استضاف منتدى 90 دقيقة للإقناع، الذي دأبت مؤسسة ماروك سوار، على تنظيمه بموازاة مع الحراك السياسي والاجتماعي الجاريين، الأربعاء الماضي، كلا من مونية غلام، عضوة اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، والحبيب بلكوش، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ومولاي أحمد العراقي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي.
بدا ضيوف المنتدى أكثر التزاما بتقارب الرؤى حول التطورات، التي أدت إلى مسيرة 20 فبراير، وما أعقبها من تحولات، وكذا ما أسفر عن الخطاب الملكي في 9 مارس الماضي، ولم يظهر المتدخلون الثلاث الجوانب التي تفصل أحزابهم عن بعضها البعض، رغم الاتهامات، التي يتبادلها بعض عناصر هذا الحزب أو ذاك، إلا أن اختلافا واضحا تأكد على مستوى التعامل مع موضوع الأمازيغية.
ففي الوقت الذي دافع فيه حزب الأصالة والمعاصرة عن الهوية الأمازيغية كهوية وطنية ولغة رسمية، اعتبرها الحزب الاشتراكي هوية وطنية، ودعا إلى عدم السقوط في تلبية مطالب من ينتهزون المتاجرة بهويات وأمازيغيات ودارجات المغرب لتحقيق أهداف سياسية، كما ذهب حزب الاستقلال في الاتجاه ذاته، مكتفيا بدعوة الأمازيغية والعربية للتوحد من أجل صد الهويات الأجنبية.
على صعيد محاربة الفساد، أجمع المتدخلون الثلاثة على أن الوقت الراهن خاص بوضع ميكانزمات محاربة الفساد، وليس محاربة المفسدين، ولم ير أي منهم ضرورة لكي تفتح الأحزاب، في الوقت الراهن، لائحة بأسماء المفسدين فيها وطردهم، تاركين مسألة البت في نزاهة الحزبيين إلى القضاء. كما أجمعوا على بعض النقاط، من قبيل اختصاصات رئيس الحكومة، وفصل السلط وتأسيس هيئات جديدة لإدارة شؤون الدولة، كما أسهب المتدخلون، كل من موقع حزبه، في تقديم الخطوط العريضة للمقترحات، التي تقدمت بها أحزابهم إلى اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور. وأشارت منية غلام إلى دعوة حزبها إلى تأسيس المجلس الأعلى للأمن والدفاع الوطني، أما الحبيب بلكوش فكشف النقاب عن طلب حزبه بضرورة عدم الجمع بين منصبي عضو في مجلس النواب ووزير في الحكومة، أو بين العضويتين في المجالس الجهوية ومجلس النواب، كما طالب بحصر حصانة البرلماني في تصرفاته، التي لها علاقة بمهامه داخل البرلمان. أما مولاي أحمد العراقي، فكانت له زاوية خاصة، بدعوته إلى ملكية برلمانية تشكل من خلالها الديمقراطية حصنا للدفاع عن مكونات الدولة المغربية، وعن رموزها ضد التهديدات الخارجية، المتمثلة في الغزو الاقتصادي والمالي، في ظل تراجع كل ما هو سياسي أمام كل ما هو مالي أو اقتصادي على الصعيد العالمي.
وفي ما يلي نص الحوار:
الحبيب بلكوش، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة
- نود منكم في البداية أن تقدموا للقراء قراءتكم للمشهد السياسي، على ضوء التفاعلات الحاصلة عقب مسيرة 20 فبراير، وخطاب جلالة الملك في 9 مارس الماضي، وما واكب ذلك من إصلاحات ضمنها الإفراج عن المعتقلين الإسلاميين؟
<
*مونية غلام:
* قراءتنا للمشهد السياسي في حزب الاستقلال لم نقم بها اعتبارا من 20 فبراير حتى الآن، بل قراءتنا هي شمولية، انطلقت، منذ 2007 و2009، إلى ما وصلنا إليه اليوم وما وصلت إليه الأحداث في المنطقة العربية، وبالتالي فالمغرب عرف تحولا منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، ومنذ العشرية الأخيرة بدأت تحولات ثقافية مهمة، غير أن الوتيرة كانت في البداية معقولة، لكنها تباطأت لأسباب يعرفها الجميع.
بعد انتخابات 2007، قررت البلاد تطبيق المنهجية الديمقراطية، وتعيين الوزير الأول من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، وكان هذا إجراء ثمنه الجميع، لأنه وضع المغرب على سكة الديمقراطية بعد استرجاع الأمل في العمل السياسي بالمغرب.
إذن، انطلق الاشتغال في إطار الحكومة الحالية، إلى حين محطة 2009، التي جسدت، حسب اعتقادنا في حزب الاستقلال، مرحلة الردة الديمقراطية، فقد شاهدنا جميعا 2007، وعرفنا من هي الأحزاب المشاركة، ووقفنا على الخريطة السياسية، التي أفرزت لنا الحكومة والمعارضة، وطريقة عمل بدأنا الاشتغال وفقها، وإذا بنا نجد أنفسنا أمام ممارسات عادت بنا إلى عهد كنا انتهينا منه. وجدنا حزبا لم يشارك في الحكومة يتوفر على أكبر فريق برلماني، وحزبا كان في البداية يساند الحكومة فإذا به ينضم إلى المعارضة، لمشاكل متعلقة بالفصل 5 من قانون الأحزاب، ووجدنا أنفسنا أمام ممارسات للسلطة رجعت بقوة، كما شاهدنا عددا من السلوكات اختفت في 2007، لكنها عادت، وبالتالي شكل كل هذا تراكما.
لما وصلنا إلى 2009 - 2010 بدأت بوادر الربيع العربي، الذي لم يكن وليد 2011 في الواقع، بل انطلق من صيرورة عاشتها البلدان، التي عرفت الثورة، قبل سنتين أو ثلاث سنوات. وبالتالي، كان من الطبيعي أن ينعكس ما وقع في تونس ومصر على المغرب، الذي لم يكن في منأى عن المشاكل السياسية، فوجد نفسه في نفق لا أقول مسدودا، لكن كان من الممكن تفاديه، حيث زاح عن الطريق التي سبق أن رسمها.
جاءت مسيرة 20 فبراير، التي تميزت بخروج الشباب إلى الشارع، ورفضهم لكل ما يحصل في المغرب، وللحكومة وللبرلمان، فكان ذلك تعبيرا عن مجموعة من التراكمات والضغوطات، التي مورست على هذا المجتمع بشكل عام، وبالتالي تفجرت، كما سرعت الأحداث، التي وقعت إقليميا، بتفجير هذا الاحتقان، إذ كان من الممكن أن لا يقع ذلك اليوم، بل ربما انتظرنا انتخابات 2012، أو أي ظرف آخر زاد من حدة الاحتقان.
الخطاب الملكي ليوم 9 مارس كان هو نقطة التحول، إذ كان استجابة لهؤلاء الشباب، الذين خرجوا للاحتجاج، باعتبارهم من سرع الوتيرة، ومكنوا من أن يخرج الخطاب الملكي إلى الشعب، في هذا الوقت بالضبط، وليس في 2012.
أو 2013، لأن الإصلاحات الدستورية مطروحة منذ سنوات، لكن ما جعلها تظهر اليوم بهذا الشكل الملح، هو ما يقع في العالم العربي، وبالتالي، كان للخطاب قوته وبلاغته ووقعه، كما كان استجابة ضمنية للحركة الديمقراطية الموجودة منذ مدة، ومن بينها الكثلة الديمقراطية التي قدمت مجموعة من المذكرات الإصلاحية منذ الأزل، وبالتالي، فالخطاب الملكي تضمن، حقيقة، عددا كبيرا من المطالب، التي مافتئنا نطالب بها منذ التسعينيات.
* الحبيب بلكوش:
* أنا شخصيا أعتبر أنه شيء طبيعي أن تختلف القراءات من حزب إلى آخر، بالنسبة إلينا في الأصالة والمعاصرة نحن في موقع آخر من هذه القراءات، نحن نعتبر أن اللحظة ليست لحظة مزايدات سياسية، كما أن التطور الذي يقع في هذه المنطقة العربية، في هذا الوقت بالذات، ليس فيه فضل لأحد على أحد. إنها تحولات وليدة تطور داخل المجتمع، ساهمت فيها أطياف كثيرة من المغاربة، حتى وصلنا إلى مرحلة العهد الجديد، التي يمكننا تسميتها مجموعة من المصالحات انطلقت على المستوى السياسي في 1998، إلى الإنصاف والمصالحة، إلى مدونة الأسرة، إلى غير ذلك مما أعطى زخما بمضمون قوي، يعبر عن إرادة سياسية.
وبالتالي فإن هذه التحولات بقدر ما تتطور بقدر ما تعكس، وهذا ما برز خلال كل المحطات الانتخابية السابقة، أننا أمام مأزق من نوع خاص، أو حلقة مفقودة يمثلها الواقع الحزبي المغربي، أي أننا كنا بحاجة إلى تأهيل كذاك الذي قمنا به على مستويات متعددة، هذا التحول الذي كان يشتكي من العزوف الذي ظهر جليا في انتخابات 2007، أي أن الناس كانوا متخاصمين مع الشأن السياسي. إذن، فمن ناحية التحول، أو المأزق، للتأثير على الدينامية بشكل أقوى، كان يعكس الإعلام الأداء الحزبي، وهنا تعددت القراءات، وفي هذه اللحظة ظهر حزب الأصالة والمعاصرة بإسهاماته ومتطلبات الانتقال بها إلى مستوى آخر.
بطبيعة الحال الحزب لم يأت وحده، بل ظهرت أحزاب أخرى جديدة نتيجة المخاضات، التي كانت تعيشها عدد من الأحزاب السياسية الموجودة، والتي كانت تعبر عن أن الجسم الحزبي المغربي هو نفسه يغلي في تفاعل مع محيطه، وبالتالي، كان لا بد أن نقر بعدم القدرة على تقديم العرض والآليات والفضاءات المناسبة، لتعبئة المواطن المغربي لينخرط في المشروع الديمقراطي.
بطبيعة الحال، الأحداث التي مر بها المغرب ليست بنفس معطى الدول التي أحدثت ثوراتها، لأن المغرب، فعلا، ليس هو مصر أو تونس، ولأن ديناميات انطلقت من زمان وفيها فاعلون متعددون، لكن في الوقت نفسه، لم تجد هذه الآليات للتعبئة والتعبير عن الرأي نفسها في الفضاءات المفتوحة على المستوى السياسي، فعبرت من خلال أشكال جديدة، ونعتبر أن حركة 20 فبراير هي أحد هذه الأشكال الخارجة عن الأشكال الكلاسيكية، لشباب بانتماءاتهم المتعددة نعتقد أنها تعبير عن رأي وعن طموح عكسته مجموع الشعارات، التي حملوها.
ويمكن القول إنها شعارات لأجيال ناضلت، من قبل، من أجل الديمقراطية، لأننا لسنا أمام شعارات جديدة، وإنما بصدد شعارات حمولتها الديمقراطية والحداثية كانت قوية، في تفاعل مع التحولات، التي عرفها المجتمع المغربي، وكانت تعبيرا عن سخط على مختلف الآليات القائمة وفيها مسؤوليات متعددة سياسية وحزبية من طرف الجميع، سواء الموقف من الحكومة أو من البرلمان وما إلى ذلك ... هذه الوضعية تتطلب القراءة بشكل موضوعي لدفتر التحملات، ويمكن القول أن اللحظات العربية كانت دافعا لتحريك هذه الآلية على المستوى الوطني، ولكن نعتقد أن الإصلاح الدستوري، الذي جاء به خطاب 9 مارس، ربما كان يطرح نفسه في جدول الأعمال، على اعتبار أن العهد الجديد في حاجة إلى إعطاء طابعه الخاص بهذه المرحلة من الناحية المؤسساتية، ثانيا، ففي حالة بلورة مجموعة من التوصيات والمقترحات، التي صدرت عن هيئات مثل هيئة الإنصاف والمصالحة، أو ما صدر من مقترحات في تقرير الخمسينية، في ما يخص آفاق المغرب المأمول، وضرورة الإصلاحات التي تفتح الآمال بدل المغرب الرجعي الذي قد نصل إليه في حالة عدم القيام بهذه الإصلاحات، كان التغيير واردا، لكن قوة اللحظة جعلت قراءتها في مستوى رفيع، بالنسبة لما كان يطرح داخل الطبقة السياسية المغربية، ومن ضمنها حزب الأصالة والمعاصرة، لكنه في الوقت نفسه كان يتفاعل مع مجموعة من القضايا، التي تبلورت على المستوى المشروع السياسي، من ضمنها دعوتنا، منذ البداية، إلى أن المغرب في حاجة إلى تدشين مرحلة جديدة من الإصلاحات، إذ كان محور الجهوية حاضرا بقوة على اعتبار أنها مستقبل يصب في التيار الديمقراطي، وتقريبه من المواطنين، وإشراك النخب، وبلورة آليات التنمية على مستوى الجهات، وثانيا، الأخذ بعين الاعتبار بعد التوصيات، التي صدرت عن التقريرين، والتي كان لابد أن تجد لها ترجمة في السياسات العمومية بمعنى أن محطة الإصلاح الدستوري نعتبرها تتويجا لمسار وتفاعل مع طموحات المغاربة، ومع الزمن الذي يعيش فيه العالم الآن...
* مولاي أحمد العراقي:
* قراءة الحزب الاشتراكي لمستجدات الساحة في 2011 بالمغرب، وبالعالم العربي خاصة، والعالم عامة، هي قراءة لفصيلة من فصائل الحركة الاتحادية، التي آمنت منذ سنة 1975، بأن مستقبل المغرب يكمن في تشييد مؤسسات تمارس السلط والاختصاصات مع تحمل مسؤولية المحاسبة.
رد مع اقتباس
المفضلات