توصلت المركزيات النقابية والحكومة، في الاجتماعات، التي عقدتها أول أمس الاثنين، إلى نتائج تقرب مواقف الطرفين، بعد أن جرى إقرار زيادة صافية في أجور جميع موظفي الدولة والجماعات المحلية بقيمة 600 درهم ابتداء من فاتح ماي 2011.
كما قررت الحكومة، في الاجتماعات المنفصلة، التي عقدتها مع قيادات النقابات الأكثر تمثيلية، الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 15 في المائة، 10 في المائة منها ابتداء من يوليوز 2011، و5 في المائة ابتداء من يناير 2012، ورفع حصيص الترقية الداخلية إلى 30 في المائة، ابتداء من يوليوز 2011، و33 في المائة، ابتداء من يناير 2012.
وبخصوص سقف سنوات انتظار الترقية، أعلن البلاغ المشترك، الذي صدر عقب اجتماعات أول أمس الاثنين، أنها لن تتجاوز 5 سنوات كحد أقصى بعد توفر الشروط المعمول بها.
وبالنسبة لموظفي الجماعات المحلية، تقرر، أيضا، اعتماد أقدمية 5 سنوات بدل 10 للترقية، مع الاتفاق على إحداث سلم جديد للترقي.
والتزمت الحكومة، في الاجتماعات ذاتها، بالرفع من الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1000 درهم لمتقاعدي القطاعين العام والخاص، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، والاتفاقية 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والاتفاقية 141 المتعلقة بتنظيمات العمال الزراعيين.
كما التزم الطرفان، على توحيد الحد الأدنى للأجر الصناعي والتجاري والفلاحي على مدى الثلاث سنوات المقبلة، ابتداء من 2012.
ووافقت الحكومة على تخفيض تسعيرة الكهرباء، اعتبارا من يوليوز 2011 لذوي الاستهلاكات المحدودة، والتزام الحكومة بافتحاص سائر التعاضديات.
تباعد مواقف المركزيات النقابية والحكومة
يشار إلى أن مواقف المركزيات النقابية والحكومة، إلى غاية اجتماعات أول أمس الاثنين، كانت متباعدة في جولات الحوار الاجتماعي، التي عقدتها خلال الشهر الجاري، إذ ترى الحكومة أن تنازلاتها لا يمكن أن تتعدى الرفع من الأجور في حدود 500 درهم لجميع الموظفين، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، و600 درهم بالنسبة للسلالم من 9 فما أدنى، و400 درهم بالنسبة للسلم 10 فما فوق.
كما لم تبد أي تجاوب مع المطالب المادية الخاصة بالترقية الاستثنائية، في الوقت الذي وافقت على تسقيف الانتظار في الترقية بالاختيار في أجل 5 سنوات.
أما مطالب النقابات فتجلت في الزيادة بمبلغ 700 درهم للسلم 9، و600 درهم للسلم 10 فما فوق، فضلا عن تمسكها بالمطالب المادية للترقية بالاختيار، ومطالب التسقيف في أجل 3 سنوات.
كما كانت المركزيات النقابية، التي تتشبث برفع الزيادة في الأجور بين 700 و800 درهم، تنتقد غياب أي تصور أو سيناريو لبرمجة الزيادات واكتفاء الحكومة بالحديث عن الكلفة الإجمالية التي ستثقل كاهل ميزانية الدولة، وكذا عدم تحديد نسب الفئات المعنية والسلالم المرتبة فيها تلك الزيادات، وعدم التجاوب مع مطالب النقابات في ما يتعلق بالترقية الاستثنائية التي تقول الحكومة إنها ستكلف الخزينة مبلغ 16 مليار درهم.
وقال محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن المركزيات النقابية ركزت في الاجتماع الأول مع الحكومة على الزيادة في الأجور، والترقية الاستثنائية، وإعادة النظر في منظومة الأجور، وفي منظومة الترقي، وضمان الحقوق والحريات النقابية.
من جانبه، يرى العربي الحبشي، عضو المكتب التنفيذي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنه على الحكومة أن تستجيب لانتظارات الفرقاء الاجتماعيين، معلنا أن مطالب نقابته ركزت على تحفيز الشغيلة والزيادة في الأجور، وهو شيء باستطاعة الحكومة إنجازه.
وأضاف أن نقابته طالبت، أيضا، بخلق صندوق لتعويضات العاطلين، وإخراج مشروع قانون التعويض على فقدان الشغل إلى حيز الوجود، مؤكدا أن الحكومة لم توافق على مناقشة الضريبة على الدخل.
وأوضح العربي الحبشي أن "سقف الترقيات التي التزمت الحكومة به سيحل جانبا من مشاكل الشغيلة".
من جانبه، عزا علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، مقاطعة نقابته للحوار الاجتماعي لكون هذا الحوار مناسباتي، ولن يفضي لنتائج مرضية، مؤكدا أن الحكومة لجأت إلى هذا الحوار لامتصاص غضب الشارع، كما أن نتائجه لن تفضي على نتائج ترضي الطبقة الشغيلة، خصوصا أنها على موعد بعد أسبوع مع عيد الشغل.
وكانت الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، لاقت انتقادات شديدة من قبل المركزيات النقابية بسبب عدم تجاوب المركزيات النقابية مع الاقتراح الحكومي، وهو الشيء الذي دفع كلا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى الانسحاب، في جلسة 4 أبريل الجاري، قبل أن تقرر المركزيتان العودة مجددا إلى طاولة الحوار.
رد مع اقتباس
المفضلات