عمان - نسرين الكرد- قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور أن المؤسسة تسعى حالياً لمتابعة إدراج موضوع البعثات الدراسية لأبناء العمال ضمن التشريعات المناسبة بما يضمن استئناف العمل بها لخدمة أبناء الطبقة العاملة وتقديراً لها.
واضاف خلال لقائه أمس عددا من رؤساء النقابات العمالية بان المؤسسة كانت تتولى المتابعة الإدارية وصرف المخصصات للمبعوثين حتى العام الدراسي 2009/2010، مبينا انه تم الاتفاق مع الحكومة على أن تقوم بتمويل البعثات الدراسية لأبناء العمال الدارسين حالياً لحين صدور تشريع يقوم الضمان بموجبه التمويل ,وبحيث تتولى المؤسسة إدارة البعثات ومتابعة المبعوثين.
واشار الى أن الحكومة التزمت بتسديد مخصصات الفصل الأول من العام الدراسي 2010/2011.
و كشف النسور أن عدد المبعوثين من أبناء العمال على نفقة الضمان الاجتماعي وصل إلى (953) مبعوثاً، وأن المؤسسة بدأت في عام 1981 بتقديم منح دراسية لأبناء العمال استجابة لتوجيهات جلالة المغفور له بإذن الله الحسين بن طلال، ومن ذلك الوقت تدرجت أعداد البعثات من خمس بعثات عام 1981 إلى (100) بعثة سنويا حالياً .
وقال النسور ان المؤسسة تسعى لإقامة علاقات شراكة وتكامل مع كافة منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية ومختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن المؤسسة حريصة على الاستماع لكافة وجهات النظر والتحاور حول مختلف قضايا الضمان الاجتماعي للوصول إلى قواسم مشتركة حولها.
وأضاف ان المؤسسة على استعداد لدراسة كافة الملاحظات وبما يحقق مصلحة غالبية المشتركين ويضمن المحافظة على استدامة مركز المؤسسة المالي لتمكينها من تأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية بصفتها مؤسسة العمال.
وطالب النسور رؤساء النقابات العمالية بتقديم كافة مقترحاتهم وملاحظاتهم حول بنود قانون الضمان والقضايا المرتبطة بالمؤسسة لدراستها والتحاور حولها .
وبين ان المؤسسة تسعى لمأسسة الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين خلال الفترات القادمة بحيث يكون ضمن منهجية واضحة ومستمرة، خصوصاً وان المؤسسة مقبلة على أمور هامة ورئيسية تحتاج إلى حوار حولها وتتمثل بقانون الضمان الاجتماعي والتأمينات الجديدة التي اشتمل عليها القانون كتامين الأمومة وتامين التعطل عن العمل والتأمين الصحي بالإضافة إلى الدراسة الاكتوارية القادمة.
وأكد النسور أنه يتم إجراء الدراسات الاكتوارية للمؤسسة استجابة لمتطلبات قانون الضمان الاجتماعي واستناداً للمادة رقم(18) من القانون والتي تنص على وجوب فحص المركز المالي للمؤسسة مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالمياً، وذلك لمعرفة التوازن المالي المستقبلي للمؤسسة ما بين إيرادات ونفقات المؤسسة ولعدة عقود قائمة، بحيث تؤخذ كافة المتغيرات الديموغرافية والسكانية والاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار .
وأكد ان جميع أنظمة وقوانين الضمان والتأمينات الاجتماعية ليست جامدة وثابتة ولا بد من إجراء تعديلات وتصحيحات عليها بين الحين والأخر، وذلك لضمان ديمومتها واستمرارها لان بقاءها على ما هي عليه دون أي تصحيحات ولفترات طويلة يؤدي إلى استنزافها مستقبلاً مما يترتب عليه عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين .
وأشار الى ان كل مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في دول العالم تجري مثل هذه الدراسات للوقوف على توازنها المالي المستقبلي وبالتالي فان نتائج هذه الدراسات تعتبر مهمة لصانع القرار لمعرفة وقياس التوقعات وإيرادات ونفقات المؤسسة مستقبلاً لضمان ديمومة واستمرارية نظم الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المؤسسة بصدد إجراء التقييم الاكتواري السابع والذي سيكون مبنياً على بيانات المشتركين والمتقاعدين كما هي بتاريخ 31/12/2010 وقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) للعام (2010) ، موضحاً بأنه سيكون هناك تنسيق واجتماعات مع النقابات العمالية عند إجراء الدراسة .
وحضر اللقاء رؤساء نقابات العاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة والبناء محمود الحياري والبتروكيماويات خالد الزيود والنقل الجوي والسياحة يوسف قنب والورق والكرتون محمد الزعبي والموانئ محمود البطوش والخدمات العامة خالد ابو مرجوب والكهرباء علي الحديد.
رد مع اقتباس
المفضلات