نفذ حوالي ألف كاتبة وكاتب ضبط، ينتمون إلى النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، صباح يوم الجمعة المنصرم، وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، احتجوا من خلالها على ما أسموه "الفساد في قطاع العدل".
وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن المشاركة في الوقفة كانت حاشدة من مختلف محاكم المملكة، موضحا أنها انطلقت في التاسعة والنصف، وانتهت في العاشرة والنصف، ليتحرك المشاركون مباشرة في مسيرة صامتة، صوب مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لمساندة الوقفة التي دعت إليها لجنة التنسيق الوطني للإعلام العمومي.
وأضاف السعيدي، في تصريح لـ "المغربية"، أن النقابة تعتبر أن معركة إصلاح الإعلام والقضاء واحدة، ويجب توحيد النضال فيها.
وأوضح عبد الصادق السعيدي أن كتاب الضبط رددوا شعارات منددة بالفساد من قبيل "أخي جاوز الفاسدون المدى، فحق النضال، وحق الفدى"، و"سماسرة المحاكم مضى عهدهم، ودرب النضال يمد اليد"، و"الرشوة في المحاكم، في الوزارات، في القضاء..".
وذكر الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل أن هذه الوقفة ستتلوها مجموعة من الوقفات، في إطار تسطير برنامج يتضمن إجراءات استعجالية لمناهضة الفساد في قطاع العدل، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيشكل أرضية للحركية النضالية للنقابة مستقبلا.
وأكد السعيدي أن الملف المطلبي لشغيلة العدل يسير حاليا في المسار الصحيح، الذي رسم له، وحسب ما اتفق عليه، وأن النقابة مرتاحة لذلك.
وكانت النقابة الديمقراطية للعدل، قررت بعد هدنة دامت حوالي شهر ونصف الشهر في قطاع العدل، العودة إلى شن إضرابات، وخوض وقفات احتجاجية، معتبرة نفسها في حل من اتفاق 14 فبراير 2011، "بعدما لم تحترم الحكومة مقتضياته، سواء بتعديل المادة 1 من المرسوم 403 قبل نهاية شهر مارس، أو بفتح قنوات الحوار حول مضامين النظام الأساسي مع القطاعات المعنية، وهو ما لم يجر خلال مدة شهر ونصف الشهر منذ توقيع الاتفاق إلى الآن".
وطالب المكتب الوطني آنذاك بالإخراج الفوري لنص القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها، معتبرا نفسه "غير معني بأي حوار أو اتفاق يضع هذا المطلب رهن التسويف والإجراءات التقنية التي بان زيفها وعدم جدية القائلين بها". كما طالب بإقرار ترقية استثنائية لكل العاملين بالقطاع المستوفين للشروط النظامية للترقي.
رد مع اقتباس
المفضلات