استوقفتني ندوة الثلاثاء الماضي التي جاءت تحت عنوان «التوظيف السياسي للفتوى» حيث حاضر فيها الدكتور عبدالناصر ابو البصل رئيس جامعة العلوم الاسلامية العالمية في عمان, واحسبني ازددت تشوشاً وقلقاً بعد اضاءة الدكتور عبدالناصر, اكثر مما سمحت لي بمعرفة الضوابط والحدود التي تحكم اصدار الفتوى وفي أي اختصاص, وهنا لا اتحدث عن المسألة الاكاديمية او التي تنظمها قوانين تفرضها هذه الحكومة او تلك, بل ما اتحدث عنه او يزيد من قلقي هي فوضى الفتاوى التي تضرب في مجتمعاتنا العربية والاسلامية, على النحو الذي نجده في هذا التضارب «الواضح» بين فتوى واخرى عن الموضوع ذاته وفي المسألة ذاتها ما يشي بأن ثمه «انسجام» وربما تماهٍ بين صاحب (او اصحاب) فتوى معينة مع السلطات السياسية الحاكمة في بلاده او من تتحالف الاخيرة معها, فيما الفتوى النقيض تذهب الى المربع «السلطوي» ذاته ولكن في اتجاه معاكس.
ليس حرب الخليج الأولى سوى المثال الابرز والكاشف (اقرأ الفاضح) حيث بدت الأمور وقتذاك, وكأنها انخراط عن سابق قصد وتصميم من قبل المؤسسة الدينية ورموزها (ان جاز الوصف باعتبار من ينهض بهذه المسؤولية هم من رجال الدين وليس اصحاب أي اختصاص آخر).
وإن كانت «حرب الجهاد» الافغاني التي اعلنتها هيئات ومنظمات عربية واسلامية مرتبطة عضويا بدوائر المخابرات المركزية الاميركية وغيرها من الاجهزة والوكالات العربية والاسلامية والاقليمية, قد وضعت تلك «الفتاوى» في خدمة مشاريعها الاستراتيجية إبان احتدام الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والامبريالي وبدا المشهد وقتذاك وكأنه تحالف استراتيجي بين الاسلام والرأسمالية بل ان بعضهم رأى في حكومات الرأسمالية وقادتها اتباع ديانة سماوية, ولا غرابة او ما يعيب في التحالف معهم في مواجهة «الملحدين» الذين يهددون الاسلام دينا وثقافة وحضارة ومجتمعات.
لا داعي بالطبع للحديث عن خطيئة كهذه, ليس فقط لان الاحداث والوقائع التي تلت تحرير كابول كمقدمة لتحرير بيت المقدس (...) قد ثبت «خطلها» إنما ايضا لأن من اصدروا تلك الفتاوى, كانوا يدركون في قرارة انفسهم انهم انما يخضعون لاغراء ذهب السلطان واعطياته, تماماً على النحو الذي يقوم به وعاظّ السلاطين الذين يجّملون القبائح ويزورون الحقائق.
هنا لا اقصد تحميل المحاضر وزر الدفاع عن ظاهرة كهذه كونه لم يتخذ موقفا كهذا الا انني شعرت ان الرجل مكبل وأنه يقول في العموميات, التي ليس فقط لا تقول شيئا فحسب بل وأيضاً لا تكلّف صاحبها شيئا لأنه لم يُسّم الاشياء بأسمائها وإن كان احيانا استشهد بأسماء وشخصيات على أنها ضليعة في الفتوى وبارزة, إلاّ ان الاحداث تقول عكس ذلك بل إن فتاوى بعض هؤلاء دليل حي وملموس وصارخ على التوظيف السياسي لها وقد لا يبالغ المرء إذا ما قال إن الأوامر صدرت لهذا الشيخ (أو ذاك) باصدار فتوى في هذا الاتجاه, فصدع للأمر واستجيبت احتياجاته وتضخمت ارصدته أو ارتقى بموقعه.
قد أبدوا متشائماً ازاء هذه الظاهرة الآخذة في الاتساع والشيوع على نحو لافت ومتسع في العالمين العربي والاسلامي, وبما يزيد من القناعة بأن لكل نظام «مفتييه» تماماً كما لكل نظام «وعاظّه» وبلطجيته, يُستخدمون عند الحاجة وفي أي وقت, إذا ما احتاج النظام (أي نظام) الى شرعية بعد ان فقد شرعيته أو هي لم تكن له ذات يوم فسعى اليها وما يزال.
إلاّ انني وبالمقابل, ادعو الدكتور ابو البصل للتدقيق في بعض المصطلحات والمفردات والفقرات والمواقف التي اوردها في محاضرته ليقف على المدى الذي ذهب اليه في العمومية وامساك العصا من منتصفها وعدم تحديد موقف واضح ومحدد اجرائيا, كي يبدد قلق السؤال وعقول المستمعين او القارئين, بدل ان يبلبلهم أو يزيد من شكوكهم ويفضي الى ابتعادهم عن ثقافة الفتاوى هذه واسلحتها التي تشهرها انظمة الاستبداد البوليسية في وجوه شعوبها كي تُخرسها او تدفعها للصمت والغرق في بحور اليأس والاحباط والاغتراب.
يقول الدكتور ابو البصل مبرراً توظيف الفتوى سياسيا, «.. قد يكون بقصد من المفتي او بغير قصد (أي انه لا يحدد موقفا بل يطرح احتمالاً ثم يواصل)» نقول له لا تُقدِم على الفتوى في مسألة عامة يترتب عليها مآلات كبيرة.
ماذا يعني هذا القول والى أين يريد صاحبنا ان يأخذنا؟
ثم يذهب الدكتور الفاضل الى العمومية من جديد عند تحديد مشكلات الفتوى فهي في نظره مخالفة احيانا لمنهج الوسطية ويترتب عليها (احيانا بالطبع) اشياء كثيرة ما يعني انها تحتاج الى خبرة ويمكن استغلالها.
ليس ثمة جديد في هذا الشأن, إذ هي مشكلات لكل الملفات والقضايا ما دمنا نضع مناهج معينة معياراً في كل وقت ولكل شيء.
آمل ان لا اكون قد فُهمتُ خطأ, ولم اكن راغبا بالتصويب على الدكتور ابو البصل, بل كان جلّ همي هو الاضاءة على الثمن الفادح الذي دفعته المجتمعات العربية والاسلامية جراء هذا الانحياز الفاضح, الذي يطبع سلوك ومواقف معظم دوائر الافتاء في بلاد العرب والمسلمين, لجهة تجميل قبائح الانظمة والترويج لمواقفها السياسية وتحالفاتها المريبة والمشينة على نحو فقدت فيه (معظم دوائر الافتاء) احترامها وحضورها ونفوذها في نظر الجمهور العربي, الذي تمنى ان تقوم بدورها الذي اقيمت من أجله, في تصويب الاعوجاجات والانتصار للمظلومين وقول كلمة الحق امام الجائرين والطغاة. وبخاصة في التزام الضوابط ومنها حفظ الدماء ومقصد الحق والتوفر على درجة معينة من الفهم السياسي قبل اصدار أي فتوى.. سياسية!!
محمد خرّوب
رد مع اقتباس
المفضلات