عمان بترا - قال رئيس مجلس الاعيان رئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري ان عمل اللجنة يسير بشكل توافقي وبخطى ثابتة وسوف تنجز عملها خلال ثلاثة الى اربعة اسابيع.
واكد العين المصري خلال محاضرته في المنتدى العالمي للوسطية امس السبت، بحضور رئيس لجنة قانون الاحزاب المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني المهندس مروان الفاعوري، ان الحوار سيكون دائما مفتوحا امام الجميع حيث انه لا تقدم واصلاح حقيقيا الا من خلال الحوار.
وقال انه "عندما نناقش ونتحاور فاننا نستمد افكارنا وايماننا من الحوار مع الناس، واننا لن نعمل بمعزل عن الرأي العام وتوجهات الناس".
واشار الى انه تم تقسيم لجنة الحوار الوطني الى ثلاث لجان، الاولى يتعلق عملها بوضع الاطار العام لنظرتنا كلجنة لمفهوم الاصلاح ،ولمفهوم الاردن الجديد، ومستقبل الاردن، والتاكيد على اللحمة الوطنية، وضرورة محاربة الفساد، وان الاصلاح عملية جدية مستمرة يجب ان لا تتراجع بتاتا.
وبين ان الهدف من هذه اللجنة هو بناء حياة ديمقراطية نيابية سياسية صحيحة، وان تصبح الحكومات تؤلف عبر قانون انتخاب وقانون احزاب جيدين، يساهمان بتعزيز الحياة البرلمانية والنيابية، ويؤديان الى انشاء حكومات حزبية حسب ما يتطور العمل الحزبي.
وقال العين المصري ان اللجنة الثانية هي لجنة الاحزاب التي يرأسها المهندس الفاعوري، ولن نتمكن من الحديث مفصلا في بنود هذا القانون، لاننا لن ننهيه، لان بعض مواده قد تتغير حتى لا نلزم انفسنا بشيء، لكن الهدف من القانون هو تسهيل مهمة الاحزاب انشاءً وعملا وحرية، وان تترك الحرية لمجموعات سياسية او اجتماعية لتنشيء الحزب الذي تريد ضمن شروط ليست قاسية، وتكون وطنية وتوجهاتها ديمقراطية، مشيرا إلى ان اللجنة على وشك ان تنهي هيكلة اعمالها وتكون جاهزة خلال فترة قصيرة.
وبالنسبة للجنة الثالثة بين انها لجنة قانون الانتخاب، وان هناك نقاشا مطولا حول القانون، "لوجود خلافات حول ما هو القانون الذي نريد ويلبي تلك المطامح، ويعيد التوازن الى المجتمع النيابي الاردني، ويؤدي الى تمثيل حقيقي، ويتجنب ما رأيناه من تجاوزات خلال الانتخابات النيابية الماضية".
وفي هذا الصدد تابع انه "لذلك امامنا عدة افكار واقتراحات، وسنتفق عليها خلال فترة وجيزة، لكن وبدون الزام مني حول ماهية هذا النظام".
وأوضح "يبدو ان التوجه هو جعله نظاما انتخابيا مختلطا بين الصوت الواحد وبين القائمة، ولكن كيف القائمة، واي قائمة، هذا الامر سيأخذ نقاشا طويلا، واعتقد ان هذا ما سيؤخرنا عن اصدار تقرير اللجنة والنتائج النهائية للجنة خلال فترة قصيرة".
وحول موضوع التعديلات الدستورية قال انه "امر حساس ويجب ان يوضع في اطاره الصحيح، حيث ان هناك اتفاقا عاما على امور معينة في قانون الانتخاب والاحزاب، ونعتقد انها لصالح التقدم الديمقراطي والعمل النيابي، واعتقد اننا متفقون عليها وتحتاج الى تعديلات دستورية، مثلا اتفقنا بأنه يجب ان يكون الطعن بصحة نيابة النواب في القضاء وليس في مجلس النواب، هذا يحتاج الى تعديلات دستورية، كما اتفقنا بان تنشأ هيئة مستقلة، هيئة مفوضية عليا للانتخابات مستقلة، تدير شؤون الانتخابات وترتيبات الانتخابات وهذه ايضا تحتاج الى تعديلات دستورية".
واشار الى موضوع المحكمة الدستورية الذي هناك شبه اتفاق عليه، والذي يحتاج كذلك وفي كثير من التعديلات التي طرأت على دستور 52 سيتم تعديلها مرة اخرى.
وقال ان اللجنة رتبت زيارات الى المحافظات حيث قامت ثلاث لجان لغاية الان، وهناك تكملة خلال خمسة ايام نغطي جميع المحافظات لتاتي بنتيجة تحاورها مع المجتمع الاهلي في المحافظات، ونستخلص الاراء والعبر، ونضعها بشكل ما هي الاقتراحات والاراء لنستفيد منها في قانون الانتخاب والاحزاب.
وحول غياب الحركة الاسلامية عن لجنة الحوار الوطني، قال لقد خسرنا مشاركة فئة سياسية مهمة جدا من حياتنا السياسية، وهم مازالوا مستنكفين عن الحضور، مؤكدا ان مخرجات اللجنة ستكون ملبية لطموحات ومطالب جميع الفئات الاهلية والحزبية والسياسية، بما فيها جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي.
وجرى حوار موسع بين المصري والحضور تمحور حول الاصلاحات السياسية، وقانوني الانتخاب الاحزاب، والتصور المطروح عنهما، وكذلك التعديلات الدستورية والقوانين المؤقتة وازمة الثقة ما بين المواطن والحكومات المتعاقبة والتعارض بين مهام اللجنة والملجس النيابي وكذلك رئاسته للجنة ورئاسته للجنة الحوار الوطني.
رد مع اقتباس
المفضلات