دعت أربع دول أوروبية مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة إلى إدانة سوريا على خلفية العنف ضد المتظاهرين، في حين قال البيت الأبيض إن إدارة الرئيس باراك أوباما تبحث فرض عقوبات "موجهة" ضد بعض رموز النظام السوري بسبب قمع المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ عدة أسابيع.
فقد دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مجلس الأمن إلى إدانة سوريا بسبب العنف الذي تواجه به قوات الأمن السورية المظاهرات السلمية التي عمت عدة مدن في أنحاء البلاد للمطالبة بإصلاحات سياسية.
وقالت مصادر دبلوماسية بالمجلس إن الدول الأربع قدمت مشروع بيان إلى باقي الدول الأعضاء التي تؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مطلع الأسبوع إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل المتظاهرين بسوريا.
وطبقا لوكالة رويترز, لم يتضح على الفور موقف روسيا والصين اللتين انتقدتا التدخل في ليبيا بدعوى حماية المدنيين.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين لم تسمهم أن الأوروبيين يسعون لإدانة دمشق عبر مجلس الأمن, بما يعني زيادة الضغوط على سوريا لوقف حملتها على المتظاهرين.
جاء ذلك بينما قال مصدر دبلوماسي لرويترز إنه لا يوجد تحرك لمناقشة احتمال فرض عقوبات دولية على سوريا حاليا. وتشير رويترز إلى أن مناقشة الوضع بسوريا قد تسبب حرجا للبنان, العضو العربي الوحيد حاليا بمجلس الأمن.
باراك أوباما انتقد بشدة تعامل السلطات السورية مع المتظاهرين (الفرنسية)
عقوبات أميركية
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أنها تدرس فرض عقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد "ردا على حملتها العنيفة على المتظاهرين".
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي تومي فيتور إن بلاده "تدرس عددا من الخيارات السياسية المحتملة، بما في ذلك فرض عقوبات موجهة"، ردا على ما أسماه "العنف الوحشي الذي تستعمله حكومة سوريا ضد شعبها".
وتابع "ندين هذا العنف بأقوى الكلمات الممكنة، فالشعب السوري يطالب بحرية التعبير وحرية التجمع والحق في التظاهر السلمي، ويطالب بحقه في اختيار قادته بكل حرية"، مشيرا إلى أن على السلطات أن تستمع إلى هذه المطالب.
وأضاف فيتور أن هذا "العنف مؤسف للغاية"، وأن هذه العقوبات التي تدرسها الإدارة الأميركية تريد من خلالها إيصال رسالة مفادها بأن السلوك الذي تعامل به السلطات السورية المتظاهرين "غير مقبول".
ولم يتحدث الناطق عن أي توقيت محتمل لتنفيذ هذه العقوبات من أوباما الذي سبق أن دعا النظام السوري يوم الجمعة إلى وقف العنف الذي يعامَل به المتظاهرون.
صحف أميركية تتوقع فرض عقوبات على الرئيس السوري وبعض أفراد عائلته (رويترز)
عائلة الأسد
وبدورها قالت مراسلة الجزيرة في واشنطن وجد وقفي إن هذه العقوبات ستستهدف أفرادا معينين، والأرجح أن يكونوا المسؤولين المباشرين عن إطلاق النار على المتظاهرين السوريين.
وأضافت أن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين طالبوا أمس بخطوة كهذه في برامج حوارية في بعض القنوات الإخبارية الأميركية.
ونقلت عن صحف أميركية توقعها أن تفرض العقوبات على الرئيس السوري وبعض أفراد عائلته، وبينهم شقيقه ماهر الأسد، حيث سيتم تجميد أصولهم المالية في الولايات المتحدة.
وأضافت أن هناك احتمالا بأن تضغط واشنطن بنفوذها على بعض الدول الأوروبية من أجل اتخاذ خطوات مشابهة للخطوة التي ستتخذها.
وفي وقت سابق قال مسؤول أميركي إن من بين الإجراءات التي يجري بحثها في إطار هذه العقوبات، تجميد الأصول وحظر التعاملات التجارية الأميركية مع سوريا.
ويأتي هذا الإعلان بعدما اقتحم الآلاف من قوات الأمن والجيش السورييْن منذ فجر اليوم مدينة درعا جنوبي البلاد، وأطلقوا نيران المدفعية وداهموا المنازل، وفق ما أفاد به شهود عيان.
المصدر: الجزيرة + وكالات
رد مع اقتباس
المفضلات