عمان -بترا- اكد سياسيون وحزبيون أن تكليف جلالة الملك عبدالله الثاني لرئيس الوزراء الأسبق أحمد اللوزي برئاسة لجنة ملكية مكلفة بمراجعة نصوص الدستور للنظر في أي تعديلات دستورية ملائمة لحاضر ومستقبل الأردن، يدلل بوضوح على العزم الملكي المتواصل لتعزيز مسيرة الاصلاح والتطور للوصول بالاردن النموذج الى اعلى مراتب الديمقراطية.
واضافوا في احاديث الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان التكليف الملكي للجنة بلور مساحات واسعة من التفاؤل خاصة التاكيد على ان تاخذ بالاعتبار ما يصدر عن لجنة الحوار الوطني من توصيات متعلقة بالتعديلات الدستورية المرتبطة بقانوني الانتخاب والأحزاب ما يدلل الحرص على البناء التراكمي لعملية الاصلاح والتطور وبالتالي تحقيق المزيد من الانجاز وتعظيمه.
واكدوا ان أعضاء اللجنة الملكية المكلفة الذين اختارهم جلالة الملك هم نخبة مميزة وكفاءات امينة ومن اصحاب الخبرات القانونية الواسعة والخبرة الواسعة في التشريع والعمل السياسي وهم مؤهلون للقيام بالدور المؤمل منهم بكل كفاءة واقتدار.
وعبروا عن املهم بان تتواصل اللجنة الملكية المكلفة مع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وكافة اطياف المجتمع الاردني للخروج بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن وصولا إلى مرحلة متميزة من الأداء السياسي والمشاركة الواسعة لكافة الوان المجتمع المدني في عملية صنع القرار.
الى ذلك اكد اعضاء في اللجنة الملكية التي شكلت امس الاول الثلاثاء وقانونيون ان توازي بداية عمل هذه اللجنة مع اقتراب لجنة الحوار الوطني من رفع توصياتها لمجلس الوزراء يدل بشكل قاطع وصريح على اصرار القرار السياسي الاردني على احداث الاصلاحات الضرورية مؤكدين ثقتهم بان العمل في المرحلة المقبلة سيكون سريعا وايجابيا ومعبرا عن طموحات وتطلعات المواطنين.
رد مع اقتباس
المفضلات