عمان - نسرين الكرد - طالب المرصد العمالي الأردني (مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية) الحكومة بوقف انتهاكات تمارسها الشركات العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة ضد العمال الأردنيين والأجانب، وأن تقوم بتقييم هذه التجربة وإعادة النظر فيها في ضوء المكاسب والخسائر التي نجمت عنها.
واعتبر المرصد في بيان اصدره أمس أن الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء العمال وحرمانهم من حقوقهم العمالية الأساسية، هي السبب الرئيس الذي يدفع العاملين فيها سواء كانوا أردنيين أم أجانب أغلبهم من الهند وبنغلادش وسيريلانكا إلى الإضراب.
وأوضح البيان انه على الرغم من الجهود التي بذلت من قبل وزارة العمل ونقابة العاملين في الغزل والنسيج ومشروع «عمل أفضل» الذي تنفذه منظمة العمل الدولية، إلا أن آلاف العمال في هذه المناطق ما زالوا يتعرضون لانتهاكات، ويحرمون من حقوقهم العمالية الأساسية.
وأشار البيان الى عشرات الإضرابات التي نفذتها قطاعات واسعة من العمال في هذه المناطق خلال العام 2010 والأشهر الأولى من عام 2011 لافتا الى ان ذلك يدل عن تعرض هؤلاء العمال للعديد من الانتهاكات.
ونوه البيان الى الإضراب الذي ينفذه في الوقت الحالي ومنذ عشرة أيام مئات العمال في أحد مصانع الألبسة، وامتد يوم الخميس الماضي ليشمل الآلاف من العاملين في مصانع مدينة سحاب الصناعية، وكان قد سبقه بعدة أسابيع إضراب امتد لعدة أيام نفذه العمال الأردنيون في احد مصانع محافظة الكرك.
ووفقا للبيان تتركز معظم مطالب العاملين في هذه المناطق الذين يبلغ عددهم نحو (36) ألف عامل، ويتوزعون على ست مناطق صناعية في المملكة، يشكل الأردنيون (29%) منهم، في رفع أجورهم إلى (150) دينارا الذي يعد الحد الأدنى للأجور.
إلى جانب اعتراضهم على عدد من الانتهاكات والتي تشمل عدم حصول قطاعات واسعة منهم على أجازاتهم، وعلى أجورهم في مواعيدها، وإجبارهم على العمل لساعات طويلة (أكثر من ثماني ساعات يوميا ) والتلاعب في احتساب ودفع أجور العمل الإضافي ،وكذلك عدم زيادة أجورهم بشكل سنوي.
هذا إلى جانب عدم التزام العديد من هذه المصانع بشروط الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل والسكن، كما تقوم بعض الشركات بحظر مغادرة أماكن السكن التي تشرف عليها الشركات، وتمنع التجوال للعاملين في مساكنهم ليلاً.
وبحسب البيان لقد ساهم القرار الحكومي باستثناء العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة من تطبيق تعليمات الحد الأدنى للأجور في تعميق مشكلات العاملين في هذه المناطق سواء أكانوا أردنيين أو وافدين.
واشار البيان ان هذه الاستثناءات التي قدمتها الحكومة في عامي 2006 و 2008 والمتعلقة بعدم شمول الحد الأدنى للأجور على العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة، لم تكن لصالح الخزينة أو المواطنين .
ولفت البيان أن حجم الفائدة التي جناها الأردن من هذه المناطق متواضعة للغاية، وقد تعرض خلال السنوات الماضية لانتقادات من قبل منظمات لحقوق الإنسان بسبب انتهاكات يتعرض لها العاملون .
واشار البيان أن فرص العمل التي خلقتها هذه المصانع للأردنيين متواضعة للغاية، تقارب (8000) عامل يعملون في ظروف صعبة ، وأن مدخلات الإنتاج فيها ليست أردنية
رد مع اقتباس
المفضلات