عمان – سليمان أبوخشبه - أظهرت أحدث الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي الأردني المتعلقة بالميزانية الموحدّة لفروع البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية حتى نهاية شهر شباط من العام الجاري 2011 ان الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الأردنية لكافة القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية بما في ذلك القروض الممنوحة لمجموعة الأفراد بلغ حتى نهاية شهر شباط من العام الحالي 2011 حوالي 4ر1192 مليون دينار وبما يعادل نحو 3ر1681 مليون دولار امريكي مقابل نحو 962 مليون دينار مايعادل نحو 1357 مليون دولار بنهاية العام 2009 ومقابل نحو 1179 مليون دينار مايعادل نحو 1662 مليون دولار بنهاية العام 2010 وسجل ارتفاعا بنسبة 9ر23% و 2ر1% مقارنة مع نهاية عامي 2009 و2010 على التوالي .
بيانات الميزانية الموحدة لفروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين وفق البنك المركزي الأردني أظهرت ايضا ان حجم التسهيلات الممنوحة بنهاية شباط من هذا العام والبالغ رصيدها القائم نحو 4ر1192 مليون دينار اشتملت على منح تسهيلات ائتمانية مقدمة على شكل تسهيلات بالدينار الأردني بلغ رصيدها القائم بنهاية الفترة نحو 124 مليون دينار وشكّلت مانسبته حوالي 4ر10% من مجمل حجم الرصيد القائم للتسهيلات فيما تم منح تسهيلات ائتمانية بمقدار حوالي 763 مليون دينار على شكل تسهيلات ائتمانية ممنوحة بالدولار الامريكي لتبلغ ما مقداره حوالي 1076 مليون دولار امريكي وشكلت هذه التسهيلات بما نسبته حوالي 64% من اجمالي حجم الرصيد القائم للتسهيلات بنهاية الفترة وأستحوذت التسهيلات المقدمة بالدولار الامريكي على نصيب الاسد وعلى المرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية لتوزيع التسهيلات وفقا لانواع العملات للتسهيلات الممنوحة فيما بلغت التسهيلات المقدمة بعملات أجنبية أخرى متفرقه بما قيمته حوالي 306 ملايين دينار وبما يعادل نحو 431 مليون دولار وبما نسبته حوالي 6ر25% من اجمالي الرصيد القائم لحجم التسهيلات بنهاية الفترة ذاتها .
كانت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية العاملة في فلسطين قد شهدت تطورا لافتا خلال السنوات السابقة اذ بلغ حجم رصيدها القائم بنهاية العام 2006 حوالي 781 مليون دينار فيما بلغت بنهاية العام 2007 حوالي 679 مليون دينار اما بنهاية العام 2008 فبلغ الرصيد القائم نحو 729 مليون دينار وفي نهاية العام 2009 بلغ الرصيد نحو 962 مليون دينار وسجل الرصيد نفسه بنهاية العام 2010 ارتفاعا ليصل إلى نحو 1179 مليون دينار وتصاعدت وتيرة النمو في التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية ولكافة القطاعات والانشطة التجارية وصولا إلى حوالي 4ر1192 مليون دينار حتى نهاية شهر شباط من هذا العام 2011 .
رد مع اقتباس
المفضلات