عمان - نسرين الكرد - تصاعدت حدة الاحتجاجات الموجهة نحو اتحاد عام النقابات العمالية والمطالبة بضرورة إصلاحه للوصول إلى اتحاد فاعل وقادر على تحقيق مكتسبات عمالية ,وإعادة دوره إلى الساحة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وبالرغم من انقسام النقابات العمالية حول كيفية الوصول إلى الإصلاح المنشود إلا أنها توافقت على ضرورة البدء بخطوات عملية على رأسها تعديل النظام الداخلي للنقابات العمالية والاتحاد بما يكفل ممارسة عمل نقابي حر وديمقراطي ويعالج جميع المشاكل والمعوقات.
وتطالب النقابات العمالية بنظام جديد يمنحها المزيد من الحريات في ممارستها لعملها وتشكيلها للفروع واللجان النقابية وحق العمال في الانتساب والترشيح للمناصب القيادية لكافة المنتسبين للنقابات العمالية لحين صدور قانون ينظم العمل النقابي.
وفيما ربطت بعض النقابات العمالية إصلاح الاتحاد بالإطاحة برئيسه وتعديل نظامه الداخلي والتدقيق على سجلاته المالية من قبل جهات رسمية قلل الاتحاد من أهمية الاتهامات الموجهة إليه معلنا انه سيخضع للمراقبة من ديوان المحاسبة وان الرئيس تم انتخابه بطريقة شرعية في المؤتمر العام من قبل ممثلي الهيئات العامة للنقابات العمالية.
وأكد الاتحاد في بيان صدر عنه مؤخرا ان الاتحاد سيخضع للمراقبة من ديوان المحاسبة وأنه قد طلب في مذكرة الى رئيس الحكومة أن يأخذ ديوان المحاسبة دوره لرقابة الاتحاد والتدقيق على الأمور المالية والإدارية بما فيها المنح الدراسية التي تم الاعتراض على أسس توزيعها.
وأكد في بيانه ان الاتحاد يتجه لاعداد مسودة مشروع قانون ينظم العمل النقابي وذلك خلال ثلاثة أشهر ومن ثم ورفعه الى الجهات المعنية لمناقشته واقراره.
كما اكد وعي الاتحاد وادراكه أن النظام الداخلي للاتحاد والنقابات العمالية بحاجة إلى التعديل والتطوير ولتمنح المزيد من الحريات النقابية للنقابات في ممارستها لعملها.
واشار الى ان الاتحاد يسعى إلى إجراء إصلاحات شاملة في أنظمته وسياساته ومراجعة استراتيجياته لتكون أكثر تعبيرا عن هموم العمال وتكون ملبية لخطة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل في الأردن، كما انه يقف أمام مسؤولياته الوطنية والأخلاقية مع قضايا الإصلاح ليكون منبرا من منابر الحوار البناء والديمقراطية الحقة.
ونظمت الحركة العمالية للتغيير والإصلاح التي تضم كلا من نقابة العاملين في المناجم والتعدين والتجمع النقابي المهني العمالي الذي انشق عن الاتحاد العام وفعاليات نقابية عديدة منهم نقابيون متقاعدون وناشطون اعتصاما مؤخرا أمام مجلس النواب للمطالبة بحل قيادة الاتحاد العام للنقابات العمالية والتدقيق على سجلات الاتحاد المالية من قبل لجان رسمية.
كما أعلن عدد من ممثلي الحركة النقابية العمالية مؤخرا رؤية إصلاحية حول عمل اتحاد عام النقابات العمالية أهمها إلغاء مهام الأمناء المساعدين في الاتحاد وتصويب الأمور المالية والإدارية والأنظمة الداخلية للاتحاد.
وتتضمن هذه الرؤية إلغاء كافة المهام للأمناء المساعدين والمتفرغين في الاتحاد وإلغاء كافة العضويات التي يتمثل فيها أعضاء المكتب التنفيذي في مجالس الإدارات وكافة اللجان وإعادة توزيعها.
وتضمنت الرؤية ضرورة الاتفاق على جدول زمني للاصلاح في الاتحاد خلال فترة لا تتجاوز حتى الاول من ايار المقبل لتصويب الامور المالية والادارية والانظمة الداخلية للاتحاد والنقابات والانظمة المالية للاتحاد اضافة الى تشكيل لجنة للنظام الداخلي مهمتها اعداد نظام داخلي للنقابات والاتحاد يتماشى مع الصالح العام واحتياجات العمال.
واشتملت على ضرورة تشكيل لجنة لإعادة النظر بالنظام المالي في الاتحاد بما ينسجم مع احتياجات العمل النقابي الحقيقية وإعادة النظر بمؤسسية الاتحاد من حيث آلية عمل الأمناء المساعدين وتفعيل هذه الامانات بشكل يتماشى مع مصلحة العمال.
وطالبت بهيكلة الاتحاد من حيث الكادر الوظيفي وحاجة الاتحاد للموظفين بما ينسجم مع الاحتياجات الأساسية والرئيسية على ان يطبق عليهم احكام قانون العمل وتشرف عليهم لجنة شؤون الموظفين تعمل وفقا لقرارات المكتب التنفيذي.
وبموجب الرؤية سيتم اعادة النظر بمن يمثل الاتحاد العام في الامانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ووضع شروط محددة لذلك تطبق على المكلف بهذه المهمة على أن يكون نقابيا وعلى راس عمله ومن ضمن اعضاء المؤتمر العام الى جانب الفصل ما بين المهام النقابية الموكلة للنقابيين بما يتعلق بالتمثيل النقابي وما بين مهام الموظفين المحددة بشروط وظيفية لا تتجاوز عملهم المكتبي.
وأكدت ضرورة الإطلاع على كافة القرارات التي اتخذتها لجنة شؤون الموظفين سابقا والتي تم من خلالها صرف وتعديلات وزيادات على رواتب موظفي الاتحاد والنظر بها.
يذكر ان النقابات المشاركة في هذه الرؤية هي كل من نقابة العاملين في الكهرباء والعاملين في البناء والعاملين في الموانىء والعاملين في البتروكيماويات والعاملين في الورق والكرتون والعاملين في النقل الجوي والعاملين في الخدمات والمهن الحرة وانضم إليهم كل من نقابتي سكك الحديد والنقل البري.
وعلى ضوء المطالبات العمالية باصلاح الاتحاد قرر الاتحاد مؤخرا الغاء كافة مخصصات اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد المالية بما فيهم رئيس الاتحاد وتوزيعها على النقابات العمالية كافة لتستطيع ان تقوم بدورها، ومعالجة المشاكل المالية التي تعاني منها وتعيق قيامها بمهامها.
كما قرر توزيع مخصصات عضويات مجالس الادارة المالية المخصصة لاعضاء المكتب التنفيذي او اي نقابي بحكم انتسابه للعمل النقابي وتوزيعها كاملة على النقابات العماليه ايضاً.
الى جانب الغاء كافة مياومات السفر للمشاركة في الدورات والمؤتمرات الخارجية المغطاة من الجهات الداعية، في حين يتم تغطية هذه المشاركات في حال عدم توفر تغطية مالية لهذه المشاركه على ان تطبق في هذه الحالة احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به والمطبق على الاجهزة الحكومية.
وقرر الاتحاد عدم التعيين مستقبلاً في الاتحاد العام الا من خلال ديوان الخدمة المدنية مع التأكيد بعدم المساس بحقوق الموظفين الحاليين في الاتحاد كونها حقوقا مكتسبة لايجوز النيل منها او التعدي عليها، واعادة النظر برواتب الموظفين المتدنية لتتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم.
رد مع اقتباس
المفضلات