احتضنت مدينة مكناس، أمس الثلاثاء، أشغال المناظرة الوطنية الرابعة للفلاحة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار تسويق المنتوجات الفلاحية: في خدمة الفلاح وخدمة المستهلك".
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة بالرسالة السامية، التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في هذه التظاهرة، والتي تلاها وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش.
وأبرز جلالة الملك، في هذه الرسالة الأهمية، التي يوليها جلالته للقطاع الفلاحي، باعتباره قطبا استراتيجيا لما يتوخاه المغرب، من تنمية اقتصادية وبشرية قوية ومستدامة.
وقال جلالته "من ثمة، لم نفتأ نولي التنمية الفلاحية موصول رعايتنا، باعتبارها رهانا مجتمعيا متعدد الأبعاد، مرتبطا بالمعيش اليومي لكل الفئات والجهات، فهي قوام ما ننشده لمواطنينا من عدالة اجتماعية، وكرامة مصونة، تتبوأ فيها تنمية العالم القروي، والنهوض بأوضاع الفلاحين، سيما الصغار منهم، وتوفير فرص الشغل المنتج للشباب، مكانة الصدارة في النموذج التنموي المغربي، الذي نحرص على تكامل نجاعته الاقتصادية مع تضامنه الاجتماعي".
وحرصا من جلالة الملك على إعطاء دفعة قوية لمواصلة المخطط الأخضر، وتفعيل دوره في تحسين الأوضاع الاجتماعية للفلاحين الصغار، وبالتالي محاربة الفقر والتهميش بالمجال القروي، دعا جلالته الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تعتبر بمثابة خارطة طريق جديدة للمخطط الأخضر، وترتبط هذه الإجراءات بتخفيف عبء ديون الفلاحين الصغار، المترتبة عنهم لدى القرض الفلاحي للمغرب، وإعادة جدولتها، وفق معايير موضوعية ومنصفة، تراعي، على الخصوص، الأضرار التي لحقت بهم، بسبب الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية.
كما تهم هذه الإجراءات ترك المجال مفتوحا أمام هؤلاء الفلاحين الصغار لإمكانية الاستفادة من سلفات جديدة، هذا إلى جانب توجيهات ملكية همت إعفاء صغار الفلاحين من تكاليف مياه السقي برسم سنة 2008، في حدود عشرة آلاف درهم، مع إعفائهم من الفوائد الناجمة عنها، وإعادة جدولة القسط المتبقى الذي يفوق هذا المبلغ، لمدة قد تصل إلى سبع سنوات. وستشمل هذه التدابير حوالي 200 ألف من صغار الفلاحين المعوزين، وتنعكس إيجابيا على أفراد أسرهم.
كما تضمنت هذه الإجراءات خمس نقط أخرى، جاءت كلها لصالح صغار الفلاحين، والعمال الفلاحيين، والتمدرس في العالم القروي، ومواصلة فك العزلة عن المناطق النائية أو الصعبة، هذا إلى جانب تقوية التمويل العمومي المرصود لدعم الفلاحة التضامنية، إضافة إلى اتخاذ التدابير الناجعة للإعانات المخصصة للفلاحين الصغار.
وتضمنت الرسالة الملكية توجيها للحكومة لتركز جهودها على ستة محاور، تهم مواكبة البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي، الهادف إلى الرفع من مساحات الأراضي الفلاحية، التي تعتمد تقنيات السقي الموضعي، إلى 550 ألف هكتار، والعمل على حسن استثمار ما تزخر به بلادنا من تعدد وتنوع أصناف المنتجات المحلية، وتأطير وتشجيع الفلاحة البيولوجية، وتأهيل الموارد البشرية وضمان تكوينها المستمر، هذا إلى جانب تعميق البعد الجهوي لمخطط المغرب الأخضر.
وقال جلالته في هذا الإطار "من هذا المنطلق، ندعو السلطات الحكومية والعمومية المعنية، وكافة المتدخلين، إلى اعتماد رؤية متجددة للتكوين والبحث في المجال الفلاحي، ودعم الدور المنوط بالغرف الفلاحية، من خلال التفعيل الأمثل لإصلاح نظامها الأساسي، وتمكين الفلاحين من الاستفادة من خدمات الإرشاد الفلاحي، وجعله حلقة وصل حاسمة في نشر مخطط المغرب الأخضر".
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية:
الرسالة الملكية السامية ثلاها وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش
"الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا أن نتوجه إلى المشاركين في المناظرة الرابعة للفلاحة، تأكيدا لما نوليه لتحديث القطاع الفلاحي، وللرفع من إنتاجيته وتنافسيته، من بالغ الاهتمام، لكونه قطبا استراتيجيا لما نتوخاه لبلادنا، من تنمية اقتصادية وبشرية قوية ومستدامة.
ومن ثم، لم نفتأ نولي التنمية الفلاحية موصول عنايتنا، باعتبارها رهانا مجتمعيا متعدد الأبعاد، مرتبطا بالمعيش اليومي لكل الفئات والجهات، فهي قوام ما ننشده لمواطنينا من عدالة اجتماعية، وكرامة مصونة، تتبوأ فيها تنمية العالم القروي، والنهوض بأوضاع الفلاحين، ولا سيما الصغار منهم، وتوفير فرص الشغل المنتج للشباب، مكانة الصدارة في النموذج التنموي المغربي، الذي نحرص على تكامل نجاعته الاقتصادية مع تضامنه الاجتماعي.
ونود الإشادة بانتظام هذه اللقاءات، التي تعد مناسبة متجددة لتعميق التشاور والنقاش، للوقوف على ما حققته الفلاحة المغربية من منجزات، وما يعترضها من معيقات، وللتداول بشأن ما ينبغي اتخاذه من إجراءات، لتطوير هذا القطاع الحيوي، في إطار حكامة فلاحية جيدة.
لذا ما فتئنا نعتمد مقاربة تشاركية وإدماجية لكل الفاعلين المعنيين بهذا القطاع، في مختلف الأوراش والإصلاحات العميقة التي أقدمنا عليها، وفي طليعتها مخطط المغرب الأخضر، منوهين بكافة العاملين على حسن تفعيله، داعين إياهم للمزيد من تضافر الجهود، لتحقيق أهدافه التنموية الطموحة.
حضرات السيدات والسادة،
إذا كان مخطط المغرب الأخضر، باعتباره استراتيجية واضحة المعالم، قد حدد آليات العمل، في مختلف المجالات المرتبطة بالتنمية الفلاحية، فإننا حريصون على مواصلة تعميق بعده الاجتماعي، المتمثل في النهوض بالفلاحة التضامنية.
وفي هذا الصدد، وتأكيدا لحرصنا القوي على إعطاء دفعة قوية، لمواصلة تحقيق أهداف مخطط المغرب الأخضر وتجسيدا لإرادتنا الراسخة في تحسين الأوضاع الاجتماعية للفلاحين الصغار، ومحاربة الفقر والتهميش بالوسط القروي، ندعو الحكومة لاتخاذ الإجراءات التالية:
أولا: تخفيف عبء ديون الفلاحين الصغار، المترتبة عليهم لدى القرض الفلاحي للمغرب، وإعادة جدولتها، وذلك وفق معايير موضوعية ومنصفة، تراعي على الخصوص الأضرار التي لحقت بهم، بسبب الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية.
ثانيا: ترك المجال مفتوحا أمام هؤلاء الفلاحين الصغار لإمكانية الاستفادة من سلفات جديدة.
ثالثا: إعفاء صغار الفلاحين من تكاليف مياه السقي برسم المواسم الفلاحية لما قبل سنة 2008، في حدود عشرة آلاف درهم، مع إعفائهم من الفوائد الناجمة عنها، وإعادة جدولة القسط المتبقي الذي يفوق هذا المبلغ، وذلك لمدة قد تصل إلى سبع سنوات .
ومن شأن مجمل هذه التدابيرأن تشمل حوالي 200.000 من صغار الفلاحين المعوزين، وأن تنعكس إيجابيا على جميع أفراد أسرهم.
رابعا: تحسين وضعية العمال الفلاحيين، بالعمل على الرفع من الحد الأدنى لأجورهم.
خامسا: جعل العالم القروي والفلاح الصغير في طليعة المستفيدين من تعميم نظام التغطية الصحية، والمساعدة الطبية ، وفق مخطط عقلاني ومضبوط ومتدرج.
سادسا: مضاعفة جهود تعميم التمدرس بالعالم القروي، خاصة بالنسبة للفتيات، اللواتي ينتمين للفئات والمناطق المعوزة والنائية، بتوفيرالشروط والبنيات الأساسية الكفيلة بتمكينهن من مواصلة دراستهن.
سابع: مواصلة مشاريع فك العزلة عن المناطق النائية أوالصعبة، وتوفير البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية بالعالم القروي، ولا سيما من خلال تعزيز برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ثامنا: تقوية التمويل العمومي والمرصود لدعم الفلاحة التضامنية، لأثرها الملموس في تحديث القطاع الفلاحي، والرفع من تنافسيته، وتوفير فرص الشغل، ومحاربة التهميش والهشاشة.
تاسعا: التدبيرالناجع للإعانات المخصصة للفلاحين الصغار، الذين يعانون من مختلف التقلبات المتسارعة، ليس فقط المناخية منها، وإنما أيضا الاقتصادية، وتلك المرتبطة بالأسواق العالمية للمواد الغذائية.
ومهما تكن التكاليف المالية، التي تتطلبها هذه التدابير، فإن غايتنا المثلى هي جعل الفلاحين الصغار في صلب التنمية البشرية والقروية، وعمادا للتنمية الفلاحية ببلادنا، تجسيدا لما نوليه لهم من تقدير، لما يتحلون به من قيم الكد والجد والاجتهاد، ومن تشبث راسخ بخدمة أرضهم والارتباط بها ، في جميع الظروف والأحوال.
حضرات السيدات والسادة،
إننا لحريصون على النهوض بالتنمية الفلاحية، وإعطاء دفعة قوية لمخطط المغرب الأخضر، من خلال توجيه الحكومة لتركيز جهودها على محاور العمل التالية:
المحور الأول: مواكبة البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي، الهادف إلى الرفع من مساحات الأراضي الفلاحية، التي تعتمد تقنيات السقي الموضعي، إلى 550 ألف هكتار، وذلك باعتماد استراتيجيات بديلة، كتحلية مياه البحر، ومواصلة سياسة بناء السدود، لتحقيق الحماية المستدامة لفلاحتنا.
المحور الثاني: العمل على حسن استثمار ما تزخر به بلادنا من تعدد وتنوع أصناف المنتجات المحلية المشهود بتميزها . هذا الرصيد الغني الذي يتطلب من الجميع العمل على حمايته، بل وفتح آفاق تجارية وطنية ودولية أمامه، كفيلة بالرفع من قيمته.
المحور الثالث: تشجيع نموذج التجميع الفلاحي، بإطار تشريعي وآليات تحفيزية ملائمة، وتقديم دعم أكبر للفلاحة الصغيرة، إدراكا منا للدور الهام الذي يقوم به، لكونها الضامن الرئيسي لمنتجاتنا المحلية، بل وعماد التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بعض المناطق المهمشة، التي لا تتوفر على موارد بديلة.
المحور الرابع: تأطير وتشجيع الفلاحة البيولوجية، التي تتوفر فيها بلادنا على مؤهلات تنافسية هامة، وذلك بالإسراع باعتماد نظام قانوني وتقني ملائم، يساهم في تنمية وتنويع الصادرات الوطنية، وتحسين المنتجات البيولوجية الوطنية، والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.
المحور الخامس : تأهيل الموارد البشرية، وضمان تكوينها المستمر، وإقامة آليات عصرية للتواصل والتشاور بين الفاعلين المعنيين، باعتبار ذلك حجر الزاوية للنهوض بالقطاع الفلاحي ببلادنا.
ومن هذا المنطلق، ندعو السلطات الحكومية والعمومية المعنية، وكافة المتدخلين إلى اعتماد رؤية متجددة للتكوين والبحث في المجال الفلاحي، ودعم الدور المنوط بالغرف الفلاحية، من خلال التفعيل الأمثل لإصلاح نظامها الأساسي، وتمكين الفلاحين من الاستفادة من خدمات الإرشاد الفلاحي، وجعله حلقة وصل حاسمة في نشر مخطط المغرب الأخضر.
المحور السادس: تعميق البعد الجهوي لمخطط المغرب الأخضر بما يستجيب لحاجيات الفلاحين في مختلف فروع عملهم ولخصوصيات كل جهة، وذلك في أفق تفعيل ما ننشده من تكريس دستوري وتنموي للجهوية المتقدمة.
حضرات السيدات والسادة،
إن المستقبل الفلاحي والأمن الغذائي لبلادنا يرتكزان بالأساس على سواعد فلاحينا واجتهادهم وعلى قدرتنا على استكشاف مختلف الميادين الممكنة للتنمية والمساهمة فرديا وجماعيا في هذا الورش الوطني الكبير.
فالمكاسب الهامة التي حققتها بلادنا في القطاع الفلاحي، بقدر ما تعد مبعث ارتياح لنا، فإننا نعتبرها محفزا على مضاعفة الجهود وبذور مستقبل واعد نأمل ونعمل على أن يكون مزدهرا.
أعانكم الله وسدد خطاكم وجعل التوفيق حليف أعمالكم .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
أخنوش: إنتاج المغرب من الحبوب خلال الموسم الحالي سيصل إلى 88 مليون قنطار
عرفت أشغال المناظرة إعلان عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، عن توقعات حصيلة الموسم الفلاحي الجاري، إذ كشف أن إنتاج الحبوب لهذا الموسم سيبلغ 88 مليون قنطار، مشيرا إلى أن هذا المحصول جاء نتيجة تعبئة قوية للفلاحين وظروف مساعدة تميزت بأمطار مهمة ناهزت 25 في المائة كزيادة، مقارنة مع المعدل التاريخي. وأضاف أن نسبة ملء السدود وصلت إلى 80 في المائة، ما سيمكن من تأمين الإنتاج في المساحات المسقية لثلاث سنوات المقبلة.
وأفاد أن المؤشرات الرئيسية للتنمية تتجاوز معدل السنوات الخمس الأخيرة، فالناتج الداخلي الخام الفلاحي سجل زيادة بنسبة 17 في المائة، كذلك الشأن بالنسبة للإنتاج الفلاحي، الذي ارتفع بنسبة 46 في المائة، الأمر الذي عزز موقع المغرب في مجال التصدير مع زيادة الصادرات بنسبة 18 في المائة، موضحا أن أسواق جديدة جرى غزوها "فأول حاوية من برتقال كليمانتين دخلت السوق الصينية في الشهر الجاري من هذه السنة".
ولاحظ أخنوش أن التطور الإيجابي المسجل شاركت فيه كل سلاسل الإنتاج بفضل تعبئة مهنيي القطاع، الذين انخرطوا حول أهداف طموحة وفي المتناول، مشيرا إلى أن أهداف 2014 بالنسبة لسلسلة إنتاج الدجاج تجووزت بنسبة 5 في المائة، وكذلك الشأن بالنسبة لسلسلة اللحوم. أما الحوامض فمن المرتقب أن تحقق موسما فلاحيا قياسيا 1,7 مليون طن، أي بزيادة 20 في المائة، كما أن باقي سلاسل الإنتاج ستأخذ الاتجاه الإيجابي نفسه.
وقال وزير الفلاحة إننا نبحث عن مؤشر لقطيعة بنيوية، بغض النظر عن هذه الظرفية الملائمة، "فالهدف الأول من مخطط المغرب الأخضر هو جعل الفلاحة المغربية ذات جاذبية. لهذا وضعت مسألة الاستثمار في قلب معادلة التنمية"، مبرزا أن سنة 2010 عرفت انطلاق مشاريع استثمارية ستصل في نهايتها إلى 22 مليار درهم موزعة بين 64 مشروعا من المبادرات الخاصة ذات الحجم الكبير، و108 ممشاريع في الفلاحة التضامنية بمشاركة قوية للدولة، وسيستفيد من مجموع هذه المشاريع قرابة 400 ألف فلاح.
رد مع اقتباس
المفضلات