عقد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شكيب بنموسى، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، اجتماعا مع نظيره الفرنسي، جان بول دولفوا، خصص لبحث سبل التعاون الدائم بين المؤسستين، واستكشاف وسائل إنعاش شراكة قوية بينهما.
وذكر بلاغ للمجلس أن رئيسي المؤسستين اتفقا خلال هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي من طرف جلالة الملك يوم 21 فبراير الماضي، في هذه المرحلة الأولى من تعاونهما، المصادفة لفترة تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي، على تبادل وتقاسم الخبرة والمعلومات.
كما جرى الاتفاق، يضيف البلاغ، على تنظيم بعثات منتظمة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي لفائدة أعضاء وإدارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي، وكذا استقبال خبراء لفترات محدودة لمشاركتهم في الأنشطة والمنتديات المزمع تنظيمها من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي.
وبهذه المناسبة، عبر رئيسا المجلسين عن ارتياحهما الكامل للآفاق المستقبلية، التي يفتحها التعاون بين المؤسستين، ومن خلالهما بين البلدين، خاصة في ظل الظرفية الحالية، التي يعرف فيها المغرب إصلاحات مهمة.
وفي اليوم نفسه، أجرى وزير الدولة، محمد اليازغي، بالرباط، مباحثات مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي، جان بول دولفوا.
وقال دولفوا، الذي يشغل، أيضا، منصب وسيط الجمهورية الفرنسية، في تصريح للصحافة، عقب هذا اللقاء، أن زيارته للمغرب تهدف إلى إرساء شراكة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي.
وأكد أن هذه المؤسسة تشكل عنصرا في غاية الأهمية بالنسبة للحوار الاجتماعي بين المواطنين والسلطات العمومية، وستضطلع بمهمة الانكباب على قضايا مختلفة تتعلق بالتشغيل، والعلاقة بين الاقتصاد والتلاحم الاجتماعي، والدفاع عن حقوق الأشخاص.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي، جان بول دولفوا، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الإصلاحات التي أطلقت بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتوافق وتطلعات الشعب المغربي، خاصة فئة الشباب .
وقال المسؤول الفرنسي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ،عقب لقاء عقده مع وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، إن العمل، الذي يقوم به المغرب من خلال الاستجابة لمختلف التعبيرات والتطلعات الشعبية، والقيام بمراجعة دستورية ستعرض للاستفتاء، وإعادة ضبط العلاقة بين السلطتين المركزية والمحلية، وكذا التوازن بين مختلف الغرف "كل ذلك يعد بالنسبة لي شيئا مهما ندعمه ونوليه اهتماما كبيرا".
وفي معرض إشارته إلى تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أكد المسؤول الفرنسي، الذي كان وزيرا للوظيفة العمومية في أول حكومة لجان بيير رافاران (2002 -2004)، أن الأمر يتعلق بـ"مبادرة فائقة الأهمية" اتخذها جلالة الملك. وقالإن "مواطنينا يريدون اليوم أن يكونوا منتجين مشاركين في المستقبل، ويريدون أن يتوفروا على مجلس للحوار الاجتماعي بين مختلف الفاعلين من أجل التمكن من اقتراح، على أصحاب القرار السياسي، مسالك غاية في الأهمية من أجل مستقبل التنمية الاقتصادية والانسجام الاجتماعي".
وأضاف أن تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي "يهمنا كثيرا واقترحنا شراكة لتبادل التجارب والخبرات والتكوين المستمر والتبادل، خاصة في ما يتعلق بالمواضيع التي جرى التطرق إليها" مثل التشغيل والشباب والهجرة والقضايا المرتبطة بالاقتصاد والبيئة.
وأشاد المسؤول الفرنسي بتطور العلاقات الثنائية"الفائقة الأهمية"، وقال إن البلدين يقيمان تعاونا وثيقا في مختلف المجالات وبأهداف مشتركة، مبرزا المكانة المهمة للمملكة في حضارة المنطقة المغاربية.
تجدر الإشارة إلى أن دولفوا يشغل حاليا منصب وسيط الجمهورية الفرنسية، وهو عضو الاتحاد من أجل حركة شعبية، وانتخب على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي في نوفمبر 2010 .
وأكد أغماني من جهته، خلال هذا اللقاء، أهمية زيارة المسؤول الفرنسي للمغرب، التي تأتي عقب بضعة أسابيع من تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق بلقاء مهم جدا، بالنظر إلى أنه مكن الاطلاع على تجارب بلدان أخرى استطاعت إحداث آلية للتشاور، خاصة في المرحلة الحالية التي تعرف نقاشا حول الإصلاح الدستوري.
كما جرى التباحث، خلال هذا اللقاء، حول دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والفاعلين المؤسساتيين، خاصة القطاعات المكلفة بالقضايا الاجتماعية.
وأكد أغماني في هذا الصدد، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، سيشكل قوة اقتراحية تتيح للسلطات العمومية "مواجهة جميع إشكاليات اليوم والغد".
حضر هذا اللقاء، على الخصوص، سفير فرنسا بالمغرب، برونو جوبير.
ودولفوا هو، أيضا، عمدة المدينة الفرنسية بابوم (با دو كالي).
رد مع اقتباس
المفضلات